بخشنامهٔ ثبتی، بند ۴۴۱ — تمبر وکالت نامه

فصل بیست و هشتم — امور مالی و اداری تمبر وکالت نامه بند ۴۴۱ - ۱ - تکلیف الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به وکالت نامه شامل وکلای دادگستری و کسانی است که در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیرقضایی (از قبیل مراجع حلّ اختلافات مالیاتی و عوارض و توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها به استثنای اشخاص مذکور در قسمت آخر بند (ت) ماده ۷۲ قانون فوقلذکر)ا وکالت می کنند که باید بر اساس نصاب های مقرّر در بندهای (الف) و (ب) و (پ) و (ت) این ماده حق الوکاله آنها محاسبه معادل پنج درصد حق الوکاله مقرّر به وکالتنامه آنها تمبر الصاق و ابطال شود. -با توجّه به ماده ۷۲ و تبصره یکم آن، تکلیف الصاق و ابطال تمبر مالیاتی شامل مواقعی است که وکیل برای استفاده از وکالت خود به مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیرقضایی مراجعه کند و حق الوکاله او که در حدود مقرّرات استحاق دریافت آن را دارد مشخص و معین بشود؛ بنابراین مراجعه وکیل به ادارات و مراجع اداری مشمول این تکلیف نیست و به همین مناسبت صرف تنظیم و ثبت وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی اعم از اینکه وکالت کلی یا نسبت به امور مخصوصی باشد چون ماخذ پنج درصد مذکور در موقع ثبت وکالتنامه معلوم نیست مشمول پرداخت علی الحساب مالیاتی مورد بحث نمیتواند باشد. ۳ - با التفات به مفاد تبصره ۱ ماده ۷۲ و ماده ۳۰۳ قانون مالیات های مستقیم، وکالتنامه هایی که از تاریخ یکم فروردین ماه ۱۳۴۶ تنظیم و در همان موقع به مراجع مربوطه تسلیم شده است، ولو اینکه کار رسیدگی به دعوی بعد از تصویب قانون مذکور شروع میشود، از این نظر که نسبت تعلّق مالیات قبل از تصویب قانون وجود پیدا کرده است مشمول مقرّرات ماده ۷۲قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود بلکه مقرّرات زمان در این مورد حاکم خواهد بود لیکن چنانچه این قبیل وکالتنامه ها بعد از تصویب قانون به مراجع تسلیم شود نسبت به مورد دعوایی که شخص به عنوان وکیل در آن دخالت کرده است مشمول ابطال تمبر به میزان مقرّر در قانون مزبور برای همان مورد خواهد بود. ۴ -مراجع قضایی و اختصاصی غیر قضایی مسئول رسیدگی به میزان تمبر و محاسبه آن بر اساس ضوابط مقرّر در قانون خواهند بود. ۵ -برای انجام این منظور و تسهیل کار مکلّفین به اداره کل اسناد خزانه دستور داده شد که به مقدار لازم تمبر مالیاتی در اختیار ذیحسابی وزارتخانه ها و ادارات دارایی شهرستان ها بگذارند و متصدیان فروش و ابطال تمبر مذکور باید مدلول ماده ۱۷۱ قانون مالیات های مستقیم را مطمح نظر قرار داده و به تکلیف مقرّر در این ماده عمل کنند. (بند ۳۰۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال ۱۳۴۹) منبع: «مجموعهٔ بخشنامه‌های ثبتی» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (تنقیح‌شده، با آخرین اصلاحات تا ۱۴۰۴).