نظر مشورتی ۷/۹۱۲۷ — ۱۳۷۹/۱۰/۰۹

اگر در قبال طلب محكوم ٌله، دستور تمليك ملك محكوم ٌعليه و تنظيم سند رسمي و انتقال آن به نام محكوم ٌله صادر شده باشد، مالك مي تواند به شرحي كه در ماده 144 ق.ا.ا.م. 1356 تصريح شده است كليه بدهي و خسارات و هزينه هاي اجرايي را بپردازد و مانع انتقال ملك شود.اگر به منظور وصول محكومٌ به طلب محكوم ٌله ملك محكوم ٌعليه به مزايده گذاشته شده و دستور تمليك و تنظيم سند انتقال آن به نام خريدار صادر شده باشد، با عنايت به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك، مادام كه سند رسمي انتقال ملك به نام خريدار صادر نشود، پرداخت ثمن معامله بابت محكومٌ به و دين محكوم ٌعليه به محكوم ٌله جايز نيست. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.