بخشنامهٔ ثبتی، بند ۳۱۹ — مرجع رسیدگی به اعتراض مالکان آپارتمان ها

فصل بیستم مرجع رسیدگی به اعتراض مالکان آپارتمان ها بند ۳۱۹ -چون از نظر نحوه وصول و دریافت هزینه های مشترک آپارتمان ها و مرجع مربوطه ممکن است اختلاف پیش آید، لذا خاطرنشان می نماید: در-این۱ مورد بر اساس لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق ماده ده مکرّر و دو تبصره به قانون تملّک آپارتمان مصوّب ۱۳۵۹/۰۳/۱۷ شورای انقلاب اسلامی به شرح زیر عمل شود: (متن ماده ده قانون فوق الذکر): »مادهمکرّر۱۰ قانون تملّک آپارتمان ها مصوّب سال ۱۳۵۱ و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به آن افزوده میگردد: -ماده ۱۰ مکرر - در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیات مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود. هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیات مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجّه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کنند و در صورتی که مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب نماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجراییه صادر خواهد کرد. عملیات اجرایی وفق مقرّرات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیات مدیران موظف میباشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقرای مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند. -تبصره ۱ -رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیات مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجراییه گردد. -تبصره ۲ - نظر مدیر یا هیات مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است. دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رای می دهد. این رای قطعی است. در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رای خواهد داد. -تبصره ۳در- صورتی که مالک یا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مکلّف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکومٌ بها به عنوان جریمه میباشد،. ۲- در صورتی که مالکان در تشکیل مجمع عمومی توافق نکنند به دستور ماده ۶ آییننامه مصوّب اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ باید به وزارت مسکن و شهرسازی مراجعه نماید. (بخشنامه ۱۵۷۴ /۳ - ۱۳۵۵/۰۳/۰۹) منبع: «مجموعهٔ بخشنامه‌های ثبتی» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (تنقیح‌شده، با آخرین اصلاحات تا ۱۴۰۴).