نظر مشورتی ۷/۱۱۴۰۴ — ۱۳۷۹/۱۱/۲۶

در نقاطي كه ثبت اسناد عقود و معاملات راجعه به عين و منافع اموال غير منقوله مطابق قانون ثبت اسناد و املاك اجباري باشد، طبق ماده 48 قانون مزبور سندي كه بايد به ثبت برسد اگر به ثبت نرسيده باشد، در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد. مع ذلك احراز مالكيت و نتيجتاً صدور حكم بر خلع يد و قلع بناي غاصبانه مستلزم داشتن سند مالكيت نيست اگر بدون سند مالكيت هم استحقاق و مالكيت خواهان احراز شود صدور حكم به سود او بلااشكال است. مضافاً به اين كه به موجب ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاك با انقضاي مدت اعتراض، دعوي حقوقي يا جزايي مبني بر اين كه در جريان ثبت حقي از كسي ضايع شده قابل پذيرش نيست. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۶۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.