نظر مشورتی ۷/۷۴۵۹ — ۱۳۷۹/۰۸/۱۰

در مورد عجز محکوم علیه از پرداخت هزینه های اجرا ی ی راهی برای عدم دریافت هزینه های مذکور به جز تغییر قوانین جاریه نیست و در شرا ی ط موجود 160 و مراده 180 قانون اجرای احکام مد نی مصوّب 1356 و لغو مقرّرات مغایر با قانون مزبور، دولت باید هزینه های اجرای احکام از نیمٌعشر جمله و به بیان دیگر پنج درصد مبلغ محکوم به مصلحتی هم برای تغییر آن مقرّرات نیست . ( موضوع بند « 1 » ماده 158 قانون مزبور ) را به شرح مذکور در منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۴۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.