🔒آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین‌های حبس مصوب 1398/02/03

اصطلاحات و واژگان مذکور در این آیین نامه در معانی زیر بکار می رود:

رییس کل دادگستری استان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، دادستانهای عمومی، انقلاب و نظامی و دستگاه پذیرنده نظامی باید بستر لازم برای استفاده از تاسیسات حقوقی را فراهم سازند.

قاضی اجرا برای اجرای تاسیسات حقوقی از خدمات مددکاران اجتماعی موضوع مواد (۴۸۶) و (۴۸۷) قانون آیین دادرسی کیفری استفاده می‌کند.

اعمال مقررات این آیین نامه در مورد محکومین برخوردار از نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و تعلیق بخشی از مجازات زندان، مانع اعمال وظایف مراکز مراقبت بعد از خروج نیست.

در صورت انتقال یا ماموریت محکوم علیه نظامی به خارج از حوزه قضایی، یگان مکلف است موضوع را به منظور اقدام قانونی به اجرای احکام اعلام کند.

پس از صدور قرار تعویق صدور حکم یا قرار تعلیق اجرای مجازات و تعیین مدت آن توسط دادگاه، قاضی اجرا مرتکب را احضار و دستور یا دستورهای دادگاه و چگونگی اجرا را به وی تفهیم و همچنین شیوه‌هایی که امکان نظارت مامور مراقبتی در طول دوره تعلیق یا تعویق صدور حکم را فراهم آورد، به وی تفهیم می‌کند.

قرار تعلیق و تعویق اجرای مجازات و الغای قرار مذکور در سامانه مربوط ثبت می‌شود. قاضی اجرا مکلف است پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، مراتب را از طریق سامانه به اداره سجل کیفری اعلام کند.

قاضی اجرا با همکاری مددکار اجتماعی یا مامور مراقبتی بر نحوه اجرای دستورات دادگاه توسط مرتکب که وفق ماده (43) قانون تعیین می شود به ترتیب و شرح زیر نظارت خواهد کرد:

نسبت به شخص حقوقی، چنانچه دستور دادگاه مبنی بر خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا عدم استفاده از وسایل موثر در آن فعالیت باشد، قاضی اجرا از طریق مامور مراقبتی یا به هر نحو دیگر، حداقل ماهی یک مرتبه نوع و میزان فعالیت های حرفه ای و نیز اقدامات طرفهای قرارداد شخص حقوقی یا سایر امور مرتبط با دستور را بررسی می کند تا مطمئن شود شخص حقوقی مفاد دستور را رعایت می کند. پس از گذشت یک سوم از دوره مراقبت، در صورت عدم دریافت گزارشی که مبنی بر اقدام خلاف دستور دادگاه باشد، قاضی اجرا می تواند نظارت را به صورت حداقل دو ماه یکبار انجام دهد و در صورت لزوم در مرکز فعالیت شخص حقوقی حضور یابد. چنانچه بعضی از شعب شخص حقوقی خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، قاضی اجرا از طریق اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط اقدام می نماید.

در اجرای ماده 552 قانون آیین دادرسی کیفری قاضی اجرا در صورت لزوم با اخذ نظر مددکار اجتماعی یا مامور مراقب مبنی بر رعایت حسن اخلاق و رفتار یا انجام دستورات مندرج در حکم دادگاه به نحو شایسته، پیشنهاد خود مبنی بر کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورات تعیین شده به دادگاه اعلام می کند.

در مواردی که موجبات قانونی اضافه شدن به مدت تعلیق یا الغای آن فراهم شود، دادستان یا قاضی اجرا مکلف است موضوع را برای اقدام قانونی به دادگاه اعلام کند.

به منظور ساماندهی نظام نیمه آزادی، سازمان عهده دار وظایف زیر می باشد:

محل انجام هر یک از فعالیت های شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها که موضوع حکم دادگاه است، از سوی مرکز نیمه آزادی با هماهنگی قاضی اجرا تعیین می شود؛ مگر اینکه در حکم دادگاه محل مزبور تصریح شده باشد.

محل اجرای فعالیتهای مورد حکم دادگاه در نظام نیمه آزادی می تواند در هر محلی از قبیل دستگاه اجرایی یا محل اقامت سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از عمومی یا غیردولتی باشد. در مورد محکومین نظامی، محل اجرای فعالیت، یگان های نظامی و انتظامی مربوط و موسسات وابسته می باشد

محکوم علیه در طول اجرای نظام نیمه آزادی نمی تواند بدون موافقت دادگاه فعالیت موضوع حکم را تغییر دهد. همچنین تغییر محل اجرای فعالیت موکول به موافقت مرکز نیمه آزادی است؛ مگر این که محل فعالیت مذکور در حکم دادگاه تصریح شده باشد که در این صورت موکول به نظر دادگاه است.

چنانچه انجام فعالیت موضوع حکم دادگاه در مرحله اجرا غیرممکن شود، رییس مرکز نیمه آزادی باید مراتب و پیشنهاد فعالیت دیگر را به همراه درخواست محکوم علیه از طریق قاضی اجرا به دادگاه منعکس کند تا وفق دستور دادگاه اقدام شود.

محکومان مشمول نظام نیمه آزادی می توانند همانند سایر محکومان به حبس، برابر ضوابط و مقررات مربوط از مرخصی، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، عفو، توقف یا تعویق اجرای حکم استفاده نمایند.

پس از صدور حکم نیمه آزادی، قاضی اجرا مکلف است ضمن ارسال نسخه ای از حکم دادگاه، محکوم علیه را چنانچه در زندان نباشد به زندان اعزام تا بلافاصله به مرکز نیمه آزادی معرفی شود. مرکز موظف است نسبت به اجرای حکم دادگاه وفق مقررات، از جمله این آیین نامه اقدام نماید. در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد، دادگاه مراتب را به زندان اعلام تا نسبت به معرفی وی به مرکز نیمه آزادی اقدام شود.

حکم نیمه آزادی وفق تبصره (3) ماده (513) قانون آیین دادرسی کیفری باید در محل اقامت محکوم علیه اجرا شود؛ مگر این که اجرای حکم مزبور در محل اقامت وی مقدور نباشد یا موجب مفسده باشد که در این صورت بنا به تقاضای قاضی اجرا و موافقت دادگاه نسبت به تغییر محل اجرای حکم اقدام می شود.

مراکز نیمه آزادی مکلفند نظارت لازم را نسبت به انجام فعالیت‌های موضوع مواد (۵۶) و (۵۷) قانون که از سوی دادگاه مقرر شده است، معمول دارند.

محکوم علیه نظام نیمه آزادی مکلف است در طول روز نسبت به اجرای فعالیت مندرج در حکم دادگاه اقدام و سپس خود را به زندان مربوط یا مراکز تحت نظارت زندان معرفی نماید. محکوم علیه در هر صورت شب ها را باید در زندان یا مراکز مزبور سپری کند.

محکوم علیه در طول دوره نیمه آزادی مکلف به رعایت دستورات مندرج در رای دادگاه و تعلیمات قاضی اجرا است و در صورت تخلف یا ارتکاب جرم جدید، قاضی اجرا مراتب را جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعلام می کند. مرکز نیمه آزادی نیز مکلف است تخلف محکوم علیه را به قاضی اجرا اعلام تا در صورت احراز تخلف، از دادگاه کسب تکلیف شود.

در صورتی که محکوم علیه در مدت آزادی مشروط، بدون عذرموجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند قاضی اجرا مکلف است مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط اعلام کند.

هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط مرتکب تکرار جرم یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موضوع ماده (۶۱) قانون شود، پس از صدور حکم قطعی در مورد جرم جدید، قاضی اجرا مکلف است مراتب را برای اعمال ماده قانونی مذکور به دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط اعلام کند.

نحوه اجرای آزادی تحت نظارت تجهیزات الکترونیکی برابر آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، مصوب 10 /4 /1397 رییس قوه قضاییه می باشد.

نحوه اجرای خدمات عمومی رایگان بموجب آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون، مصوب 5 /6 /1393 هیات وزیران و مقررات این آیین نامه می باشد.

خدمات عمومی رایگان در نیروهای مسلح علاوه بر موارد مذکور در آیین نامه فوق الذکر شامل آموزش های نظامی و انتظامی نیز می باشد.

دستگاه های پذیرنده در سازمان های نیروهای مسلح در هر حوزه قضایی، ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را بر اساس خدمات مندرج در این آیین نامه با ذکر نشانی محل به کارگیری محکوم، به بالاترین مقام دستگاه مربوط اعلام می کنند و پس از تایید بالاترین مقام دستگاه در اختیار رییس سازمان قضایی قرار می گیرد و رییس سازمان قضایی آن را به مراجع قضایی اعلام می کند.

ساعات ارائه خدمات عمومی رایگان کارکنان نیروهای مسلح بیش از چهار ساعت در روز نیست و باید به نحوی تعیین شود که مانع انجام خدمات سازمانی محکوم علیه در یگان نشود.

کلیه دستگاه های پذیرنده خدمات عمومی رایگان مذکور در آیین نامه اجرایی ماده (79) قانون، مکلفند در اجرای تبصره (2) ماده (84) قانون همه ضوابط فنی، بهداشتی و ایمنی کار و رعایت ضوابط کارهای سخت و زیان آور را با توجه به شرایط محکوم علیه، از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، فراهم کنند.

قاضی اجرا موظف است در صورت نیاز و حسب مورد نسبت به انجام آزمایش های پزشکی یا سنجش توانایی های کاری محکوم علیه از طریق مقتضی اقدام و در صورت وجود معذوریت های موضوع تبصره (4) ماده (84) قانون، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

مدت زمان رفت و آمد محکوم علیه به محل کار جزء مدت خدمت عمومی رایگان محسوب نمی شود.

دستگاه‌های پذیرنده مکلفند حسب نوع خدمت عمومی رایگان نسبت به پیش‌بینی جبران زیان‌های ناشی از حوادث کار برای محکوم‌علیه، مشروط به اینکه ناشی از تقصیر وی نباشد، اقدامات لازم را به عمل آورند.

در صورتی که محکوم به خدمات عمومی رایگان یا دوره مراقبت، از انجام دستورهای دادگاه خودداری کند به دستور قاضی اجرا مراتب برای اتخاذ تصمیم مطابق ماده (81) قانون به دادگاه اعلام می گردد.

زمان شروع محکومیت به خدمات عمومی رایگان حسب مورد از روز شروع به خدمت یا حضور محکوم علیه محاسبه می شود.

چنانچه انجام خدمات عمومی رایگان یا حرفه آموزی یا اشتغال در مکان تعیین شده در رای دادگاه متعذر شود به نحوی که اجرای حکم مستلزم تغییر مکان مذکور در حکم باشد، قاضی اجرا مراتب را به دادگاه منعکس و وفق تصمیم دادگاه اقدام می کند.

چنانچه حکم دادگاه مبنی بر اعمال دوره مراقبت به عنوان مجازات جایگزین حبس باشد، قاضی اجرا محکوم علیه را احضار و ضمن تنظیم صورت مجلس، مفاد حکم و دستور دادگاه و همچنین مدت دوره مراقبت را به وی تفهیم می کند.

چنانچه دستور دادگاه مبنی بر حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه خاصی باشد، قاضی اجرا محکوم علیه را با ذکر مدت حسب مورد، به یکی از مراکز مذکور در آیین نامه اجرایی ماده (79) قانون یا به یکی از دستگاه های پذیرنده نظامی معرفی می کند.

چنانچه دادگاه ضمن تعیین دوره مراقبت دستوراتی از قبیل اقامت یا عدم اقامت در مکان معین و همچنین خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری باشد، وفق آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون، مصوب ۱۳۹۳ اقدام می‌شود.

اگر دستور دادگاه مبنی بر درمان بیماری یا ترک اعتیاد باشد، قاضی اجرا به محکوم علیه تفهیم می کند تا حسب مورد خود را به یکی از مراکز مجاز ذی ربط یا پزشک معالج معرفی و گواهی مراجعه و درمان یا ترک اعتیاد را به قاضی اجرا ارائه نماید.

چنانچه دستور دادگاه مستلزم پرداخت نفقه افراد واجب النفقه باشد، وفق بند (پ) ماده (8) این آیین نامه اقدام می شود.

چنانچه دادگاه ضمن تعیین دوره مراقبت دستور خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن را صادر کرده باشد، به شرح ذیل اقدام می شود:

چنانچه دستور دادگاه مبنی بر خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده باشد، اجرای آن وفق بند (ت) ماده (۸) این آیین نامه خواهد بود.

در مورد صدور حکم مبنی بر الزام به گذراندن دوره یا مهارت های موضوع بند «ح» ماده (43) قانون، وفق بند «ث» ماده (8) این آیین نامه اقدام می شود.

چنانچه حکم دادگاه مبنی بر محکومیت به جزای نقدی موضوع ماده (86) قانون باشد، قاضی اجرا ضمن احضار محکوم علیه در برگ احضاریه قید می کند در صورتی که ظرف ده روز نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام نماید از مزایای مذکور در تبصره (3) ماده (529) قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار می شود. در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی اقدام می گردد.

چنانچه حکم دادگاه مبنی بر پرداخت جزای نقدی روزانه موضوع ماده (85) قانون باشد، پس از احضار محکوم علیه به وسیله قاضی اجرا، مفاد حکم دادگاه و تبصره ذیل ماده 85 مذکور به وی تفهیم می شود تا نسبت به اجرای حکم دادگاه اقدام کند.

در صورت موافقت محکوم علیه، مراتب کسر از حقوق محکوم علیه به محل اشتغال وی اعم از دولتی یا خصوصی اعلام می شود تا ماهانه به حساب مخصوصی که اجرای احکام اعلام می کند واریز نماید و در صورت قطع رابطه شغلی با محل اشتغال فورا مراتب را اعلام نماید.

چنانچه محکوم علیه درآمد روزانه یا ماهیانه ثابتی نداشته باشد، قاضی اجرا به نحو مقتضی، میزان درآمد وی را مشخص و برای کسب تکلیف مراتب را به دادگاه منعکس می کند.

در مورد حکم دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی، قاضی اجرا ضمن احضار محکوم‌علیه، مفاد حکم دادگاه و موارد محرومیت را به وی تفهیم می‌کند.

قاضی اجرا مکلف است ضمن اعلام مفاد دادنامه قطعی لازم الاجرا، مراتب محرومیت محکوم علیه و مدت زمان آن را به مراجع ذی ربط اعلام کند.

قاضی اجرا موظف است نوع، مدت، شروع و خاتمه مجازات جایگزین از نوع محرومیت از حقوق اجتماعی را به مراجع ذی‌ربط اعلام کند.

مراتب محرومیت شخص از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس توسط قاضی اجرا در سامانه مربوط درج می‌شود قاضی اجرا همچنین مکلف است در صورت منتفی شدن این حکم، مراتب را در سامانه مذکور درج کند.

اجرای مقررات این آیین نامه در مورد محکوم علیه نظامی با ملاحظه وضعیت خدمتی و مقتضیات نیروهای مسلح صورت می پذیرد. در صورتی که دستور دادگاه در یگان قابل اجرا نباشد یا در انجام وظایف سازمانی محکوم علیه اختلال اساسی ایجاد کند یا به علت رهایی از خدمت محکوم علیه قابل اجرا نباشد، مراتب از طریق اجرای احکام برای اصلاح یا تغییر دستور به دادگاه اعلام می شود.

قاضی اجرا مکلف است پس از شروع به اجرا مراتب شروع و خاتمه تاسیسات حقوقی را در سامانه مربوط ثبت نماید.

قاضی اجرا به منظور پایش موارد مذکور در این آیین نامه از طریق سامانه‌های الکترونیکی مربوط و به صورت دوره‌ای در زمان‌های مقرر با تعیین وقت نظارتی برای هر پرونده اقدام می‌نماید.

این آیین نامه در 56 ماده و 18 تبصره در تاریخ 3 /2 /98 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.