نظر مشورتی ۷/۱۰۵۴۱ — ۱۳۷۹/۱۰/۲۲

منظور از صدور حکم در بند « 9 » ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 حکم قطعی دادگاه است و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده، مستأجر می تواند اضافه بر اجاره بهای معوّقه، صدی بیست آن را به نفع موجر پرداخت کند . در این صورت چنانچه پرونده در دادگاه عمومی مطرح باشد دادگاه حکم تخلیه را صادر نکرده و مستأجر را با قید این که عدم صدور حکم تخلیه از این جهت فقط برای یک بار خواهد بود، مستأجر را به پرداخت هزینه دادرسی محکو م و مبلغ تودیع شده را نیز به موجر خواهد داد . چنانچه پرونده در مرجع تجدیدنظر باشد و دادگاه عمومی قبلا رأی بر تخلیه صادر کرده باشد، دادگاه تجدیدنظر رأی تخلیه را فسخ و سایر موارد محکومیت مستأجر را چنانچه فاقد اشکال باشد ت أی ید خواهد کرد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۲۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.