Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

رأی شورای عالی ثبت — سند رهنی (۹۸/۲/۲۲)

موضوع اصلی:سند رهنی اصلاحي قانون ثبت25 ماده8 موضوع: بند. معترض: آقای ... به نمایندگی از شرکت... هیأت نظارت استان97/4/11 – 00076 معترض عنه : رأی شماره مازندران شرح پرونده: حسب اعلام ثبت استان مازندران بانک ... به استناد اسناد رسمی شماره بندپی علیه شرکت178 دفتر اسناد رسمی89/4/14-4074 و91/12/6-6307 به نمایندگی آقای... مبادرت بصدور اجرائیه نموده است که اجرائیه به تاریخ... به مدیون ابلاغ قانونی شده سپس با درخواست بستانکار وثایق منقول و93/5/4 غیرمنقول شرکت ارزیابی شد و پس از قطعیت ارزیابی با درخواست بستانکار در مزایده گردید و به علت عدم خریدار در روز مزایده به میزان سهم95/1/8 تاریخ طلب بانک به نفع بانک صورتجلسه شد و پس از تودیع حقوقی دولتی (نیمعشر و حق حراج) بانک درخواست سند انتقال اجرایی را خواستار شد لذا مضافاً به اینکه چون طبق قرارداد منعقده (عرصه) شرکت فیما بین بانک و شهرک صنعتی با دفترچه قرارداد بانک جانشینی را بصورت ششدانگ تملیک نمودند متعاقب آن درخواست سند انتقال اجرایی را نمودند و چون95/5/10-574 طی نامه شماره سند مالکیت شهرک صنعتی دآرای دو پاک ثبتی بوده قسمتی از آن به ثبت بند پی و قسمتی دیگر در ثبت بابل می‌باشد و بصورت مشاع بین منابع طبیعی و شهرک صنعتی و اشخاص صادر شده است و در مراحل تشریفات قانونی تفکیکی در حوزه‌های مزبور در شرف اقدام است ولیکن از انتقال اجرایی بصورت ششدانگ برای اداره اجرا مقدور نمی‌باشد، به همین سبب با درخواست بانک به جهت تحویل و تحول اموال منقول برای مأمورین حکم صادر شد که طبق صورتجلسه تنظیمی کلیه اموال مورد مزایده در محل موجود بوده ولیکن نمایندگان بانک اظهار داشتند که اموال منقول فاقد ارزش بوده و از تحویل گرفتن آن امتناع ورزیده اند و در ازای مانده طلب از اموال غیرمنقول سندهای دیگری که در شهرستان بابلسر و یا شیراز دارند ایفاء نماید. در حالی که اموال مورد مزایده طبق درخواست شماره مزایده گردید سپس بانک انصراف خود را از تحویل اموال اعلام94/12/12-9840 رسیدگی و طبق نظریه صادره از سوی رئیس ثبت169 و در نهایت در قالب ماده، اعتراض و انصراف بستانکار رد گردیده و مورد پذیرش واقع نگردید که پس از ابلاغ رأی بانک به رأی صادره معترض و موضوع در هیأت نظارت مطرح و رأی شماره مبنی بر نقض نظریه رئیس ثبت صادر گردید سپس مدیون97/4/11-00076 اعتراض و تقاضای طرح موضوع97/5/8-11852 و97/4/12-8898 طبق نامه شماره در شورایعالی ثبت را نموده که پرونده هیأت نظارت مربوطه با اعلام اینکه رأی به مرحله اجرا درنیامده است به این دفتر ارسال شده است. نظریه رئیس ثبت: چون نظر به اینکه بدواً عرصه شرکت محل طرح طبق دفترچه قرارداد، تمامت آن بنام بانک صادر گردیده است و در خصوص بقیه اموال مورد مزایده شرکت مزبور اعم از منقول و غیرمنقول طبق درخواست بانک تقاضای ارزیابی و کارشناسی شده و سوابق کارشناسی مورد تائید و عدم اعتراض واقع شده که منتهی به صورتجلسه مزایده بنفع بستانکار گردیده است و از آنجائیکه عرصه محل طرح به تملیک بانک درآمده است و لذا بستانکار با علم و اطلاع از میزان دقیق طلب نسبت به ارزش اعیان و تأسیسات و اموال منقول موجود شرکت ، تقاضای مزایده را داشته است و اموال مذکور تکافوی کلیه طلب بستانکار را هم می‌نماید که منتهی به تنظیم صورتجلسه مزایده بنفع وی شده است لذا رجوع از آن مسموع نمی‌باشد. رأی هیأت نظارت: هیأت به اتفاق آراء اعتراض بانک کشاورزی نسبت به رأی رئیس ثبت بندپی را وارد تشخیص زیرا مدیون با قراردادهای متعدد و با سند رهنی مختلف مبادرت به اخذ وام از بانک کشاورزی نموده و هر قرارداد مستلزم عملیات اجرایی جداگانه می‌باشد لذا رأی رئیس ثبت نقض و واحد اجرا نسبت به ادامه عملیات اجرایی قرارداد موضوع اجرائیه اقدام نماید. جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاء کنندگان ذیل98/2/22 به تاریخ تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و نظریات کارشناسی ابرازی ، اعضای محترم مشاوره نموده و به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی گردید: رأی شورای عالی ثبت: با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار، از آنجا که عملیات اجرائی منتهی به مزایده گردیده ومورد مزایده به بستانکار واگذار آئین‌نامه اجرا اعراض از رهن بعد112 شده است و مطابق تبصره ماده مورخ00076 از برگزاری مزایده مسموع نمی‌باشد در نتیجه رای شماره هیات نظارت ثبت استان مازندران نقض می‌گردد97/4/11. محمد ناصری صلاح آبادی نبي اله داودي مازندراني سید محمد هاشمی مقدم دیوانعالی کشور معاون امور اسناد9 دیوانعالی کشور رئيس شعبه20 رئیس شعبه منبع: «مجموعه آراء شورای عالی ثبت در حوزهٔ اسناد» (انتشاراتِ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور). منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ? کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.

‹ موردِ پیشین · موردِ بعد ›

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین