نظر مشورتی ۷/۷۳۶ — ۱۳۸۰/۰۲/۱۶
نظر به اين كه قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت ونيم عشر اجرايي مصوب 1334 در قسمت مربوط به هزينه اجراءِ حكم به موجب مواد 160 و 180 ق.ا.ا.م. 1356 نسخ شده اما در مورد حق الاجراء ساير اسناد لازم الاجراء به قوت خود باقي است، چنانچه احكام يا اسناد لازم الاجراء از طريق اجراءِ احكام دادگستري به مرحله اجراء درآيد، به استناد مادتين 160 و 180 قانون مذكور، حق الاجراء از شخصي كه اجراييه عليه او صادر شده است (اعم از مراجع دولتي يا غير آن) اخذ مي شود. لكن چنانچه مورد اجراييه طبق مقررات مربوط به اجراءِ مفاد اسناد رسمي قابل وصول باشد با عنايت به قسمت اخير ماده 217 آيين نامه اجراءِ مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1355 و اصلاحات بعدي و طبق ماده 2 قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرايي، در كليه مواردي كه پرداخت نيم عشر دولتي به عهده صندوق دولت است، ادارات دولتي از پرداخت نيم عشر معاف هستند.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۹۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.