رأی شورای عالی ثبت — سند رهنی (۹۸/۱۱/۲۰)

موضوع اصلی:سند رهنی اصلاحي قانون ثبت25 ماده8 موضوع: بند. معترض: آقای... هیات نظارت استان97/9/29-000738معترض عنه : رأی شماره خراسان رضوی شرح پرونده: بنا به اعلام ثبت استان خراسان رضوی ، موسسه تعاونی ... به استناد سند مشهد علیه آقای ... اجرائیه77 دفتر اسناد رسمی86/11/11-56502 سمی شماره صادر کرده است، پس از ابلاغ اوراق اجرایی نسبت به ارزیابی مورد وثیقه اقدام گردیده است ، مدیون به صدور اجرائیه که در آن با احتساب سود و خسارت تأخیر تأدیه مطابق سند صدر الذکر صورت گرفته اعتراض کرده است، رئیس اداره به موضوع رسیدگی کرده و براساس نظریه بانک مرکزی که موسسه اعتباری مذکور را فاقد مجوز از سوی خود اعلام کرده و مطابق مقررات ماده واحده تسری امتیازات خاص بانکها اعتراض را وارد دانسته است که مورد اعتراض بانک صادرات به نمایندگی موسسه مذکور قرار گرفته است موضوع در جلسه هیات نظارت ثبت استان مطرح و رای به ورود اعتراض بستانکار و نقض نظریه رئیس ثبت به استناد صادر کرده است1322 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب2 و1 مواد که مورد اعتراض مدیون قرار گرفته است. نظریه رئیس ثبت: با توجه به گزارش اخذ خسارت باوجه است مرابت به طرفین ابلاغ در« اقدام گردد169 صورت وصول اعتراض برابر با ماده». رأی هیأت نظارت: با عنایت به گزارش اداره اجرای اسناد رسمی مشهد و گزارش کارشناس« ثبت استان و بررسی سوابق ارسالی و لایحه اعتراضیه معترض هیات در خصوص اعتراض بانک صادرات به دالیل ذیل نظریه آقای رئیس اجرا قابل نقض تشخیص چون در پرونده امر اجرائیه بر مبنای سند رهنی صادر شده و-1:می‌گردد قانون اصاحی بعضی5 تا1 تاکنون اصل اجرائیه محل اعتراض توجهاًً به مواد قرار نگرفته است و رای که موضوع اجرائیه22/6/27 از مواد قانون ثبت .... مصوب موضوعی-2یا متفرعات آن را نامعتبر اعلام کند از دادگاه صالحی صادر نشده است ( که بعضی از شعب محترم دیوان عدالت اداری به آن پرداخته اند و اعلام شده با عنایت به اسناد و مدارک موجود و اظهارات ودفاعیات طرفین و استعلام به عمل آمده از بانک مرکزی نظر به اینکه تعاونی میزان فاقد مجوز فعالیت در حیطه عملیات بانکی و موسسات مجاز بوده و صدور دستور بازداشت سند رهنی و برگزاری مزایده و عملیات اجرایی از طریق واحد ثبتی به جهت عدم پرداخت سود و خسارت تاخیر تادیه از مکاتبات فاقد وجاهت قانونی می‌باشد چون نحوه قانون522 محاسبه خسارت تاخیر در پرداخت تابع عمومات حقوقی موضوع ماده آیین دادرسی مدنی و براساس شاخص تورم سالانه می‌باشد و از شمول قانون تسری امتیازات خاص بانک ی و موسسات اعتباری غیر دولتی مجاز که دآرای مجوز از بانک مرکزی هستند خارج است ) از مصادیق اعتراض به عملیات اجرائی آئین‌نامه اجرا محسوب نمی‌شود تا رئیس ثبت و هیات نظارت و دیوان عدالت اداری اجازه اظهارنظر ثبت به آن داشته باشد بلکه مرتبط به سند رهنی و اصل اجرائیه است که به استناد ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اظهار نظر در آن در صاحیت دادگاه صلاح میباشد . بنا به مراتب فوق با نقض نظریه آقای رئیس اجرا ادامه عملیات اجرایی تا قبل از ابطال اجرائیه ( در جهت خسارت اصلاح قانون ثبت صادر25 ماده8قراردادی ) بلامانع می‌باشد. این رای طبق بند گردیده است و قطعی است. جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاء کنندگان ذیل98/11/20به تاریخ تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و نظریات کارشناسی ابرازی ، اعضای محترم مشاوره نموده و به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی گردید: رأی شورای عالی ثبت: با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار، از آنجا که اعتراض صورت گرفته به قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و2و1 دستور اجرا بوده و مطابق مواد....... رسیدگی به آن در صاحیت محاکم قضایی می‌باشد بنابراین رای1322 مصوب هیات نظارت ثبت استان خراسان رضوی تأیید97/9/29 مورخ000738 شماره می‌گردد. محمد ناصری صلاح آبادی نبي اله داودي مازندراني سید محمد هاشمی مقدم دیوانعالی کشور معاون امور اسناد9 دیوانعالی کشور رئيس شعبه20 رئیس شعبه منبع: «مجموعه آراء شورای عالی ثبت در حوزهٔ اسناد» (انتشاراتِ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور). منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ? کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.