Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

رأی دیوان عدالت اداری ۴۳ — ۱۳۷۳/۰۴/۲۵

رای شماره 43 مورخ 1373/04/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره 223/72، موضوع شکایت ابطال قسمت اخیر بند 25 از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی مطرح شده است. شاکی بیان کرده که بر اساس ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی، حق اعتراض نسبت به حکم بدوی انتظامی تنها مختص سردفتر یا دفتریار است و درج حق اعتراض برای دادستان انتظامی در این بند، با متن قانون مذکور مغایرت دارد. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد، بند 25 را مستند به ماده 27 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی توجیه کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و استدلال، به این نتیجه رسید که حق اعتراض تنها به حکم سلب صلاحیت سردفتر یا دفتریار محدود است و گسترش آن به احکام برائت، با محدودیت‌های مقرر در ماده 42 مغایر است. بنابراین، بند 25 مذکور ابطال گردید. این تصمیم بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 اتخاذ شده است. ‌ کلاسه پرونده: 223/72 شماره دادنامه: 43 تاریخ: 25 تیر 1373 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … ‌طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند 25 از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی ‌ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به استناد بخشنامه مورد شکایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق اعتراض را نسبت به‌صدور حکم بدوی انتظامی در مورد سردفتر یا دفتریار مطابق ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی به دادستان هم قائل شده است که این موضوع کاملاً بر‌خلاف مدلول ماده 42 مذکور می‌باشد، بدین قرار که در ماده 42 مزبور گفته شده است "‌دادگاه رای به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از‌تاریخ ابلاغ ظرف 10 روز قابل اعتراض م. ب."، در اینجا منظور و هدف حکم سلب صلاحیت است که فقط شامل سردفتر و یا دفتریار م. ب. نه‌حکم مطلق که شامل سردفتر و یا دفتریار (‌در زمان صدور حکم سلب صلاحیت) و دادستان انتظامی (‌در زمان صدور حکم برائت) باشد در نتیجه ب. ت. ب. ترکیب جملات و سیاق کلام ذکر شده در ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی مشخص است که فقط در صورت صدور حکم سلب صلاحیت‌سردفتر و یا دفتریار قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی از طرف سردفتر و یا دفتریار م. ب.. ب. ت. ب. مراتب تقاضای رسیدگی و ابطال قسمت اخیر‌بخشنامه فوق‌الذکر مبنی بر اعتراض دادستان انتظامی را دارد. ‌مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد طی نامه شماره 11.539 - 73.2.12 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، بند 25 - مجموعه‌بخشنامه‌های ثبتی با عنایت به ماده 27 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی که ناظر به ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی م. ب. وفق مقررات قانونی صادر‌گردیده است. جلسه‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌به موجب ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/04/25 «‌در هر مورد که وزیر دادگستری از سو شهرت یا عدم ‌امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می‌تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد. هر گاه‌در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رای به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از‌تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود...»، نظر به این که مدلول ماده مذکور مفید حصر قابلیت اعتراض نسبت به حکم‌ محکومیت سردفتر یا دفتریار به سلب صلاحیت از اشتغال در سمت های مذکور و به جهات مندرج در آن ماده م. ب. و تسری و تعمیم حق اعتراض‌نسبت به رای برائت اشخاص مزبور مخالف حصر مقرر در آن ماده است، لذا بند 25 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی مبنی بر لزوم ابلاغ دادنامه‌های صادره ‌بر اساس ماده 42 قانون فوق‌الذکر به دادستان انتظامی در تهران و جانشین دادستان انتظامی در استان ها که مفهم ایجاد حق و تکلیف برای اعتراض نسبت ‌به احکام برائت دادگاه بدوی انتظامی می‌باشد، مخالف حصر حق اعتراض به م. ع. است و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت‌اداری مصوب 1360/11/04 ابطال می‌شود. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۳۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.

‹ موردِ پیشین · موردِ بعد ›

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین