رأی دیوان عدالت اداری ۱۷۱ — ۱۳۷۲/۱۰/۰۴

آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مخصوص اماکنی است که ب رای سیاق عبارات تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در باب سکونت افراد و خانواده آنها مهیا شده است، در حالی ک ه از محل عدم جواز تخطی از مندرجات پروانه ساختمانی و دا ی ر کردن محل دفترخانه اسناد رسمی استفاده مسکونی نمی شود و چون در کسب و پیشه و تجارت در محل غیرتجاری توسط ملاک یا پرونده های موضوع تعارض، میزان مصرف دفاتر اسناد رسمی به مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذکور که مقرر ماخذ تجاری محسوب نشده بلکه بر مبنای سایر مصارف تعی ین داشته ....« دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و شده است، بنابراین آرا ی صادر شده بر رد شکایت به شرح مندرج ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله در گردش کار صحیح و موافق مقرّرات تشخیص می شود . این ملاک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود . » مفید رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 19 قانون تشکیال ت و آیین اختصاص حکم اخیرالذکر مقنن به ملاک و مباشرت مستقیم او در دادرس ی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت ادار ی و استفاده از حق مذکور است ؛ بنابراین دادنامه شماره 624 مورخ سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . .1 اصلاح یه ا ین ماده مربوط به تعد یل جزا ی نقد ی با توجه به « تصو یب نامه تعد یل م یزان مبالغ مجازات نقد ی مندرج در قوان ین و مقررات مختلف » مصوّب 08 / 11 / 1399 ه یأت وز یران یم باشد . 2. تقسیم بندی جرایم به خلاف، جنحه و جنایت از تقسیمات قانون مجازات عمومی بوده که با تصویب قوانین مجازات اسلامی پس از انقلاب منتفی گردیده است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۴۵۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.