نظر مشورتی ۷/۸۲۷۹ — ۱۳۸۰/۰۹/۰۶

نظر به این که طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است ... » و در بند « 1 » اصل 156 « رسیدگیّ و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات ... » در صدر وظا ی ف قوّه قضا یی ه قرار گرفته و اصل 34 در این مورد ت أ کید نموده « دادخواهی حق مسلم هر مستأجر از آن انباری به منظور دیگری استیفاء منفعت کند که عرفاً مشابه استفاده از انباری نباشد، موجر می تواند به علّت تخلّف مستأجر برای تخلیه مورد اجاره اقامه دعوی کند . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۲۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.