رأی شورای عالی ثبت — چک (۹۸/۱۰/۲۲)

موضوع اصلی:چک اصلاحي قانون ثبت25 ماده8 موضوع: بند. معترض: شرکت مهندسی سامان بیس هیأت نظارت استان97/11/30-33001407 معترض عنه : رأی شماره تهر ا ن شرح پرونده: بنا به اعلام ثبت استان تهران، خانم ... به استناد سه فقره چک عهده بانک علیه شرکت ... اجرائیه صادرکرده است پس از طی تشریفات منجر به بازداشت... اموال ثالث به علت عدم پرداخت وجه موجود مدیون در نزد خود گردید شخص ثالث که اداره دولتی بود به بازداشت اموال اعتراض کرد و موضوع را مشمول مقررات نحوه پرداخت محکوم به دولت دانسته است که معاونت اجرا و بالاخره هیات نظارت اعتراض را رد کرده است ، موضوع در شورای محترم عالی ثبت مطرح دایر بر« هر چند شخص ثالث ( اداره کل ... ) پس از97/7/1-5202 و رای شماره ارسال بازداشتنامه وجود مال بدهکار نزد خود را تأیید کرده و بعد آن را منکر شده آئین‌نامه اجرا بازداشت اموال شخص78 است و در چنین وضعیتی مطابق ماده ثالث مذکور فاقد اشکال بوده ولی چون شخص ثالث اداره دولتی است و باید بازداشت اموال با رعایت مقررات ماده واحده قانون محکوم به دولت و تبصره یک هیات نظارت ثبت97/4/10 مورخ339 الحاقی به آن صورت گیرد لذا رای شماره استان تهران نقض می‌گردد» صادر شده است پس از صدور رای شورای عالی ثبت شخص ثالث تقاضای اعاده مبلغ حقوق دولتی واریزی را کرده است معاونت اجرا به موضوع رسیدگی کرده و نظریه خود را دایر بر اینکه چون رفع بازداشت از اموال ثالث مطابق رای شورای عالی به عمل آید و از آنجا که بدهکار و بستانکار با ق ث هر دو متضامناً مسئول پرداخت حق131 هم توافق کرده اند و مطابق ماده الاجراء می باشند که مورد اعتراض مدیون قرار گرفته و موضوع در هیات نظارت مطرح شده و هیات رای به تأیید نظریه معاونت اجرا صادر کرده است که مورد قانون برنامه ششم توسعه117 و بند پ ماده113 اعتراض مدیون به استناد مواد قرار گرفته است. نظریه معاون اجرای ثبت: اداره چهارم اجرا از آنجائیکه97/9/28-1403832 «با عنایت به گزارش شماره مبنی بر نقض رأی هیأت نظارت به شماره5202 رأی شورای عالی ثبت به شماره صادر گردیده لذا بایستی از وجود بازداشتی شخص ثالث (اداره97/4/10-00339 رفع بازداشت به عمل آید و با توجه به اینکه بستانکار اعلام توافق با)…کل قانون ثبت بدهکار و بستانکار پرونده متضامناً مسئول131 بدهکار نموده برابر ماده پرداخت حقوق دولتی می باشند و آن اداره به نحو مقتضی از محل اموال طرفین پرونده حقوق دولتی را اخذ نماید».... رأی هیأت نظارت: با عنایت به اینکه مال مدیون نزد شخص ثالث توقیف و وصول شده«..... قانون برنامه ششم توسعه خارج است117 و بند پ ماده113 است از شمول ماده و با رد اعتراض نظر معاون محترم اجرا تائید می‌شود». جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاء کنندگان ذیل98/10/22به تاریخ تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و نظریات کارشناسی ابرازی ، اعضای محترم مشاوره نموده و به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی گردید: رأی شورای عالی ثبت: توجه به محتویات پرونده و گزارش کار، از آنجا که مطابق بند پ ماده با قانون برنامه ششم توسعه، هزینه اجرائی صرفاً از محل اموال توقیف117 شده پس از وصول مطالبات متعهدله انجام می‌گردد که در مانحن فیه اخذ مطالبات از طریق اجرای ثبت صورت نگرفته تا مشمول پرداخت حق الاجراء هیات نظارت ثبت استان97/11/30-33001407 گردد. در نتیجه رای شماره تهران که در تأیید نظریه معاونت اجرا صادر شده نقض می‌گردد. محمد ناصری صلاح آبادی نبي اله داودي مازندراني سید محمد هاشمی مقدم دیوانعالی کشور معاون امور اسناد9 دیوانعالی کشور رئيس شعبه20 رئیس شعبه منبع: «مجموعه آراء شورای عالی ثبت در حوزهٔ اسناد» (انتشاراتِ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور). منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ? کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.