رأی شورای عالی ثبت — سند ازدواج/مستثنیات دین منزا مسکونی (۹۷/۸/۱۳)
موضوع اصلی:سند ازدواج/مستثنیات دین منزا مسکونی
اصلاحي قانون ثبت25 ماده8 موضوع: بند.
معترض: آقای ... به وکالت از آقای...
هیأت نظارت استان96/9/21-33000947 معترض عنه : رأی شماره
تهران
گردش كار:
برابر اعلام ثبت استان تهران، ... به استناد سند واقعه ازدواج شماره
سکه طای200 گرگان به منظور وصول تعداد4 دفتر ازدواج85/6/16-47677
یک بهار آزادی طرح قدیم علیه آقای ... اجرائیه صادر کرده است که با نیابت
به مدیون95/12/26 به اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران اجرائیه صادره در تاریخ
ابلاغ شده و به درخواست وکیل بستانکار مازاد سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک
تهران ملکی مدیون در قبلا11 اصلی بخش88 فرعی از41939 به پاک ثبتی
ریال بابت طلب بستانکار و حقوق دولتی بازداشت گردیده2/245/000/000 مبلغ
و با اعلام وکیل بستانکار مبنی بر رفع بازداشت از پاک موصوف از سوی دادگاه
و درخواست ارزیابی، در نهایت با اخذ استعلام جریان ثبتی و مشخصات ملک
ریال و سه دانگ آن به1/700/000/000 ، ششدانگ پاک بازداشتی به مبلغ
به96/2/7 ریال توسط کارشناس رسمی ارزیابی و در تاریخ850/000/000 مبلغ
مدیون ابلاغ که در این رابطه وکیل مدیون اعلام داشته ملک بازداشتی به استناد
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جزء مستثنیات دین میباشد و24 ماده
درخواست رفع بازداشت آن را نموده است . لذا جهت احراز سکونت بدهکار دستور
مأمور اجراء حکایت از آن دارد که ملک96/2/24 تحقیق صادر و صورتجلسه مورخ
متر و در اختیار خانم ... همسر مدیون (بستانکار) که در خارج از57 ًمذکور حدودا
کشور میباشد قرار دارد. معاونت اجرا نظریه خود را به شرح ذیل الذکر دایر بر
اینکه ملک بازداشتی مشمول مستثنیات دین میباشد صادر کرده است وکیل
گرگان17 دفتر طلاق شماره94/9/14-9387 بستانکار با ارائه تصویر سند طلاق
به نظریه مذکور در مهلت مقرر اعتراض نموده و النهایه پرونده در هیأت نظارت
مبنی بر نقض نظریه96/9/21-33000947 مطرح و منجر به صدور رأی شماره
معاون اجراء از سوی هیأت نظارت گردیده است مع الوصف وکیل بدهکار ضمن
57 اعتراض به رأی هیأت نظارت اعلام داشته آپارتمان مورد بازداشت به مساحت
متر مربع بوده سه دانگ آن به نام آقای ... بدهکار و سه دانگ دیگر آن به نام
(بستانکار) میباشد و مدیون غیر از آپارتمان مذکور ملک دیگری ندارد و ... لذا
درخواست رسیدگی به موضوع را نموده است. ضمناً اداره کل ثبت استان تهران با
اداره اول اجرا اعلام داشته رأی هیأت96/11/10 – 1007021 اشاره به نام شماره
به مرحله اجرا نرسیده است.
نظریه معاون اجراء:
اداره اول اجرا با توجه به96/2/31-11001500 «در خصوص گزارش شماره
مأمور اجرا حکایت از آن دارد که ملک96/2/24 اینکه صورتجلسه تحقیق مورخ
بازداشتی در تصرف همسر بدهکار بوده و فاقد مستأجر میباشد لذا وفق بند یک
آئیننامه مشمول مستثنیات دین بوده و باید رفع بازداشت شود61 ماده».......
رأی هیأت نظارت:
94/9/14 – 9387 با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به سند طلاق شماره
گرگان رابطه زوجیت بین مدیون و متصرف وجود ندارد و لذا پاک17 دفتر طلاق
ثبتی مورد بازداشت در ردیف مستثنیات دین قرار نمی گیرد و با قبول اعتراض
نظر معاون محترم اجرا نقض میشود.
جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل97/8/13به تاریخ
و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و نظریات کارشناسی ابرازی ، اعضای محترم
مشاوره نموده و به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی گردید:
قرارشورای عالی ثبت:
با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار، از آنجا که مدارک مثبته ادعای
وکیل بستانکار دایر به تعلق ملک مسکونی در خارج از کشور به مدیون ارائه نشده
است، لذا مقرر میدارد پرونده به اجرای ثبت تهران جهت بررسی در خصوص
مالکیت و داشتن مسکن در خارج از کشور اعاده گردد تا پس از رفع نقص پرونده
را جهت رسیدگی و طرح مجدد به شورای عالی ثبت ارسال دارند. ثبت استان
مدارک دال بر مالکیت مدیون در خارج از97/10/22-101/97/117778 طی شماره
کشور و توافقنامه فی مابین مدیون و بستانکار جهت استحضار ارسال کرده است.
جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاء کنندگان ذیل98/2/22 به تاریخ
تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و نظریات کارشناسی ابرازی ، اعضای
محترم مشاوره نموده و به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی گردید:
رای شورای عالی ثبت:
با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار،از آنجا که مدیون در خارج از کشور
اقامت دارد و ملک مورد بازداشت مورد نیاز وی در ایران نمیباشد ، لذا مورد
آئیننامه اجرا خارج است. در نتیجه61 بازداشت از شمول مقررات بند یک ماده
هیات نظارت ثبت استان تهران تأیید میگردد96/9/21 مورخ000947 رای شماره.
محمد ناصری صلاح آبادی نبي اله داودي مازندراني سید محمد هاشمی مقدم
دیوانعالی کشور معاون امور اسناد9 دیوانعالی کشور رئيس شعبه20 رئیس شعبه
منبع: «مجموعه آراء شورای عالی ثبت در حوزهٔ اسناد» (انتشاراتِ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور).
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ? کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
