رأی شورای عالی ثبت — سند رهنی
موضوع اصلی:سند رهنی
اصلاحي قانون ثبت25 ماده8 موضوع: بند.
معترض: آقای...
هیأت نظارت استان98/3/23-000206 معترض عنه : رأی شماره
خراسان رضوی
شرح پرونده:
بنا به اعلام ثبت استان خراسان رضوی ، موسسه تعاونی ... به استناد سند
مشهد ، علیه77 دفتر اسناد رسمی89/7/14-70227 و89/5/30-69603 رسمی
آقایان...و ... و خانم ... اجرائیه صادر کرده است ، پس از ابلاغ اوراق اجرایی بنا
به درخواست بستانکار نسبت به ارزیابی مورد وثیقه اعلام شده است، مدیون
به صدور اجرائیه نسبت به اصل و متفرعات اعتراض کرده است با اعلام اینکه
موسسه اعتبار ... فاقد مجوز از بانک مرکزی بوده و مجاز به مطالبه سود و خسارت
نمی‌باشد، رئیس ثبت به موضوع رسیدگی کرده و اعتراض را وارد دانسته است که
مورد اعتراض بستانکار قرار گرفته و موضوع در هیات نظارت ثبت استان مطرح
شده و رای به نقض نظریه رئیس ثبت صادر کرده است که مورد اعتراض مدیون
قرار گرفته است.
نظریه رئیس ثبت:
با توجه به گزارش و محتویات پرونده اجرائی که بستانکار درخواست محاسبه
سود و خسارت نسبت به پرونده اجرائی و انجام مزایده را داشته مقرر می‌گردد با
نظر به اینکه تعاونی اعتبار میزان در زمان انعقاد قرارداد تائیدیه بانک مرکزی را
نداشته لذا درخواست مطالبه خسارت را نمی توان داشته باشدو هم اکنون بانک
صادرات جایگزین تعاونی اعتبار میزان شده فقط می‌تواند مطالبه وصول مبلغ
اصل و سود را داشته باشد.
رأی هیأت نظارت:
عنایت به گزارش اداره ثبت اسناد و اماک نیشابور و گزارش کارشناس ثبت با
استان و بررسی سوابق ارسالی و لایحه اعتراضیه معترض هیأت در خصوص اعتراض
بانک صادرات به دالیل ذیل نظریه آقای رئیس ثبت قابل نقض تشخیص می‌گردد:
چون در پرونده امر اجرائیه بر مبنای سند رهنی صادر شده و تاکنون اصل-1
قانون اصاحی بعضی از مواد قانون ثبت5 و1 اجرائیه محل اعتراض توجهاًً به مواد
قرار نگرفته است و رأی که موضوع اجرائیه یا متفرعات آن1322/6/27 و ... مصوب
موضوعی که بعضی-2 . را نامعتبر اعلام کند از دادگاه صالحی صادر نشده است
از شعب محترم دیوان عدالت اداری به آن پرداخته اند و اعلام شده (با عنایت به
اسناد و مدارک موجود و اظهارات و دفاعیات طرفین و استعلام بعمل آمده از بانک
مرکزی نظر به اینکه تعاونی میزان فاقد مجوز فعالیت در حیطه عملیات بانکی
و موسسات مجاز بوده و صدور دستور بازداشت سند رهنی و برگزاری مزایده و
عملیات اجرایی از طریق واحد ثبتی به جهت عدم پرداخت سود و خسارت تأخیر
تأدیه از مکاتبات فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و چون نحوه محاسبه خسارت
قانون آئین دادرسی522 تأخیر در پرداخت تابع عمومات حقوقی موضوع ماده
مدنی و براساس شاخص تورم سالانه می‌باشد و از شمول قانون تسری امتیازات
خاص بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی مجاز که دآرای مجوز از بانک مرکزی
هستند خارج است) از مصادیق اعتراض به عملیات اجرائی آئین‌نامه اجرا محسوب
نمی‌شود تا رئیس ثبت و هیأت نظارت دیوان عدالت اداری اجازه اظهارنظر نسبت
به آن داشته باشند، بلکه مرتبط با مفاد سند رهنی و اصل اجرائیه است که به
استناد ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اظهارنظر در مورد آن در
صاحیت دادگاه صلاح می‌باشد. بنا به مراتب فوق با نقض نظریه آقای رئیس
ثبت عملیات اجرایی تا قبل از ابطال اجرائیه (در قسمت خسارت قراردادی) بلامانع
جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاء کنندگان ذیل98/10/22می‌باشد.به تاریخ
تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و نظریات کارشناسی ابرازی ، اعضای
محترم مشاوره نموده و به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی گردید:
رأی شورای عالی ثبت:
با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار، اعتراض موثری که خدشه به رای
هیات نظارت ثبت استان خراسان رضوی وارد کند صورت نگرفته است، در نتیجه
هیات مذکور تأیید می‌گردد98/2/23 مورخ000206 رای شماره.
محمد ناصری صلاح آبادی نبي اله داودي مازندراني سید محمد هاشمی مقدم
دیوانعالی کشور معاون امور اسناد9 دیوانعالی کشور رئيس شعبه20 رئیس شعبه
منبع: «مجموعه آراء شورای عالی ثبت در حوزهٔ اسناد» (انتشاراتِ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور).
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ? کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.