رأی شورای عالی ثبت — سند رهنی (۹۸/۵/۶)

موضوع اصلی:سند رهنی اصلاحي قانون ثبت25 ماده8 موضوع: بند. معترض: آقای ... به وکالت از آقای... هیأت97/7/26-139718706094000424 معترض عنه : رأی شماره نظارت استان خراسان رضوی شرح پرونده: حسب اعلام ثبت استان خراسان رضوی موسسه ... (بانک ...) به استناد سند مشهد علیه آقای ... اقدام به صدور77 دفتراسنادرسمی88/4/17-64720 رسمی به بدهکار ابلاغ شده است. ضمناً در89/4/9 اجرائیه کرده است اجرائیه در تاریخ سند مذکور قید شده در صورت تأخیر در پرداخت بدهی در موعد مقرر3 بند، ریال به عنوان29/500/000 راهن متعهد است علاوه بر دین مذکور روزانه مبلغ خسارت وارده به مرتهن پرداخت نماید. برابر مقررات نسبت به ارزیابی مورد وثیقه 1804 الی1801 مشهد و پاک3 بخش1800 الی1798 ششدانگ پاک ثبتی مشهد توسط کارشناس رسمی اقدام و به3 بخش3936 مشهد و پاک3 بخش ریال ارزیابی شد مدیون به مبلغ ارزیابی اعتراض و توسط47/920/000/000 مبلغ ریال ارزیابی که برابر اعتراض مجدد26/500/000/000 کارشناس مجدد به مبلغ مدیون، ارزیابی به هیأت کارشناسی ارجاع که تاکنون گزارش هیأت کارشناسی واصل نگردیده است. آقای ... وکیل مدیون با اعلام اینکه موسسه تعاونی ... از موسسات مالی مجاز مورد تائید بانک مرکزی نمی‌باشددرخواست پرداخت بدهی بر مبنای اصل بدهی را کرده است مراتب به رئیس اجرا گزارش و نظریه وی به شرح آتی اعتراض را وارد دانسته است صادر گردیده است : بانک ... به نظریه مذکور آن اعتراض نموده که مراتب جهت طرح در هیأت نظارت گزارش گردیده و هیات نظارت به شرح آتی الذکر رأی به نقض نظریه رئیس اجراء و ادامه عملیات اجرایی تا قبل از ابطال اجرائیه صادر نموده است. آقای ... وکیل مدیون طی وارده به رأی مذکور اعتراض و خواستار رسیدگی و طرح97/8/29-97/172360 شماره موضوع در شورایعالی ثبت شده است. نظریه رئیس ثبت: دیوان عدالت9 «با توجه به گزارش و پاسخ استعلام بانک مرکزی و رأی شعبه شورایعالی ثبت محاسبه سود و خسارت97/2/16 – م5158 اداری و نیز رأی شماره 169 باوجه است . مراتب به طرفین ابلاغ در صورت وصول اعتراض برابر با ماده آئین‌نامه اجراء اقدام گردد». رأی هیأت نظارت: با عنایت به گزارش اداره اجرای اسناد رسمی مشهد و گزارش کارشناس ثبت استان و بررسی سوابق ارسالی و لایحه اعتراضیه معترض هیأت در خصوص اعتراض -1 : بانک... به دالیل ذیل نظریه آقای رئیس اجراء قابل نقض تشخیص می‌گردد چون در پرونده امر اجرائیه بر مبنای سند رهنی صادر شده و تاکنون اصل اجرائیه قانون اصاحی بعضی از مواد قانون ثبت و5 تا1 محل اعتراض توجهاًً به مواد.... قرار نگرفته است و رأی که موضوع اجرائیه یا متفرعات آن را1322/6/27 مصوب موضوعی که بعضی از شعب-2 . نامعتبر اعلام کند از دادگاه صلاح صادر نشده است محترم دیوان عدالت اداری به آن پرداخته اند و اعلام شده (با عنایت به اسناد و مدارک موجود و اظهارات و دفاعیات طرفین و استعلام بعمل آمده از بانک مرکزی نظر به اینکه تعاونی میزان فاقد مجوز فعالیت در حیطه عملیات بانک و موسسات مجاز بوده و صدور دستور بازداشت سند رهنی و برگزاری مزایده و عملیات اجرایی از طریق واحد ثبتی به جهت عدم پرداخت سود و خسارت تأخیر تأدیه از مکاتبات فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و چون نحوه محاسبه خسارت تأخیر در پرداخت تابع قانون آئین دادرسی مدنی و براساس شاخص522 عمومات حقوقی موضوع ماده تورم سالانه می‌باشد و از شمول قانون تسری امتیازات خاص بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی مجاز که دآرای مجوز از بانک مرکزی هستند خارج است.) از مصادیق اعتراض به عملیات اجرایی آئین‌نامه اجرا محسوب نمی‌شود تا رئیس ثبت و هیأت نظارت و دیوان عدالت اداری اجازه اظهارنظر نسبت به آن داشته باشند بلکه مرتبط به مفاد سند رهنی واصل اجرائیه است که به استناد ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اظهارنظر در مورد آن در صاحیت دادگاه صلاح می‌باشد. بنا بر مراتب فوق با نقض نظریه آقای رئیس اجراء ادامه عملیات اجرائی تا قبل از ابطال اجرائیه (در قسمت خسارت قراردادی) بلامانع می‌باشد. جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل98/5/6به تاریخ و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و نظریات کارشناسی ابرازی ، اعضای محترم مشاوره نموده و به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی گردید: رأی شورای عالی ثبت: با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار، از آنجا که اعتراض موثری که خدشه به رای هیات نظارت وارد کند صورت نگرفته است در نتیجه رای شماره هیات نظارت ثبت استان خراسان رضوی تأیید می‌گردد97/7/26 مورخ000424. محمد ناصری صلاح آبادی نبي اله داودي مازندراني سید محمد هاشمی مقدم دیوانعالی کشور معاون امور اسناد9 دیوانعالی کشور رئيس شعبه20 رئیس شعبه منبع: «مجموعه آراء شورای عالی ثبت در حوزهٔ اسناد» (انتشاراتِ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور). منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ? کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.