رأی شورای عالی ثبت — چک (۹۸/۳/۱۲)

موضوع اصلی:چک اصلاحي قانون ثبت25 ماده8 موضوع: بند. -96/51033 معترض: آقای... وکیل آقای.... بموجب تقاضای وارده به شماره 96/3/16 هیأت نظارت استان آذربایجان96/2/20-000014 معترض عنه : رأی شماره غربی شرح پرونده: بنا به اعلام ثبت استان آذربایجانغربی آقای ... باستناد چک عهده بانک ملی بر علیه آقای ... اجرائیه صادر کرده است پس از ابلاغ اوراق اجرایی و بنا به درخواست ارومیه ملکی مدیون10 اصلی بخش364 فرعی از4 بستانکار ملک پاک ثبتی بازداشت شده و پس از آن ارزیابی و آگهی مزایده تنظیم شده است . سپس آقای... شعبه95/11/5-100134 به وکالت از آقای ...(شخص ثالث) با ارائه دادنامه شماره دادگاه عمومی حقوقی ارومیه اعلام نموده که پاک مذکور بنا به حکم دادگاه10 تحویل مبیع در حق موکلش صادر شده است به بازداشت ملک اعتراض و خواستار توقف عملیات اجرایی شده است. سپس وکیل طلبکار (آقای ...) عنوان نموده است که دادنامه فوق الذکر صرفاً مبنی بر محکومیت مدیون به تحویل مبیع (ملک) به معترض بوده و صرف تحویل ملک به معترض یا شخص ثالث نافی حق بازداشت کننده نبوده و حق مالکیتی برای معترض ایجاد نمی‌کند ثانیاً بموجب دادنامه می‌باشد در حالیکه پاک ثبتی در95/8/15 ارائه شده تاریخ قرارداد عادی مورخه بازداشت گردیده و اخطاریه موضوع9501618 بنفع پرونده اجرائی95/8/10 تاریخ ابلاغ و متعاقب آن در پرونده های اجرایی95/8/11 آئین‌نامه اجرا بتاریخ48 ماده متعدد بر علیه مدیون، مازادهای احتمالی ملک بازداشت و به متعهد ابلاغ شده آئین‌نامه اجرا انتقال بعدی ولو با سند رسمی قابل89 است و به تصریح ماده ترتیب اثر نخواهد بود فلذا خواستار ادامه عملیات اجرایی گردید. در ادامه وکیل در95/8/15 شخص ثالث عنوان نموده که صحت معامله طبق قرارداد عادی مورخه مشاور اماک معتمد تنظیم و حکم ارائه شده مؤئد صحت انجام معامله می‌باشد و موکل ایشان (شخص ثالث) تمام حق و حقوق مدیون (فروشنده) را پرداخت نموده است فلذا خواستار رفع توقیف پاک مورد نظر گردید و پس از اعتراض مجدد آقای ... وکیل بستانکار مراتب به رئیس ثبت گزارش و منجر بصدور نظریه مبنی بر رد اعتراض شخص ثالث گردید که نظریه به طرفین پرونده ابلاغ و در به نظریه95/12/10-24613/95 موعد قانونی وکیل شخص ثالث طی مشروحه صادره اعتراض و خواستار رفع توقیف پاک موصوف شده است و سپس وکیل جوابیه ای در خصوص اعتراض وکیل96/1/14-96/413 بستانکار طی مشروحه وارده شخص ثالث ارائه نموده که موضوع به اداره کل ثبت استان گزارش و منجر به مبنی بر نقض نظریه رئیس96/2/20-000014 صدور رأی هیأت نظارت شماره اداره اجرا و رفع بازداشت پاک ثبتی گردید. سپس آقای ...وکیل رسمی بستانکار دادگاه عمومی حقوقی10 شعبه96/2/13-11000109 ضمن ارائه دادنامه شماره )ارومیه مبنی بر الغای دادنامه معترض عنه (دادنامه اولیه مستند شخص ثالث نسبت به رأی هیأت نظارت اعتراض نموده و اظهار داشته که مراتب نقض رأی به دفتر هیأت نظارت استان اعلام شده است96/2/19 دادنامه اولیه در مورخه بدون توجه به نقض و الغای رأی96/2/20 لیکن متأسفانه هیأت نظارت در تاریخ اولیه که مستند شخص ثالث بوده است رأی به نفع شخص ثالث و رفع توقیف آئین‌نامه اجرا تقاضای89 و87 پاک مورد بازداشت داده است و ضمن تذکر مواد طرح موضوع در شورایعالی ثبت را نموده است فلذا پرونده هیأت نظارت مربوطه با اعلام اینکه رأی هیأت تاکنون به مرحله اجراء در نیامده است به این دفتر ارسال گردیده است. نظریه رئیس ثبت: در خصوص اعتراض وکیل محترم شخص ثالث باستناد دادنامه صادره از سوی شعبه دهم حقوقی که برابر گواهی95/11/15 – 9509974411001340 4 صادره و به دلیل عدم اعتراض قطعیت یافته است بنظر اینجانب مشمول بند آئین‌نامه اجرا نبوده و حقانیت ثالث احراز نگردید96 ماده. رأی هیأت نظارت: توجهاًً به گزارش اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه و کارشناس ثبت استان و و9501676 ملاحظه اوراق پرونده از جمله اعتراض وکیل ثالث پرونده کلاسه های اداره اجرای9501885 و9501887 و9501858 و9501832 و9501852 و9501921 شعبه دهم دادگاه95/11/5 مورخه950-1340 ارومیه به استناد دادنامه شماره آئین‌نامه اجرا96 از ماده4 حقوقی ارومیه و گواهی قطعیت آن و اینکه برابر بند شخص ثالث حکم قطعی دادگاه دال بر حقانیت خود ارائه نموده است لذا هیأت نظارت اعتراض وکیل ثالث را وارد تشخیص ضمن رد نظریه کفیل اداره اجرای اسناد آئین‌نامه اجرا به اتفاق آراء رأی96 رسمی ارومیه مستنداً به قسمت اخیر ماده 25 از ماده8 به رفع توقیف از مورد بازداشت صادر می‌نماید. این رأی مطابق بند اصاحی قانون ثبت قطعی است. جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاء کنندگان ذیل98/3/12 به تاریخ تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و نظریات کارشناسی ابرازی ، اعضای محترم مشاوره نموده و به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی گردید: رأی شورای عالی ثبت: با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار، از آنجا که ملک مورد بازداشت 95/11/5 مورخ0001340 دردفتر اماک به نام مدیون ثبت شده و دادنامه شماره شعبه دادگاه عمومی حقوقی ارومیه ( مورد استناد هیات نظارت ) به موجب دادنامه همان شعبه الغا گردیده است ، بنابراین مالکیت96/2/13 مورخ000109 شماره قانون ثبت ثابت است، در نتیجه رأی22 مدیون در مورد بازداشت مطابق ماده هیات نظارت ثبت آذربایجان غربی نقض می‌گردد96/2/20 مورخ000014 شماره. محمد ناصری صلاح آبادی نبي اله داودي مازندراني سید محمد هاشمی مقدم دیوانعالی کشور معاون امور اسناد9 دیوانعالی کشور رئيس شعبه20 رئیس شعبه منبع: «مجموعه آراء شورای عالی ثبت در حوزهٔ اسناد» (انتشاراتِ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور). منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ? کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.