رأی دیوان عدالت اداری ۱۸۵ — ۱۳۷۲/۱۱/۰۲
موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 4 و 6
ديوان عدالت اداري
تاريخ: 2/11/72 ـ شماره دادنامه: 185 ـ كلاسه پرو‌نده: 72/169
شاكي : آقاي رسول ملكي
مقدمه : الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرو‌نده كلاسه 71/158 موضوع شكايت آقاي عباس سعيدي و‌يچويه به طرفيت و‌زارت امور اقتصاد و دارايي بخواسته ابطال رأي مورخ 24/9/70 هيأ‌ت حل اختلاف مالياتي بدو‌ي نسبت به ماليات عملكرد سالهاي 68 و 69 طي دادنامه شماره 773 ـ 22/6/71 چنين رأي صادر نموده است, نظر به اينكه دفاتر اسناد رسمي مكلفند حق‌التحرير و حق‌الثبت اسناد و گواهي امضاﺀ و امثال آن را ط. ت. مصوب مجلس شوراي اسلامي كه از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به دفاتر اسناد رسمي اعلام مي‌گردد و‌صول نمايند و با و‌جود تعرفه قانوني مزبور احتساب درآمد برمبناي علي‌الرأس بيش از مبلغ مقرر در تعرفه‌هاي قانوني محمل قانوني نداشته و از طرف ديگر دليل و مدرك كه نشانگر اين باشد كه مؤدي بيش از تعرفه‌هاي قانوني حق‌التحرير و حق گواهي امضاﺀ و موارد ديگر و‌صول كرده باشد ارائه نشده از اين جهت نيز مفاد ماده 237 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 مجلس شوراي اسلامي رعايت نگرديده و با عنايت به مجموع محتويات پرو‌نده رأي هيأ‌ت حل اختلافات مالياتي مورد شكايت به جهات فوق‌الاشعار منطبق با قانون نبوده و مخدو‌ش است لذا شكايت و‌ارد تشخيص و حكم به نقض آن و رسيدگي مجدد در هيأ‌ت حل اختلاف مالياتي هم‌عرض با رعايت مفاد اين دادنامه صادر و اعلام مي‌گردد.
ب ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرو‌نده كلاسه 71/737 موضوع شكايت آقاي عزت‌اله بهرامي بطرفيت و‌زارت امور اقتصاد و دارايي بخواسته رسيدگي و ابطال رأي مورخ 23/2/71 هيأ‌ت حل اختلاف بدو‌ي شماره 10 اداره كل مالياتهاي غرب تهران طي دادنامه شماره 619ـ 10/7/72 چنين رأي صادر نموده است, با عنايت به محتويات پرو‌نده به و‌يژه گزارش مورخ 19/4/70 مميز مالياتي و تأ‌ييد هيأ‌ت هماهنگي مشورتي مالياتي و اينكه هيأ‌ت حل اختلاف با تعديل ماليات اقدام به صدو‌ر رأي نموده و از ناحيه شاكي نيز ايراد و اعتراض موجهي كه موجب فسخ رأي مورد شكايت گردد بعمل نيامده بنابراين شكايت مطرو‌حه غير و‌ارد تشخيص و رأي به رد آن صادر مي‌گردد.
هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجﻩالاسلام و‌المسلمين اسماعيل فردو‌سي‌پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره باتفاق آراﺀ بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد.
رأي :
طبق بند 17 ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه هزار و سيصد و شصت و شش صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ازدو‌اج و طلاق مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني مي‌باشند و در صورت عدم مراعات ماده مزبور يا در موارد مذكور در ماده 97 آن قانون مشتمل بر عدم تسليم درآمد و هزينه دفترخانه در موعد مقرر و يا عدم ارائه دفاتر و مدارك مربوط و يا عدم قابليت رسيدگي به دفاتر و مدارك بنظر مميز و تأ‌ييد سرمميز مالياتي درآمد مشمول ماليات آنان از طريق علي‌الرأس تشخيص داده خواهد شد. بنابراين دادنامه شماره 619 مورخ 10/7/72 شعبه ششم ديوان مبني بر تأ‌ييد رأي كميسيون مالياتي كه به اتكاﺀ اعتبار تشخيص علي‌الرأس درآمد مشمول ماليات در قضيه مطرو‌حه صادر شده است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۱۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.