نظر مشورتی ۷/۷۱۶۳ — ۱۳۸۰/۰۸/۰۱

طبق ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر یاد شده، اجاره نامه ی عادی باید به امضا ی دو نف ر شاهد برسد در صورتی که اجاره نامه ای فاقد امضاء دو نفر شاه د باشد رابطه ی فی مابین تابع قانون مذکور نبوده و مرجع قضایی طرفین تابع مقرّرات قانون مدنی و شرا ی ط مقرّر ف ی مابین خواهد بود . چنانچه ملک تجاری طبق قرارداد عادی به مستأجر اجاره داده شده و ملاک مبلغی به عنوان سرقفلی دریافت کرده و قرارداد فاقد شرا ی ط مندرج در ماده 2 قانون مذکور باشد، در صورتی که نمی تواند دستور تخلیه مورد اجاره را صادر کند . ملاک دادخواست تخلیه مورد اجاره را مطرح کند ، استرداد یا عدم منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۶۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.