نظر مشورتی ۷/۲۲۷ — ۱۳۸۰/۰۱/۲۱
ٌقانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 ناظر بهٌ محکوم به ای است که روی آن حکم قطعی صادر شده است و دستگاه دولتی در صورت عدم وجود اعتبار از دادن تأمین یا پرداخت وجه تا یک سال و نیم بعد از صدور حکم معاف است، حال آن که تبصره ذیل آن ناظر به زمان رسیدگی است که مدعی با استناد به مواد 225 و بعد قانون آیین دادرسی مد نی ] ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ا نقالب ( در امور مدنی ) مصوّب 21 / 01 / 1379 [ درخواست قرار تأمین خواسته را کرده و دادگاه قرار تأمین صادر کرده که در این صورت دستگاه دولتی مکلّف است به درخواست مدعی تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین خواسته به دادگاه بسپارد، بنابراین تأمین مذکور در ماده واحده و تضمین بانکی در تبصره ماده مرقوم دو مطلب جدا در قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب سال 1366 حسب مواد 2 و 3 و 4 تعریف شده اند، چنین به نظر می رسد که منظور مقنن از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، سازم ان های تعریف شده در قانون محاسبات عمومی است با این قید که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد . بنابراین چنین قیدی بدان معنی نیست که اگر بودجه شرکت های دولتی هم در قانون بودجه منظور شده باشد، این شرکت ها نیز مشمول قانون مذکور قرار دارند . در ت وضیح مطلب باید یادآور شد که وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی از اجزا ی ّدولت تلق ی می شوند، در حالی که شرکت های دولتی آنانً واجد چنین وضعی نیستند و به لحاظ حقوقی شخصیت مستقل از دولت است و قانونا ممکن است تمام سرمایه آنان هم
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۲۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.