رأی شورای عالی ثبت — سند ازدواج/تعلق یا عدم تعلق حقوق دولتی (۹۸/۳/۲۶)

موضوع اصلی:سند ازدواج/تعلق یا عدم تعلق حقوق دولتی اصلاحي قانون ثبت25 ماده8 موضوع: بند. -97/113516 معترض: آقای ... به موجب تقاضای وارده به شماره 97/6/11 هیأت نظارت استان95/11/10 -00788 معترض عنه : رأی شماره تهران شرح پرونده: - 1570 حسب اعلام ثبت استان تهران خانم ... باستناد سند واقعه ازدواج شماره عدد سکه بهار آزادی علیه آقای50 تهران جهت وصول تعداد262 دفتر ازدواج87/6/7 مبادرت به صدور اجرائیه کرده است. پس از ابلاغ اوراق اجرایی به حسب تقاضای... عدد سکه ممنوع الخروج و موجودی حساب بانک ملی20 بستانکار، مدیون در قبلا ریال بازداشت گردید. اینک7/950/000 مربوط به فیش حج عمره مفرده به مبلغ 94/4/15 -528 و94/12/26 -2502149 مدیون با ارائه سند طلاق و دادنامه های 95/8/15 -15000371 دادگاه خانواده و گواهی قطعیت شماره255 صادره از شعبه همان شعبه مبنی بر تقسیط مهر و اجرای حکم طلاق و عدم وجود قسط معوقه درخواست ختم پرونده اجرایی را نموده و نسبت به پرداخت حقوق اجرایی اعتراض کرده است مراتب به معاونت اجرای تهران گزارش و منجر به صدور نظریه مورخ گردید که نظریه صادره به طرفین پرونده ابلاغ شد بستانکار و مدیون به95/8/18 نظریه معاونت اجرا اعتراض نمودند لذا موضوع جهت طرح در هیأت نظارت به ثبت 95/11/-1 -007820 استان تهران گزارش و منجر به صدور رأی هیأت نظارت شماره گردید که آقای ...نسبت به رأی هیأت نظارت اعتراض و اعلام نمود که با توجه به تعیین تکلیف شدن کل مهریه (معادل یک صد سکه بهار آزادی) به موجب دادنامه دادگاه عمومی و حقوقی که قطعیت آن نیز به موجب255 شعبه94/4/15 -528 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر گردیده است11 شعبه94/7/28 -1224 دادنامه و مفاد آن ها نیز توسط متعهد تاکنون انجام شده است لذا بستانکار حق صدور اجرائیه نداشته فلذا حقوق اجرایی پرونده نیز به عهده متعهد نمی‌باشد و خواستار طرح مراتب در شورای عالی ثبت گردید و پرونده هیأت نظارت مربوطه با اعلام این که مدیون کماکان ممنوع الخروج می‌باشد به این دفتر ارسال گردیده است. نظریه معاونت اجرا: با توجه به این که برابر دادنامه های مندرج در گزارش و سند طلاق ابرازی نسبت به نحوه پرداخت مهریه زوجه به صورت اقساط اتخاذ تصمیم شده است لذا به نظر موجبی جهت ادامه و تعقیب عملیات اجرایی در پرونده اجرایی آن نبوده و باید از ممنوعیت خروج زوج و بازداشت اموال وی رفع اثر به عمل آید مع الوصف از آن جا که تشکیل پرونده اجرایی و صدور اجرائیه قبل از ثبت طلاق مربوطه می‌باشد و دادنامه های استنادی زوج نیز در ارتباط با دادخواست زوج مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش صادر شده و موضوع بدوا مطالبه مهریه از ناحیه زوجه در مرجع قضایی مطرح نبوده است لذا پرداخت حقوق دولتی متعلقه به عهده زوج می‌باشد. این نظر وفق مقررات ابلاغ و... رأی هیأت نظارت: با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به این که صدور اجرائیه قبل از تعیین تکلیف مهریه در مرجع محترم قضایی صورت گرفته است با رد اعتراض نظریه معاون محترم اجرا تأیید می‌شود. جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاء کنندگان ذیل98/3/26به تاریخ تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و نظریات کارشناسی ابرازی ، اعضای محترم مشاوره نموده و به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی گردید: رأی شورای عالی ثبت: با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار، از آنجا که نسبت به کل مهریه در مرجع قضایی تعیین تکلیف شده و از طریق ثبت نسبت به اجرائیه توقیف قانون برنامه117 مال و وصول طلب صورت نگرفته است. براساس بند پ ماده مورخ000788 توسعه ششم مطالبه حق الاجرا صحیح نمی‌باشد ، لذا رای شماره هیات نظارت ثبت استان تهران که در تأیید نظریه معاونت اجرا صادر95/11/10 شده است نقض می‌گردد. محمد ناصری صلاح آبادی نبي اله داودي مازندراني سید محمد هاشمی مقدم دیوانعالی کشور معاون امور اسناد9 دیوانعالی کشور رئيس شعبه20 رئیس شعبه منبع: «مجموعه آراء شورای عالی ثبت در حوزهٔ اسناد» (انتشاراتِ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور). منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ? کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.