نظر مشورتی ۷/۸۰۳۷ — ۱۳۷۹/۰۹/۲۶

مستفاد از منطوق و مفهوم قسم ت اول ماده 160 قانون اجرا ی احکام مدن ی مصوّب 1356 این ا ست که حق اجرا ء پس از ابلاغ اجرائیه و انقضا یّده روز تعل ق خواهد گرفت ؛ بنابراین در مواردی که طرفین بعد از ابلاغ اجر ائیه و انقضا ی ده روز مذکور، سازش کنند یا بین خود ترتی بی بر ای اجرای حکم بدهند، برطبق قسمت دوم ماده مذکور، نصف حق اجرا ء باید از محکوم علیه دریافت گردد . در صورتی که قبل از ابلاغ اجرائیه یا بعد از ابلاغ، ولی قبل از انقضا ی ده روز م ذکور طرفین توجه به اینکه متعاقب اعتراض محکوم علیه ،غایب اجرای رأی متوقف می گردد و با لحاظ اینکه پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تأیید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض عنه ( که نسبت به آن اجرائیه صادر شده است ) موجب قانونی جهت صدور اجرائیه مجدد و ابلاغ آن وجود ،ندارد بنابراین با اتخاذ ملاک از ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 و ًتوجها به این امر که با ابلاغ رأی قطعی به محکومٌ ،علیه شرایط قانونی برای اجرای رأی مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی 1356 فراهم می،باشد بنابراین معیار محاسبه شروع موعد یک ماهه ( 30 روزه ) مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 23 / 03 / 1394 و تبصره یک آن و نیز شروع موعد 10 روزه موضوع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی 1356 از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به محکومٌ علیه خواهد بود . بنابراین قبل از انقضای مهلت سی روزه از تاریخ ابلاغ رأی ،قطعی امکان جلب و بازداشت ٌمحکوم علیه وجود ندارد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۴۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.