نظر مشورتی ۷/۹۱۱۳ — ۱۳۷۹/۰۹/۲۴

چنانچه مورد اجاره به منظور اشتغال را به شرح فوق بپردازد ) مندرج در اجاره نامه دلالت دارد که منظور به کسب و پیشه و یا تجارت به اجاره واگذار گردیده باشد و طرفین تراضی به میزان مذکور در اجاره نامه فقط برای اقامت چند طرفین، رعایت ضوابط مقرّر در ماده 2 قانون روابط موجر و روز بعد از انقضای مدّت اجاره بوده است نه چندین سال با اظهار مستأجر مصوّب 1376 و هم چنین ماده 2 آیین نامه اجرایی آن را عدم رضایت موجر .... نکرده باشند، روابط طرفین مشمول مقرّرات قانون روابط موجر و نظرات مشورتی اداره حقوقی مستأجر مصوّب 1376 نبوده و حسب مورد مشمول قوانین قبلی منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۶۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.