رأی شورای عالی ثبت — چک (۱۳۹۷/۷/۱)

موضوع اصلی: چک اصلاحي قانون ثبت25 ماده8 موضوع: بند. )معترض: آقای ... (ثالث هیأت نظارت استان97/4/10-13971870133000339 معترض عنه : رأی شماره تهران شرح پرونده: حسب اعلام ثبت استان تهران خانم ... باستناد سه فقره چک برگشتی عهده ریال علیه شرکت ... مبادرت بصدور81/000/000/000 بانک ... جمعاً به مبلغ اجرائیه کرده و پس از ابلاغ اوراق اجرایی بادرخواست بستانکار دستور بازداشت مطالبات مدیون نزد شخص ثالث (اداره کل ...) صادر و اداره مذکور برابر نامه های توقیف مطالبات مدیون را اعلام96/9/8-11/52157 و96/8/20-11/48092 شماره لیکن پرداخت مبلغ بازداشتی را منوط به کسر کسورات قانونی دانسته است سپس اداره چهارم به اداره مذکور اعلام کرده که پس از مشخص شدن مبلغ خالص مطالبات نسبت به واریز آن به حساب سپرده این اداره اقدام نماید لذا اداره کل ... در پاسخ به نامه اداره چهارم اظهار نموده شرایط پرداخت وجوه اعامی به علت عدم وجود نقدینگی میسور نمی‌باشد. سپس وکیل بستانکار پرونده طی وارده طی اظهاراتی و ضمن اعتراض و ارائه تصاویر حولاه96/10/18-14038073 شماره صادره از اداره کل94/12/19 و94/12/26 و94/11/25 درخواست پرداخت به تاریخ 94/120020715 ... که حاکی از دستور پرداخت مطالبات مربوط به قرارداد شماره در وجه شرکت ... را دارد، اعلام نموده که اداره کل... قصد امتناع از تأدیه مبالغ– بازداشتی را دارد و تقاضای بازداشت حساب بانکی شخص ثالث را نموده که در اجرای معاونت اجرا مدارک و حولاه های ارائه شده استعلام و پس96/10/30 دستور مورخ 96/10/19-14013423 از تائید حولاه های مربوطه نهایتاً و طی گزارش های شماره معاونت محترم96/11/15 منجر به صدور نظریه مورخ96/11/14-14014676 و اداره96/11/14-14014676 اجرا بشرح ذیل گردیده : در خصوص گزارش شماره چهارم اجرا با توجه به اینکه معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل ... پس آن اداره اعلام96/8/27-14030452 از ابلاغ بازداشت نامه اموال طی نامه وارده نموده که نظریه معاونت اجرا به طرفین پرونده اجرایی ابلاغ که وکیل بستانکار و ضمن ایراد اظهاراتی اعلام96/12/12-14046586 پرونده نیز برابر وارده شماره نموده تنظیم و صدور حولاه و دستور پرداخت به واحد مالی و ذیحسابی با توجه به اسناد پیوست مؤید بودجه و اعتبار لازم به قرارداد مربوطه می‌باشد و هروقت اعتباری به قرارداد مذکور تخصیص یافته است مراتب صدور دستور پرداخت و به تبع آن حولاه های پیوست انجام می گرفته است . نهایتاً شخص ثالث طی وارده و داخل در مهلت قانونی به نظریه مذکور اعتراض96/11/30-14044734 شماره نموده است موضوع در هیأت نظارت مطرح و در آن رأی به تائید نظریه معاونت اجرا صادر گردیده است پس از ابلاغ رأی هیأت نظارت آقای ... مدیرکل اداره کل... (ثالث) به رأی اصداری هیأت معترض و خواهان طرح در شورای عالی ثبت شده است. نظریه معاونت اجراء: اداره چهارم اجرا با توجه به96/11/14-14014676 درخصوص گزارش شماره اینکه معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل ...پس از ابلاغ بازداشت نامه اموال طی آن اداره اعلام نمود که شرکت بدهکار بابت96/8/27-14030452 نامه وارده شماره ریال بصورت100/055/330/433 در حال حاضر مبلغ94/5/27-20715 قرارداد ناخالص طلبکار که پس از کسورات قانونی ..... مبلغ خالص پرداختی آن در صورت وجود تخصیص و تأمین اعتبار نزد این اداره کل توقیف می‌باشد و از طرفی حولاه آن96/11/7-11/65391 های ارائه شده توسط بستانکار که طی نامه شماره معاونت مورد تائید قرار گرفته حاکی از تأمین اعتبار مربوطه می‌باشد و به نظر آئین‌نامه اجرا وجود مال نزد شخص ثالث مذکور محرز بوده80 وفق تبصره ماده آئین‌نامه78 و عدم پرداخت از طرف ثالث جواز اعمال مقررات مندرج در ماده اجرا و بازداشت اموال ثالث می‌باشد. رأی هیأت نظارت: ًبا توجه به محتویات پرونده نظر باینکه مراتب توقیف مطالبات مدیون قبا به اداره کل ... اعلام شده و آن اداره نیز مراتب توقیف مطالبات مدیون را اعلام کرده آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی اداره مذکور76 و74 است در اجرای ماده بعنوان شخص ثالث تکلیف دارد از پرداخت مطالبات توقیف شده مذکور به صاحب آن خودداری نماید و موضوع نیز خارج از شمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت که مربوط به زمانی1365 محکوم به دولت و عدم توقیف اموال دولتی مصوب است که دولت مستقیماً مدیون قرار می گیرد بوده و موضوع پرونده نسبت به ماده مذکور خروج موضوعی دارد نتیجتاًً نظر معاون محترم اجرا تائید می‌شود. جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاء کنندگان ذیل1397/7/1به تاریخ تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و نظریات کارشناسی ابرازی ، اعضای محترم مشاوره نموده و به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی گردید: رأی شورای عالی ثبت: )... با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار، هرچند شخص ثالث ( اداره کل پس از ارسال بازداشتنامه وجود مال بدهکار نزد خود را تأیید کرده و بعد آن آئین‌نامه اجرا78 را منکر شده است و در چنین وضعیتی مطابق مقررات ماده بازداشت اموال شخص ثالث مذکور فاقد اشکال بوده ولی چون شخص ثالث اداره دولتی است و باید بازداشت اموال با رعایت مقررات ماده واحده قانون محکوم مورخ000339 به دولت و تبصره یک الحاق به آن صورت گیرد لذا رای شماره هیات نظارت ثبت استان تهران نقض می‌گردد97/4/10. محمد ناصری صلاح آبادی نبي اله داودي مازندراني سید محمد هاشمی مقدم دیوانعالی کشور معاون امور اسناد9 دیوانعالی کشور رئيس شعبه20 رئیس شعبه اصلاحی قانون ثبت25 ماده7 موضوع:بند معترض:آقایان ... و... هیات نظارت استان96/7/25 - 139618701133000703 رای شماره تهر ا ن شرح پرونده: اداره ثبت اسناد کن و گزارش بازرسی95/12/16 – 82387 حسب نامه شماره 234 متر مربع پاک4125 ، نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت تهران11 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش115 اصلی مفروز از126 فرعی از ذیل ثبت مربوطه به نام ... ثبت و سند صادر شد . سپس پاک فوق به موجب تهران و7 دفتر46/3/22 – 13274 تهران و73 دفتر47/1/23 – 23461 اسناد دانگ و خانم ها... و3 تهران به آقای ... نسبت به21 دفتر49/1/22 – 52649... دانگ مشاع انتقال یافت1/5 هر یک نسبت به. ( تهران ، موکلین109 دفتر60/3/20 – 65559 طبق سند وکالت شماره... ... ، ... ) وکیل (... ) مورد وکالت : مراجعه به ادارات مربوط به شش دانگ یک، و ........تنظیم هر گونه سندی در مورد وکالت و اقدام126/234 قطعه زمین پاک به تفکیک و اخذ صورت مجلس تفکیکی ورفع نواقص و اشکالات پرونده ثبتی و انجام کلیه تشریفات مربوطه و ذیل ثبت از حیث امضا تکمیل است. ... ، ... ( تهران ، موکلین109 دفتر60/3/24 – 65603 طبق سند وکالت شماره، ) وکا ( ... ، ... ، ... ، ... ، ... ، ... ، ... ، ... ، ... ، ... ، ... ) مورد وکالت : هر نوع معامله و... و ذیل ثبت از حیث امضا تکمیل است126/234 نقل و انتقال قطعی و .......... پاک. به چهار قطعه با60/6/29 – 28339 پاک فوق برابر صورت مجلس تفکیکی 60/10/12 – 67297 مساحت مشخص تفکیک گردید . برابر تقسیم نامه شماره ) قطعات اول60/3/20 – 65559 تهران ( مستند به سند وکالت شماره109 دفتر 16 ، دوم ، سوم در سهم مالکین مشاعی قرار گرفت و قطعه چهارم در اجرای بند آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت در سهم دولت جمهوری اسامی ایران با17 و اصلی124/234 نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن قرار گرفت و تحت پاک مفروز و باقی مانده ذیل ثبت مربوطه به نام دولت به نمایندگی سازمان صادر شد حسب گزارش586053 عمران و اراضی سند مالکیت به شماره چاپی بازرسی: صورت جلسه تفکیکی صرفا حدود اربعه قطعات مستقل و ذکر مساحت و شماره گذاری قید شده ، بی آنکه به مالکیت خصوصی قطعات بپردازد . چنانچه ملک دآرای چند مالکیت مشاعی بوده سند تقسیم نامه در دفترخانه و به رضایت مالکین تنظیم می‌شود . مالکین نسبت به قدرالسهم خود تعدادی از قطعات را به طور کامل و شش دانگ انتخاب و در سندی به نام تقسیم نامه ثبت می‌شود و طبق تقسیم نامه ثبت اسناد برای هر قطعه سند مالکیت مفروزی نسبت به مالکین مشاعی صادر خواهند کرد . سند تقسیم نامه یک سند غیر مالی و ومثبت انتقال نبوده و نمی توان حتی سهم جزیی برای غیر از مالکین مشاعی اولیه تصور نمود در حالیکه در متن تقسیم نامه قطعه چهار تفکیکی به نام غیر ملاک تنظیم و سند مالکیت صادر و تسلیم شد . ضمنا وکیل سند وکالت شماره فاقد اختیار لازم یرای تنظیم تقسیم نامه و انتقال بوده و طبق60/3/20 – 65559 تهران109 قانون ثبت تخلف سردفتر100 قانون مدنی و فراز دوم ماده247 ماده محرز می‌باشد. 190 دفتر61/11/11 – 29326 سپس قطعه چهارم مذکور ، برابر سند انتقال – 17378 به ... و سپس طبق سند92/10/25 – 17140 تهران به م...و طبق سند تهران به ...انتقال یافت560 دفتر93/7/28. تهران ، طبق رای شماره190 دفتر61/11/11 – 29326 در ارتباط با سند انتقال هیات نظارت استان تهران « با عنایت به اینکه93/5/13 – 101/93/61488 در ستون ماحظات قید شده و در قسمت61/11/11 – 29326 قسمتی از سند انتهای دفتر ثبت گردید که قسمت سفید آن عامت قرمز مبنی بر بسته شدن انتهای دفتر پاک شدگی دارد و شماره معرفی نامه نماینده زمین شهری( فروشنده ) در متن سند قید نشده و دفتر درآمد و رپرتوار وجود ندارد و سند مذکور فاقد . مستندات بایگانی است . لذا موضوع نیازمند امعان نظر مراجع قضایی است« دفتر91/2/11 – 37601 طبق مستندات پرونده ، به موجب سند وکالت شماره – 65603 تهران موکلین ( به شرح مشخصات وکای سند وکالت شماره581 /4896 تهران ) انجام کلیه امور اداری و قانونی و ....... پاک109 دفتر60/3/24 48761 را به آقای ... واگذار نمودند . ( لازم به ذکر است طی سند اقرار شماره126 126/234 به پاک126 /4896 تهران پاک ثبتی از پاک581 دفتر96/4/26 – ) . اصلاح گردید تهران کلیه922 دفتر91/3/3 – 8612 نامبرده نیز برابر سند وکالت شماره تهران را به109 دفتر60/3/24 – 65603 اختیارت حاصله بابت سند وکالت شماره ... تفویض نمود. شهر ری ، (... و ده نفر68 دفتر92/3/19 – 4978 به موجب سند اقرار شماره را به126/234 متری از پاک ثبتی989 دیگر ) اقرار نمودند یک قطعه زمین... و ... انتقال دادند. باتوجه به عدم مالکیت اداره کل راه و شهر سازی در سند تقسیم نامه شماره تهران قطعه چهارم در سهم دولت اختصاص یافت109 دفتر60/10/12 – 67297 و سند مالکیت صادر شد ، موضوع در هیات نظارت مطرح گردید و رای به شرح 44817 ذیل صادر گردید . اینک معترضین (... و ... ) طی تقاضای وارده به شماره ضمن اعتراض به رای صادره اعلام داشتند : مسکن و شهر سازی ملاک96/8/9 – مشاعی نبوده و در تقسیم نامه سهمی برای غیر ملاک در نظر گرفته شده است، قانون ثبت موضوع رسیدگی شود25 ماده3 در اجرای بند. رأی هیأت نظارت: باتوجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه اشتباه حاصله در دفتر خانه منجر به صدور سند به نام دولت گردیده است و ابطال سند از اختیارات هیات نظارت نمی‌باشد موضوع نیازمند امعان نظر مرجع ذیصاح قضایی است. جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاء کنندگان ذیل97/2/16 به تاریخ تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و نظریات کارشناسی ابرازی ، اعضای محترم مشاوره نموده و به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی گردید: رأی شورای عالی ثبت: با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار، چون اعتراض موثری که خدشه به مورخ000703 رای هیات نظارت وارد کند به عمل نیامده است، لذا رای شماره هیات نظارت ثبت استان تهران تأیید می‌گردد1396/6/25. محمد ناصری صلاح آبادی نبي اله داودي مازندراني سید محمد هاشمی مقدم دیوانعالی کشور معاون امور اسناد9 دیوانعالی کشور رئيس شعبه20 رئیس شعبه منبع: «مجموعه آراء شورای عالی ثبت در حوزهٔ اسناد» (انتشاراتِ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور). منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ? کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.