رأی دیوان عدالت اداری ۴۱ — ۱۳۷۳/۰۴/۲۵

هیأت عمومی دیوان نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون نحوه تقویم اب،نیه املاک عدالت اداری : در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوّب سال 1370 مجلس شور ای املاک برای اجرای برنامه های ،عمومی عمرانی و نظامی دو لت ،اسلامی کلیه قوانین و مقرّراتی که شهرداری ها مجاز به تملک مصوّب 17 / 11 / 1358 شورای انقلاب،اسلامی نحوه تعیین به ای ابنیه و املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت ع دم اراضی و املاک و حقوق متعلق به آنها از جمله حق کسب و پیشه توافق بین شهرداری و ،مالک قیمت ابنیه و املاک و اراض ی موضوع تبصره 3 ماده 5 لایحه قانونی مذکور از طریق توا فق یا بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود و به موجب تبص ره 1 کارشناسی مشخص شده و به شرح ماده 12 آن لایحه قانونی ماده واحده مذکور قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر مقرّرات مغایر نسخ گردیده است . و چون مقرّرات قانون ن حوه کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد ،شد لذا بند 4 مصو به تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوّب مورد اعتراض مبنی بر تعیین ضوابط و نحوه خرید اراضی رب خلاف 28 / 08 / 1370 مجلس شورای اسلامی هم ناسخ لایحه قانونی مقرّرات قانونی و خارج از حدود اختیارات مصرح در بند 1 ، 16 ، 26 مصوّب 17 / 11 / 1358 شورای انقلاب از حیث ترتیب تعیین حق و 14 ماده 71 قانون ،تشکیالت وظایف و انتخابات شوراها ی کسب و پیشه نمی،باشد دادنامه شماره 307 مورخ 03 / 09 / 1372 اسلامی و انتخاب شهرداران است و به استناد بند 1 ماده 12 و منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۱۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.