Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

رأی دیوان عدالت اداری ۱۷۱ — ۱۳۷۱/۱۰/۰۴

رای شماره 171 مورخ 1371/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 50/71، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 5 و 16 دیوان پرداخته است. شعبه پنجم در پرونده کلاسه 63/575 به شکایت علیه سازمان زمین شهری و اداره ثبت اسناد، رای به ابطال اقدامات سازمان زمین شهری و رد شکایت نسبت به اداره ثبت صادر کرده است. از سوی دیگر، شعبه شانزدهم در پرونده کلاسه 68/115 به شکایت علیه اداره ارشاد اسلامی، حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، آراء مذکور را به عنوان مصادیق آراء معارض شناسایی نکرد و به این نتیجه رسید که این آراء قابل طرح در هیات عمومی برای صدور رای وحدت رویه نمی‌باشند. کلاسه پرونده:50/71 شماره دادنامه:171 تاریخ رای: شنبه 16 آبان 1371 شاکی:آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 16 دیوان عدالت اداری مقدمه: الف) شعبه پنجم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 63/575 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان زمین شهری استان اصفهان و اداره ثبت اسناد و املاک اصفهان به خواسته ابطال سند قطعی به شرح دادنامه 664- 19/12/64 رای به رد شکایت بالنسبه به اداره ثبت صادر و رای بر ابطال اقدامات سازمان زمین شهری صادر نموده است. ب) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/115 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره ارشاد اسلامی و... به خواسته تملک زمین موضوع پلاک شماره 5017 بخش 1 اردبیل به شرح دادنامه شماره 161- 29/4/70 حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و قابل طرح در هیات عمومی به منظور صدور رای وحدت رویه تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۰۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.

‹ موردِ پیشین · موردِ بعد ›

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین