نظر مشورتی ۷/۹۱۳۷ — ۱۳۷۹/۱۰/۰۶

در صورتی که تنظیم سند انتقال از لحاظ قانونی بالاشکال، لکن مستلزم هزینه ها ی ی باشد که بدون آن تنظیم و صدور سند به نام خریدار ممکن نباشد و خریدار نیز حاضر به پرداخت هزینه های مربوط نشود و محکوم له وٌ محکوم علیه نیز حاضر به پرداخت آن نشوند، تنظیم سند انتقال موکول به پرداخت هزینه های مذکور خواهد بود و نظر به این که مالیات و سهم محکوم علیه بابت هزینه های تنظیم سند انتقال، در زمره هزینه های ضروری برای اجرای حکم موضوع بند 2 ماده 158 قانون اجر ای احکام مدنی ٌاست، اگر محکوم له آن را بپردازد تا امکان اجرای حکم فراهم شود، از محل حاصل فروش یا سایر فصل هشتم قانون اجرای احکام مدنی و بند « 22 » ماده 3 قانون وصول بر خی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوّب 1373 بپردازد، لکن در مورد حق الثبت و نیم عشر اجرائیه های صادره از دا ی ره اجرای ثبت اسناد، دولت همچنان به استناد مواد 1 و 2 قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرا یی مصوّب 1334 ، از پرداخ ت حق الثبت و پنج درصد ( 5 % ) اجرائی معاف است و لذا قانون اخیرالذکر در حد موصوف به اعتبار خود باقی و لازم الاجرا ء است . 2 - کلیه هزینه ها ی ی که برای اجرای حکم ضرورت دارد از قبیل وجوهی که به بانک و برای فک رهن یا اخذ وٌ مفاصاحساب باید پرداخت اموال محکوم علیه، به محکوم له قابل پرداخت است . به علت استنکاف محکوم علیه و عدم امکان وصول از وی یا در منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۴۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.