نظر مشورتی ۷/۹۶۳۴ — ۱۳۸۰/۰۳/۰۸
ا لف - نظر به اینکه در ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش ،رقبات آب و اراضی موقوفه مصوّب 1371 ًصرفا « موقوفات عام » مورد حکم قرار گرفته است و به علاوه تبصره « 2 » قانون مذکور نیز ناظر به املاک مزروعی است که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام مصوّب 1350 و سایر مراحل اصلاحات اراضی به زارعین صاحب نسق انتقال یافته ،است لذا قانون یاد شده و بالنتیجه آیین نامه اجرایی آن قابل استناد در مورد موقوفات خاص نمی باشد .
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۲۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
