رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام متهمین 1ـ خانم م.خ. فرزند الف.، 2ـ ح.ز. مبنی بر انتقال مال غیر از سوی م. ر. ا. و معاونت در بزه مذکور از سوی متهم ردیف دوم و خیانت در امانت، ب. ت. ب. محتویات پرونده و با این توضیح از سوی شکات و وکلای آنان که سه دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 2430 متر از پلاک ثبتی شماره ... فرعی از 12 اصلی از بخش 12 تهران را در سال 26/9/63 از الف.خ. خریداری که نام برده بر اساس سند رسمی شماره ... مالک رسمی زمین بوده و پس از فروش، اصل سند رسمی را تحویل و در تاریخ 25/12/67 فوت می نماید. آقای م.ز. با هماهنگی م.خ. که تنها ورثه مرحوم الف.خ. بوده تبانی و بدواً م.ز. سند را برای انجام کارهای شهرداری از شکات دریافت و سپس به اتفاق م.خ. اقدام به فروش ملک در تاریخ 26/9/86 به شهرداری می نمایند. دادیار شعبه چهارم نیز قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه متهمین به اتهام فوق الذکر تنظیم و صادر می نماید. در حالیکه اولاً از سال 63 تاکنون شکات پرونده هیچگونه اقدام حقوقی در مورد الزام به تنظیم سند و انتقال آن و یا تحویل مبیع و یا تنفیذ مبایعه نامه به عمل نیاوردند و توضیحات شکات مبنی بر بی سوادی و عدم دسترسی به متهمه م.خ. به منظور هرگونه اقدام حقوقی، توجیه قانونی محسوب نمی شود. ثانیاً مبلغ معامله ملک متنازعٌ فیه دو میلیون و پانصد هزار تومان بوده که مفاد مبایعه نامه و رسید عادی ارائه شده دلالت بر پرداخت مجموعاً پانصد هزار تومان دارد و دلیلی بر پرداخت دو میلیون تومان باقیمانده ارائه نشده، هر چند که شکات و وکیل آنان از مفاد مبایعه نامه در قسمت پرداخت مبلغ قرائت دیگری دارند و در ذیل مبایعه نامه نیز آمده است که هر یک از متعاملین از قول خود برگردند مبلغ یک صد هزار تومان باید بپردازند و از آنجایی که الف.خ. وفات نموده و متهمین مجهول المکان اعلام شدند و لذا امر مذکور (فسخ معامله و پرداخت خسارت (به مبلغ یکصد هزار تومان) و عدم آن) قابلیت تحقیق و رسیدگی را دارد مضافاً بر اینکه پاسخ استعلام ثبتی حکایت از مالکیت مورث متهمه خانم م.خ. بر ملک متنازعٌ فیه دارد. بنا به مراتب مذکور، نظریه کارشناسی، پاسخ ثبتی، توضیحات نماینده شهرداری، دادگاه با عدم احراز بزهکاری متهمین، مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می نماید و هکذا در خصوص اتهام متهم ردیف دوم دایر به خیانت در امانت نسبت به یک فقره سند مالکیت، ن. ب. ا. از تاریخ ادعای تحویل سند (بر فرض پذیرش رسید عادی) حدود بیست و دو سال می گذرد و تحقق بزه خیانت در امانت منوط به مطالبه سند است و اقدام قانونی از قبیل ارسال اظهار نامه و غیره در جهت استرداد و مطالبه سند به عمل نیامده کما اینکه شکات به شرح صورت جلسه مورخه 23/3/91ـ اذعان نمودند که در طول این مدت به متهم دسترسی نداشته و حتی متهم را در پرونده پیوست مجهول المکان اعلام نموده، علی هذا دادگاه به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نام برده صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1151 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ موسوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ن.س. و ذ.ل. با وکالت آقای ع.ک. و خانم س.د. نسبت به دادنامه شماره 0315 مورخ 24/3/1391 صادره از شعبه 1151 دادگاه عمومی جزایی تهران که مبتنی بر برائت خانم م.خ. و آقای ح.ز. از اتهام انتقال مال غیر و خیانت در امانت موضوع شکایت تجدیدنظرخواهان م. ب.. باعنایت به محتویات پرونده و اینکه دلیلی بر نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ابراز نگردیده و ب. ت. ب. زمان انجام معامله ادعایی یعنی 26/9/1363 و زمان تولد ت. ن. خ. ردیف اول یعنی 1356 و فوت مرحوم الف.خ. در تاریخ 25/12/1367 همگی حاکی از این مطلب م. ب. که ت. ن. خ. ردیف اول صغیر بوده و دلیلی بر اطلاع وی از انجام معامله در پرونده منعکس نیست تا اقدام وی به واگذاری زمین متنازعٌ فیه به شهرداری را به عنوان انتقال مال غیر تلقی نمود و همچنین در رابطه با اتهام خیانت در امانت از جانب تجدیدنظرخواهان هیچگاه سند ادعایی مطالبه و درخواست استرداد نشده تا عدم تحویل آن به عنوان خیانت محسوب گردد. در نتیجه این دادگاه اعتراض را محکوم به رد تشخیص و مستنداً به شق الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 رأی به تأیید صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 13
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
