نظر مشورتی ۷/۱۴۱۰ — ۱۳۷۹/۰۲/۲۹
با توجّه به قانون الحاق یک م اده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب آبان ماه 1365 مجلس شورای اسلامی، چنانچه مقرّرات مندرج در ماده واحده ا ین قانون رعایت شده و اجاره نامه رسمی باشد به مستأجر حق کسب ی ا پیشه موجر و مستاجر مصوّب سال 1356 می باشد .
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۱۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.