نظر مشورتی ۷/۴۱۰۴ — ۱۳۸۰/۰۵/۰۸
ب. ت. ب. مفاد ماده 229 آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1355، آنچه كه طبق ماده 1 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322 قابل شكايت در مراجع قضايي مي باشد، شكايت از دستور اجراي اسناد رسمي است كه شاكي آن را مخالف با مفاد سند يا قانون و يا از جهات ديگر مغاير با حقوق خودش مي داند و لذا رسيدگي به شكايت از توقيف اموال غيرمنقول در جريان عمليات اجرايي كه شخص ثالث مدعي مالكيت بر آن باشد در صلاحيت مراجع مقرر در ماده 229 آيين نامه مذكور است، مع ذلك در صورت انتقال مال غيرمنقول مورد بحث به داين، مدعي مالكيت مي تواند براي ابطال انتقال، به مراجع قضايي مراجعه كند.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۸۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.