رأی شورای عالی ثبت — سند رسمی (۹۸/۳/۲۶)

موضوع اصلی:سند رسمی اصلاحي قانون ثبت25 ماده8 موضوع: بند. معترض: آقای ... وکیل رسمی بانک تجارت هیأت نظارت استان97/3/1-000011 معترض عنه : رأی شماره لرستان شرح پرونده: بنا به اعلام ثبت استان لرستان بانک ... مرکزی دورود علیه شرکت ... باستناد دورود جهت وصول مبلغ17 دفتر اسناد رسمی82/1/20-21310سند رسمی ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه مبادرت بصدوراجرائیه کرده3/009/986/000 و ارزیابی اولیه و تجدیدنظر ، نتیجه94/5/3 است که پس از ابلاغ اجرائیه به تاریخ ارزیابی به طرفین پرونده ابلاغ گردید. سپس مدیون به عملیات اجرایی معترض و عنوان داشته : «نخست اینکه بستانکار با توجه به بخشودگی جرائم می‌بایست اصل وام را مطالبه نماید، دوم اینکه بستانکار همین وام را از طریق دادگاه مطالبه و دورود رأی بر2 دادگاه کیفری102 شعبه95/1/30-9300058 برابر دادنامه شماره ریال صادر گردیده و این خلاف قانون است.» که1/200/000/000 پرداخت مبلغ کیفری استعلام گردید که آیا مستند صدور102 موضوع اعتراض بدهکار از شعبه رأی دادگاه سند رهنی فوق الذکر می‌باشد که مرجع مذکور برابر نامه شماره اعلام نمود که رأی صادره به استناد یک فقره تعهدنامه به95/11/19-201469 صادر گردیده است و ارتباطی با سند رهنی نداشته است. لذا82/1/20 تاریخ اعتراض و96/4/7 مراتب به رئیس ثبت گزارش و طبق نظریه صادره به تاریخ دعوی معترض (مدیون) وارد نمی‌باشد و پس از ابلاغ رأی رئیس ثبت به طرفین اعتراض نموده فلذا منجر96/5/5-3822 پرونده، مدیون در مهلت مقرر برابر مرقومه 97/3/1-000011 به طرح مراتب در هیأت نظارت استان و صدور رأی به شماره به97/7/30-11885 گردید و سپس آقای ... وکیل رسمی بانک تجارت طی مرقومه رأی هیأت نظارت اعتراض نموده و اعلام داشته که بانک تجارت به استناد سند میلیون تومان به شرکت سنگ چینی تسهیلات پرداخت120 مبلغ21310 رهنی می‌نماید که بعد از گذشت سیزده سال اقدام به مطالبه می‌نماید و چون مجموع میلیون تومان شده و وثیقه مدیون پاسخگوی طلب نبوده بناچار400 طلب بیش از میلیون120 از طریق قرارداد داخلی اقدام به مطالبه قسمتی از طلب به مبلغ میلیون تومان هم از طریق سند رهنی و اجرای300 تومان می‌شود و رقم حدود ثبت مطالبه می‌شود و لذا تقاضای طرح اعتراض در شورایعالی ثبت نمود و پرونده هیأت نظارت مربوطه با اعلام اینکه رأی تاکنون به مرحله اجراء در نیامده است، به این دفتر ارسال گردیده ا ست. نظریه رئیس ثبت: با عنایت به اعتراض متعهد و اینکه وی ادعا می‌نماید که بانک طلب خود را در دو مرجع ثبت اسناد و دادگاه اقامه نموده است و حتی مبلغی بیشتر از طلب دادگاه کیفری شهرستان دورود اعلام102 خود را خواهان است و از سویی شعبه نموده که مستند این دادگاه تعهدنامه است در صورتیکه در واحد ثبتی اجرا مستند پرونده سند رهنی است، اعلام می‌دارد که رسیدگی به دعوی در دو مرجع با دو سند مختلف برابر مقررات منعی ندارد و همچنین مرجه رسیدگی به اختلاف آئین‌نامه اجرا دادگاه صاحیت دار می‌باشد لهذا دعوی175 حساب برابر ماده معترض وارده نمی‌باشد. رأی هیأت نظارت: با توجه به گزارش و گردش کار فوق و با عنایت به اینکه مستند اجرایی در 82/1/20-21310 له بانک ... علیه شرکت ...رهنی شماره000018 پرونده کلاسه دورود بوده و برابر پاسخ مرجع قضائی چون17 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره پایه و اساس طلب بنا به نظر صریح بانک و مستند به قرارداد بانکی و سند رسمی واحد می‌باشد و از طرفی دادنامه اصداری مرجع قضائی قطعیت یافته و اموالی هم جهت وصول محکوم به از طرف مرجع قضائیه توقیف گردیده است. لذا عملیات اجرایی شعبه اجرا اداره ثبت دورود متوقف می‌شود و دو محکوم له جهت وصول مطالبات خود به مرجع قضایی مراجعه تا وفق مقررات نسبت به اجرای رأی دادگستری اقدام شود. این رأی باستناد ... قطعی می‌باشد. جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاء کنندگان ذیل98/3/26 به تاریخ تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و نظریات کارشناسی ابرازی ، اعضای محترم مشاوره نموده و به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی گردید: رأی شورای عالی ثبت: 34 با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار، از آنجا که مطابق مقررات مواد قانون ثبت، کلیه اسنادرسمی، بدون احتیاج حکمی از محاکم93و92 اصاحی و دورود در دادنامه صادره102 لازم الاجرا در ثبت می‌باشد، و چون دادگاه کیفری 82/1/20- 21310 متعرض پرونده اجرایی سند شماره95/1/30 مورخ00058 شماره هیات نظارت ثبت استان97/3/1 مورخ000011 نگردیده است در نتیجه رای شماره لرستان نقض می‌گردد. محمد ناصری صلاح آبادی نبي اله داودي مازندراني سید محمد هاشمی مقدم دیوانعالی کشور معاون امور اسناد9 دیوانعالی کشور رئيس شعبه20 رئیس شعبه منبع: «مجموعه آراء شورای عالی ثبت در حوزهٔ اسناد» (انتشاراتِ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور). منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ? کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.