نظر مشورتی ۷/۹۱۹۲ — ۱۳۷۹/۰۹/۲۰

قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 تابع اراده طرفین است چنانچه موجر و مستأجر روابط خود را بر اساس ضوابط این قانون به طور عادی یا رسمی تنظیم کنند روابط فی مابین تابع این قانون و در غیر این صورت تابع سایر قوانین خواهد بود . قانون حاکم بر مورد اجاره که محل کسب یا پیشه یا تجارت باشد با توجّه به کیفیت تنظیم اجاره نامه مشخص قراردادهایی که در زمان حاکمیّت قانون روابط موجر و مستأجر 1376 تنظیم شده است قابلیّت استماع ندارد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۵۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.