نظر مشورتی ۷/۱۸۱۸ — ۱۳۷۹/۰۳/۰۷

نحوهٌ به صراحت ماده واحده قانون پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 15 / 08 / 1365 ، قانون تنها شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بوده که بودجه آنها در بودجه عمومی کل کشور، منظور شده باشد و شرکت های دولتی که سوای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی هستند و بودجه ای جدا از بودجه دولت دارا هستند و یا به صورت شرکت های تجاری مشمول قانون تجارت اد اره می شوند منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۲۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.