نظر مشورتی ۷/۱۰۹۴۰ — ۱۳۷۹/۱۱/۰۹

دستور تخلیه موضوع ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 ، رأی محسوب نمی شود تا طبق مواد 330 الی 332 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب 1379 قابل تجدیدنظر باشد و مستأجر در صورت ادعای حق می تواند اقامه دعوی کند . با توجّه به ماده 3 قانون یاد شده و ماده 4 آیین نامه اجرایی، ه م رئیسٌ حوزه قضایی و هم دادگاه مرجوع لایه حق صدور دستور تخلیه محل های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ّمصو ب 1376 و صدور دستور تخلیه حکم تلقی نمی شود تا نیاز به صدور اجرا ی یه باشد و چون اجرا ی یه لازم نیست به فرض این که اجرا ی یه ًای نیز اشتباها برای تخلیه صادر شود نباید هزینه اجرایی از آن وصول شو د . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۶۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.