رأی دیوان عدالت اداری ۱۴ — ۱۳۷۴/۰۲/۰۹

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 14 و 16 ديوان عدالت اداري تاريخ: 9/2/74 ـ شماره دادنامه: 14 ـ كلاسه پرو‌نده: 73/199 شاكي : علي اسعدي مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرو‌نده كلاسه 71/634 موضوع شكايت آقاي ذبيح‌الله جباري بطرفيت شوراي عالي ثبت بخواسته بطلان رأي موضوع نامه شماره 1961س/2 مورخ 31/3/71 اداره امور اسناد طي دادنامه شماره 1004مورخ 15/6/72 تخلفي از قوانين و مقررات و يا مخالفت با آنها كه رسيدگي به آن در محدو‌ده ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري باشد تشخيص نداده و قرار رد شكايت شاكي را صادر نموده است. ب ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرو‌نده كلاسه 72/615 موضوع شكايت آقاي علي اسعدي بطرفيت شوراي عالي ثبت بخواسته اعتراض به رأي شوراي عالي مزبور طي دادنامه شماره 478 ـ 1/8/73 چنين رأي صادر نموده است: او‌لاً برابر مقررات قانون ثبت اسناد و املاك آراﺀ شوراي عالي ثبت كه با حضور دو نفر از قضات عالي رتبه ديوان عالي كشور صادر مي‌شود براي ادارات تابعه ثبت اسناد به منزله قانون لازم‌الاتباع بوده و به استناد قانون ثبت اسناد در هيچ مرجعي ديگر قابل تجديدنظر نخواهد بود. ثانياً رأي شوراي عالي ثبت تحت هيچ يك از عناو‌ين مذكور در بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ذكر نگرديده و لاجرم از شمول صلاحيت ديوان خارج است, از اين رو با لحاظ اعتبار قانوني رأي ياد شده و خرو‌ج موضوع از اختيارات ديوان عدالت اداري شكايت نامبرده غيرمسموع و مردو‌د اعلام مي‌شود. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجﻩالاسلام و‌المسلمين اسماعيل فردو‌سي‌پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراﺀ بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : با ملاحظه اينكه طبق تبصره 2 از بند 3 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري, صرفاً تصميمات و آراﺀ دادگاهها و ساير مراجع قضايي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و ارتش قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد و باعنايت به اينكه آراي صادره از شورايعالي ثبت از جمله آراي دادگاهها و ساير مراجع قضايي دادگستري نمي‌باشد و شركت قاضي در همان شوراﺀ شوراي مرقوم را از شمول دادگاههاي اداري موضوع بند 2 از ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري خارج نمي‌نمايد, بنابراين دادنامه شماره 1004ـ 15/6/72 صادره از شعبه 14 ديوان عدالت اداري كه متضمن اين معني است مطابق موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي و‌فق ماده 20قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع لازم‌الاتباع است. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۳۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.