رأی شورای عالی ثبت — مهریه ذیل تسعیر (۱۳۹۰)
موضوع: مهریه ذیل تسعیر
سابقه/گزارش:
با توجه به رأي وحدت رويه”
83/1/30 – 35040 شماره
شوراي عالی ثبت تصميم
رياست محترم ثبت در ارتباط
با سود تأييد مي‌گردد و در
ارتباط با تأخير تأديه وفق
مقررات جاري و قراردادهاي
اجرا
في‌مابين عمل شود”.
وکیل بدهکار ضمن اعتراض به”
رأی هیات نظارت اعلام نموده که
سابقاً هیأت نظارت نسبت به مورد
- /ه3220 مشابه برابر رأی شماره
اتخاذ تصمیم نموده که87/8/2
برخلاف رأی فوق الذکر بوده... : با
رد اعتراض ضامن نسبت به توقیف
تلفن همراه و یک چهارم حقوق
مستمری، هیأت نظارت نظریه
آقای رئیس ثبت را مردود اعلام و
به اتفاق آراء رأی به ادامه عملیات
اجرایی درخصوص اموال بازداشتی
(منزل مسکونی، تلفن همراه، یک
چهارم حقوق مستمری) متعلق
به ضامن صادر می‌نماید و در اثر
اعتراض خانم بتول علیزاده (مادر
زوج) به رأی فوق موضوع در شورای
عالی ثبت مطرح و منجر بصدور رأی
بشرح ذیل87/8/21 – 3120 شماره
گردیده است: با توجه به محتویات
ًپرونده و گزارش کار، مستندا
نامه آئین61 به بند یک ماده
اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا
سهم بدهکار1387/6/11 مصوب
(ضامن) از ملک بازداشتی مشمول
پس از ابلاغ اجرائیه مستثنیات
دین تلقی می‌گردد. لیکن ادامه
عملیات اجرایی نسبت به تلفن
همراه و مستمری نامبرده بااشکال
3120 می‌باشد. نتیجتاًً رأی شماره
هیأت نظارت استان87/8/21 –
آذربایجان غربی در حدی که موافق
این نظر است تائید می‌گردد”.
رأی شورای عالی ثبت (1390):
با توجه به محتويات پرونده و”
گزارش كار، چون اجرائيه قبل از
قانون عمليات15 تصويب اصلاح ماده
بانكي بدون ربا و الحاق دو تبصره
به آن صادر گرديده مستنداً به رأي
83/1/30-3504 وحدت رويه شماره
شوراي عالی ثبت از شمول قانون ياد
شده خارج تلقي نتيجتاً رأي شماره
هيأت نظارت استان87/12/15- 2472
كرمانشاه در حدي كه موافق اين نظر
است تأييد مي‌گردد”.
با توجه به محتويات پرونده و”
698 گزارش كار، مستنداً به ماده
قانون مدني با وقوع عقد ضمان
ذمه زوج نسبت به ميزان مبلغ
مندرج در سند ازدواج بري و ذمه
ضامن به آن مشغول مي‌شود و
مفاد سند حاكي از نقل و ذمه
به ذمه است. لذا رأي شماره
هيأت نظارت استان89/8/4-3609
آذربايجان غربي نقض مي‌شود”.
منبع: «مجموعه آراء شورای عالی ثبت در حوزهٔ اسناد» (انتشاراتِ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور).
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.