رأی شورای عالی ثبت — حقوق دولتی (۱۳۹۲)

موضوع: حقوق دولتی سابقه/گزارش: با توجه به اين كه عقد اجاره” سابق به موجب سند رسمي فسخ و عقد جديدي بين موجر و مستأجر جديد منعقد شده موضوع مشمول مقررات مواد قانون روابط موجر و30 و11 رأي وحدت رويه1356 مستأجر، و نظرات اداره حقوقي كه همه مبتني بر فرض بقاء عقد سابق است نمي‌شود. لذا رأي معاون اجرا صحيح و رأي هيأت نظارت با اشکال مواجه است. نظر به اجرا نقض رأي هيأت نظارت دارد”. آئين‌نامه اجراي158 ” مطابق ماده اسناد رسمي ماك اشتغال ذمه ‌متعهد به پرداخت حق‌االجراء، ابلاغ اجرائيه به اوست. لذا از آنجا كه اجرائيه مطابق مقررات به احد از متعهدين (راهن) ابلاغ شده پرداخت حق در برابر عهده راهن قرار گرفته است. لذا رأي هيات نظارت نقض مي‌گردد”. رأی شورای عالی ثبت (1392): با توجه به محتويات پرونده” و گزارش كار، اعتراض مؤثري از ناحيه معترض به عمل نيامده 91/3/8-39379 و رأي شماره هيأت نظارت استان تهران ًصحيحاً صادر گرديده و عينا تاييد مي‌شود”. با توجه به عدم ابلاغ” اجرائيه به مديون رأي شماره هيأت نظارت91/5/31-4176 استان آذربايجان غربي تأييد مي‌گردد”. منبع: «مجموعه آراء شورای عالی ثبت در حوزهٔ اسناد» (انتشاراتِ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور). منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.