نظر مشورتی ۷/۱۱۳۵ — ۱۳۸۰/۰۲/۱۵
به صراحت ماده واحده قانون پرداخت محکوم ،به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی قانون مذکور شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بوده و با توجه به رأی وحدت رویّه ردیف 60 / 39 شماره 6 - 27 / 02 / 1361 لازم ا التباع هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بانک های ملی شده از مصادیق ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت نبوده و شرکت های دولتی که شخصیتی مستقل ا ز وزارتخانه ها و مؤسسه دولتی دارند، قابل اعمال نیست . به عبارت دیگر قانون مذکور تنها در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور می شود قابل اعمال است و شامل شرکت موضوع استعلام نیست .
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۲۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.