نظر مشورتی ۷/۱۱۷۱۴ — ۱۳۷۹/۱۲/۰۲
با استناد به مقرّرات ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 و با ایداع تمام دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت در صندوق دادگستری یا ثبت می ،توان تقاضای توقیف و فروش مال غیرمنقول را کرد و در این صورت فروش مال مورد توقیف با رعایت حقوق خواهان نفر اول منع شده بالفاص له توقیف می شود . زیرا اگر مراد مقنن غیر از این بود و از وجوه مزایده امکان پرداخت ،بود آوردن « وجوه تودیع شده » ضرورت نداشت .
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۲۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.