بخشنامهٔ ثبتی، بند ۹۲ — الغاء مقرّرات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت و رعایت قانون حق حضانت

فصل اول — دفاتر اسناد رسمی الغاء مقرّرات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت و رعایت قانون حق حضانت بند ۹۲ (منسوخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۰) چون- به موجب ماده واحده مصوّب ۱۳۵۸/۰۷/۱۵،کلیه مقرّرات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت در مورد اطفال ملغی گردیده، لذا واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلّفند هنگام مراجعه احتمالی مادران صغار، قبل از هرگونه اقدامی، آنان را در اجرایمقرّرات مربوطه به اداره سرپرستی دادسرای عمومی ارشاد نمایند مگر مواردی که مشمول قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها (مصوّب ۱۳۶۴/۰۵/۲۳ مجلس شورای اسلامی) است که ماده واحده مرقوم و تبصرههای ذیل آن تکلیف را روشن نموده.(با اصلاح و تجدیدنظر کلی در بخشنامه شماره ۶۲۱ /۲ - ۱۳۵۹/۰۲/۱۰) نظر مشورتی اداره حقوقی :۲۳/۰۹/۱۳۹۲ - ۷/ ۱۸۴۸ -با توجه به ماده ۴۳قانون حمایت خانواده مصوّب ۱۳۹۱ در صورتی که شوهر فوت نماید و حضانت طفل به مادر واگذار شود چنانچه مادر مجدداً ازدواج نماید، در این صورت آیا میشود مطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حق حضانت را مادر سلب و به ولی قهری (پدر بزرگ) طفل واگذار نمود یا خیر؟ درصورتی که مصلحت طفل قابل تشخیص نباشد و یا تشخیص مصلحت مشکل باشد در این مورد حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟ طبق ماده ۴۳قانون حمایت خانواده مصوّب ۱۳۹۱ حضانت فرزندانی که پدر آن ها فوت شده باشد با مادر است. چنانچه مادر ازدواج نماید و دادگاه خانواده اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بداند به تقاضای ولی قهری یا دادستان حضانت را به ولی قهری طفل واگذار خواهد کرد و چنانچه مصلحت قابل تشخیص نباشد حق حضانت مادر استصحاب میشود. منبع: «مجموعهٔ بخشنامه‌های ثبتی» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (تنقیح‌شده، با آخرین اصلاحات تا ۱۴۰۴).