🔒قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1371/07/14

به منظور تنسیق امور مربوط به حرفه‌های مهندسی معماری، ساختمان، شهرسازی، تأسیسات و سایر رشته‌های مرتبط که در این قانون‌اختصاراً "مهندسی ساختمان" نامیده می‌شود موارد ذیل مقرر می‌گردد. ‌هدف از وضع این مقررات تأمین موجبات رشد و اعتلاء امور مهندسی ساختمان و ارتقاء دانش فنی و کیفیت کار صاحبان حرف مهندسی ساختمان و‌ایجاد مکانیزمهای مناسب جهت اعمال نظارت مراجع ذیربط بر نحوه انجام خدمات در این زمینه با استفاده از همکاری مهندسین م. ب.. ‌تبصره انطباق عناوین ارزشنامه‌های تحصیلی مختلف با چهار رشته مذکور و تعیین رشته‌های مرتبط با آنها به عهده وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی است.

در مرکز هر استان یک سازمان به نام "‌سازمان نظام مهندسی ساختمان استان" که از این پس در این قانون "‌سازمان استان" نامیده می‌شود‌تأسیس می‌گردد که دارای شخصیت حقوقی م. ب..

برای تشکیل "‌سازمان استان" وجود حداقل 30 نفر مهندس واجد شرایط مقیم حوزه آن استان که متقاضی عضویت باشند ضروری است. ‌تبصره در این قانون مهندس مقیم استان به شخصی اطلاق می‌شود که حداقل 6 ماه قبل از تقاضای عضویت، فعالیت حرفه‌ای وی در آن استان‌متمرکز بوده و اقامت غالب وی در آن استان باشد.

برای عضویت "‌سازمان استان" دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی (‌اختصاراً پروانه اشتغال) که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی‌صادر می‌شود ضروری است. آیین نامه مربوط به شرایط عضویت در "‌سازمان استان" و خروج از آن و نحوه صدور پروانه اشتغال و ترتیب تعیین حدود‌صلاحیت حرفه‌ای و ظرفیت اشتغال دارنده آن توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

هر سازمان دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود که در تهران از 15 نفر عضو اصلی و 5 نفر عضو علی‌البدل و در مرکز استانها از 7 نفر عضو‌اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل به انتخاب اعضاء برای مدت 4 سال تشکیل می‌گردد. ‌تبصره آیین نامه مربوط به نحوه تشکیل و اداره سازمانهای استان و ارکان آنها که حاوی موارد ذیل خواهد بود به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌الف نحوه تشکیل ب نحوه انجام انتخابات و شرایط عضویت در هیأت مدیره. ج تعداد نماینده هر یک از رشته‌های مهندسی در هیأت مدیره. ‌د نحوه انجام وظایف سازمانها و ارکان آنها در زمینه. 1 حفظ شئون و حیثیت حرفه‌ای مهندسین. 2 تنظیم روابط بین صاحبان حرف مهندسی و کارفرمایان. 3 حفظ حقوق مهندسین. 4 نظارت بر حسن انجام خدمات حرفه‌ای مهندسین 5 ارتقاء سطح علمی و دانش فنی اعضاء. 6 نظارت بر حسن اجرای مقررات ساختمانی. 7 همکاری با سازمانهای دولتی و شهرداریها و مراجع قضایی. 8 سایر موارد مرتبط با اهداف و وظایف سازمانها.

هر یک از سازمانهای استان دارای یک شورای انتظامی (‌شورای انتظامی استان) خواهد بود که از 3 عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل‌منتخب از بین اعضاء سازمان مربوط برای مدت 4 سال تشکیل می‌گردد. انتخاب یک عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل به عهده هیأت مدیره و انتخاب‌بقیه به عهده اعضاء سازمان خواهد بود. اعضاء هیأت مدیره در زمان عضویت هیأت مزبور نمی‌توانند به عضویت شورای انتظامی درآیند. این شورا‌مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی و هیأت مدیره در خصوص تخلفات انضباطی و حرفه‌ای هر یک از اعضاء سازمان م. ب. و‌مرجع تجدید نظر آراء شورای انتظامی استانها "‌شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان" خواهد بود. ‌تبصره طرز تعقیب و رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی و در مرجع تجدید نظر و نحوه اجرای آراء صادره و همچنین نحوه رسیدگی به‌تخلفات و تعیین مجازات اعضاء هیأت مدیره و شورای انتظامی استان به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی،‌کشور و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

مراجع قضایی در رسیدگی به اتهامات صاحبان حرف مذکور در این قانون که ناشی از امور حرفه‌ای باشد، نظر کارشناسی "‌شورای انتظامی‌استان" محل وقوع بزه انتسابی را خواستار می‌شوند. شورای انتظامی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از وصول استعلام، نظر خود را کتباً اعلام نماید‌و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط می‌توانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند. ‌تبصره در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، سازمان نیاز به وقت بیشتر دارد می‌تواند از مرجع قضایی ذیربط استهمال نماید.

در دعاوی که موضوع آنها امور ساختمانی موضوع ماده 1 این قانون باشد محاکم قضایی می‌توانند جهت انجام کارشناسی از "‌سازمان‌استان" محل دادگاه خواستار معرفی یک کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند "‌هیأت مدیره سازمان استان" مکلف است حداکثر‌ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان ذیصلاح اقدام نماید.

به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان "‌هیأت عمومی سازمانهای نظام مهندسی" متشکل از نمایندگان سازمانهای استان در سطح‌کشور تشکیل می‌شود مدت نمایندگی نمایندگان هر استان در هیأت عمومی سازمانهای نظام مهندسی با خاتمه دوره خدمت هیأت مدیره سازمان استان‌خاتمه خواهد یافت. ‌تعداد نمایندگان هر استان در این هیأت متناسب با تعداد اعضاء سازمان استان به ترتیب ذیل خواهد بود: سازمانهایی که دارای 500 نفر عضو و یا کمتر هستند 1 نفر. سازمانهایی که دارای بیش از 500 نفر و کمتر از 1000 نفر عضو هستند 2 نفر. سازمانهایی که دارای 1000 نفر عضو یا بیشتر هستند حداکثر 3 نفر. ‌ترتیب تشکیل و گردش کار داخلی این هیأت به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید. برای تشکیل این هیأت حضور نمایندگان حداقل دو سوم از سازمانهای استان ضروری است و جلسات عادی این هیأت در هر سال 2 بار‌در یکی از استانهای کشور تشکیل خواهد شد و در صورت تصویب اکثریت اعضاء این هیأت به تعداد لازم جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهند داد. ‌وظایف هیأت عمومی به شرح ذیل است. ‌الف انتخاب 4 نفر نماینده برای عضویت "‌شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان" و معرفی حداقل 10 نفر کاندیدای واجد صلاحیت‌به وزارت مسکن و شهرسازی برای تکمیل اعضاء شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان. ب جمع‌آوری و ارائه گزارش عملکرد سازمانهای نظام مهندسی استان موضوع ماده 13 با حضور نماینده وزارت مسکن و شهرسازی. ج تنظیم روابط بین سازمانهای استان و مراجع دولتی و عمومی.

"‌شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان" مرکب از 9 نفر در مرکز کشور تشکیل خواهد گردید. ‌از 9 نفر فوق 4 نفر را مستقیماً هیأت عمومی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان از میان اعضاء خود معرفی خواهد نمود و 5 نفر باقیمانده را وزارت‌مسکن و شهرسازی از میان حداقل 10 نفر مهندسین پرسابقه و خوشنام که منشاء خدمات ارزنده‌ای بوده‌اند و توسط هیأت عمومی معرفی می‌گردند‌تعیین خواهد نمود. دوره انتخاب این شورا 3 سال خواهد بود و وظایف آن به شرح ذیل است: ‌الف تجدید نظر نسبت به آراء شوراهای انتظامی سازمانهای استان. ب داوری در اختلافات بین اعضاء سازمانهای استان با سازمان خود. ج داوری در اختلافات فیمابین سازمانهای استان. ‌د تعقیب و تعیین مجازاتهای انتظامی "‌اعضاء شوراهای انتظامی سازمانهای استان". اعضاء شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان از میان خود یک نفر را به عنوان رییس انتخاب و از طریق وزیر مسکن و شهرسازی جهت‌دریافت حکم "‌ریاست نظام مهندسی" به رییس جمهور معرفی خواهد شد. ‌آراء صادره این شورا با موافقت دوسوم اعضاء که در میان آنها حداقل 3 عضو از 5 عضو انتخابی وزارت مسکن و شهرسازی حضور داشته باشند معتبر‌خواهد بود. ‌طرز تشکیل این شورا و گردش کار آن و نحوه رسیدگی به اختلافات و صدور و اجرای آراء صادره به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت‌مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

هزینه‌های "‌سازمانهای استان" از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء و همچنین کمکهای اعطایی دولت تأمین خواهد شد.

ادارات کل مسکن و شهرسازی موظفند تسهیلات لازم برای تأسیس "‌سازمان استان" را فراهم آورند.

وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای نظام مهندسی و گزارش سالیانه هیأت مدیره سازمانهای مزبور،‌در خصوص نحوه ادامه کار آنها توصیه‌های لازم را بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان انحلال آن را لازم بداند موکول به تصویب‌هیأتی مرکب از وزرای مسکن و شهرسازی و کشور و نماینده رییس قوه قضاییه خواهد بود. ‌تبصره انجام وظایف قانونی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و ارکان آنها در زمان تعطیل یا انحلال سازمانهای مزبور با وزارت مسکن و‌شهرسازی است که حداکثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم‌مقام سازمان تعطیل یا منحل شده عمل می‌نماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات‌برای تشکیل مجدد سازمانهای مذکور خواهد بود.

از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی در هر محل اعلام خواهد کرد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و شهرداریها و شرکتهایی‌که دولت در آنها سهم کنترل‌کننده دارد در ارجاع کارهای طراحی، اجرایی و نظارت خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، داشتن "‌پروانه اشتغال" و حدود‌صلاحیت و ظرفیت اشتغال ایشان را ملحوظ خواهند کرد. ‌تبصره در ارجاع کارهای عمرانی به اشخاص حقیقی و حقوقی حسب مورد احراز شرایط سازمان برنامه و بودجه جایگزین قیود مندرج در این‌ماده خواهد بود و همچنین در مواردی که دستگاه‌های مذکور در این ماده بنا به دلایل کارشناسی و تخصصی ناگزیر از ارجاع کار به متخصصین فاقد‌پروانه اشتغال باشند می‌توانند با ارائه گزارش توجیهی به وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به این امر اقدام نمایند.

در شهرهایی که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی و با کسب نظر وزارت کشور اعلام خواهد شد شهرداریها برای صدور پروانه‌ساختمان فقط نقشه‌ای را خواهند پذیرفت که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده "‌پروانه اشتغال" و در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها‌امضاء شده باشد. ‌تبصره 1 در مواردی که نقشه‌های تسلیمی به شهرداریها توسط اشخاص حقوقی امضاء می‌شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه به عهده‌مدیر عامل یا رییس مؤسسه و در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادها به عهده مسئولین دستگاه‌های فنی تهیه‌کننده نقشه است و این‌مسئولیت قائم به شخص امضاء‌کننده بوده و با تغییر سمت وی ساقط نخواهد شد. ‌تبصره 2 اشخاصی که دارای مدرک فوق‌دیپلم و حداقل ده سال تجربه مفید و یا مدرک دیپلم فنی با حداقل بیست سال تجربه مفید در رشته‌های‌موضوع ماده یک این قانون بوده و از صلاحیت لازم برخوردار باشند به شرط کافی نبودن مهندسین رشته‌های فوق در شهرهایی که جمعیت آنها طبق‌آخرین سرشماری از پنجاه هزار نفر کمتر است می‌توانند طبق آیین نامه‌ای که به تصویب وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور خواهد رسید و‌شامل ترتیب آزمون علمی و تجربی متقاضیان خواهد بود از طرف وزارت مسکن و شهرسازی در حدود صلاحیت خود اجازه اشتغال دریافت نمایند.‌اجازه اشتغال این افراد شامل امور فنی که در صلاحیت انحصاری مهندسین است نمی‌شود.

سازمانهای استان می‌توانند تشکیل کانونهای مهندسی شهرستان را در شهرستانهایی که مهندسین واجد شرایط مقیم در حوزه آنها از 20 نفر‌متجاوز است حمایت و تشویق نمایند. تشکیل این کانونها تابع قوانین عمومی مربوط به این گونه جمعیت‌ها م. ب.. ارکان این کانونها و شرح وظایف‌و گردش کار آنها به موجب اساسنامه‌ای خواهد بود که به تصویب اعضاء کانون مهندسی شهرستان و تنفیذ "‌سازمان استان" مربوط رسیده و ثبت شده‌باشد. هر عضو "‌کانون مهندسی" شهرستان که عضو "‌سازمان نظام مهندسی ساختمان استان" م. ب. می‌تواند برای انجام امور خود در سازمان استان به‌رییس هیأت مدیره کانون شهرستان نمایندگی بدهد. در چنین صورتی رییس هیأت مدیره کانون فقط نمایندگی آن قسمت از امور عضو مربوط را خواهد‌داشت که به وی تفویض گردیده است.

اصول و قواعدی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجراء، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت،‌بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. همچنین حوزه شمول این اصول و‌قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها نیز بر حسب آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. مجموعه اصول و قواعد فنی و آیین نامه مربوط به ترتیبات و کنترل و اجرای آن‌ها قسمتی از " مقررات ملی ساختمان" را تشکیل‌می‌دهند. سازمانهای استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ساختمانی قابل اجرا در آن استان بدهند.‌این پیشنهادات پس از تصویب وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور قابل اجراء خواهد بود. "‌مقررات ملی ساختمان" به طور ادواری و عنداللزوم‌متناسب با تغییر شرایط و با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدید نظر خواهد بود.

شهرداریها، صاحبان حرف مهندسی ساختمان و مالکین در شهرهای واقع در حوزه شمول "‌مقررات ساختمانی کشور ساختمان" مکلفند‌این مقررات را رعایت نمایند. ‌تبصره عدم رعایت "‌مقررات ملی ساختمان" تخلف حرفه‌ای محسوب می‌گردد و مستوجب تنبیه انضباطی است و هر گاه بر اثر آن جرمی واقع‌شود مسئول مربوط علاوه بر تنبیهات انضباطی حسب مورد از لحاظ کیفری مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.

به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود در مقابل صدور تمدید "اجازه اشتغال موضوع تبصره 2 ماده 15" و "‌پروانه اشتغال"‌مهندسان به میزانی که در قانون بودجه تعیین خواهد شد مبالغی را دریافت و به حساب خزانه واریز نماید و به نحوی که در قانون بودجه پیش‌بینی‌خواهد شد صرف تحقیقات مربوط به تدوین مقررات ساختمانی کشور و ترویج و اعتلای "نظام مهندسی ساختمان" و تسهیلات مذکور در ماده 12 این‌قانون نماید.

این قانون از تاریخ تصویب جایگزین "‌قانون نظام معماری و ساختمانی" مصوب 1352 و اصلاحیه‌های 1356 آن خواهد بود.‌آیین نامه‌های موضوع این قانون ظرف مدت 6 ماه توسط وزارتخانه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید مادام که آیین نامه‌های‌موضوع این قانون به تصویب مراجع مربوط نرسیده است، آیین نامه‌های موضوع "‌قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب1356.6.6"‌ملاک عمل دستگاه‌های ذیربط م. ب.. ‌مدت اجرای آزمایشی این قانون دو سال تعیین می‌شود. نظام مهندسی قانون نظام مهندسی ساختمان توضیحات قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و ده تبصره طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه مورح 1371.3.26 کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه‌وترابری،‌تصویب و در جلسه علنی سی‌ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی با دو سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت‌گردیده و در تاریخ 1371.7.14 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی علی اکبر ناطق نوری

اهم وظایف و اختیارات « شورای مرکزی» به این شرح است: الف (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390) - برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های این قانون با جلب مشارکت سازمان استانها و هماهنگی وزارت راه و شهرسازی. ب - بررسی مسایل مشترک سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط مشی های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت و ابلاغ آنها. ج - ایجاد زمینه های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی، در امور برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرحهای ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط م. ب.. د - حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان، یا بین سازمانهای استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری. ه(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390) ـ - همکاری با وزارت راه و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد سازمانهای استان و اصلاح خط مشی آن سازمانها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعملها. و - همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائة مشورت های لازم در زمینة تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی. ز (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390) - همکاری با وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی در زمینة تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیة « شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها» و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی. ح (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390) - همکاری با وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینة ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در بخشهای ساختمانی و شهرسازی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن. ط - تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص و مؤسسات در طرحهای مسکن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام المنفعه و همکاری با دستگاههای اجرایی در ارتقای کیفیت این گونه طرحها. ی – جمع آوری کمکهای داخلی و بین المللی جهت کمک به دستگاههای مسوول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه. ک - همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسین، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزشهای تکمیلی برای بهنگام نگاه داشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصتهای کارآموزی و معرفی به دانشگاهها. ل - حمایت اجتماعی از اعضای سازمانهای استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقة آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در بخش های ساختمان، عمران و شهرسازی. م - مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهمایی های تخصصی در داخل کشور و در سطح بین المللی. ن (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390) - ارائة گزارش عملکرد به هیات عمومی و وزیر راه و شهرسازی. س - ارائة نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینة برنامه های توسعه و طرح های بزرگ ساختمانی، عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاه های مربوط. انجام وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیات مدیره سازمان های استان در زمینة برخی از وظایف فوق که در مقیاس انسانی قابل انجام باشد، نخواهد بود.

(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390) - « شورای مرکزی» دارای هیات رئیسه ای است متشکل از یک رییس و دو دبیر اجرایی و دو منشی که دبیران و منشی ها با اکثریت آراء از بین اعضاء انتخاب می شوند. « شورای مرکزی» برای تعیین رییس شورا، سه نفر را به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد می کند و وزیر یاد شده یک نفر را به عنوان رییس شورای مرکزی که رییس سازمان نیز محسوب می شود، جهت صدور حکم به رییس جمهور معرفی می نماید. دوره تصدی رییس سازمان سه سال و دوره مسوولیت سایر اعضای هیات رئیسه یک سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع م. ب..

مسوولیت اجرای تصمیمات « شورای مرکزی» و مسوولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی با رییس سازمان است.

(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390) - « شورای انتظامی نظامی مهندسی» از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر راه و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه تشکیل می شود. نظرات « شورای انتظامی نظام مهندسی» با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم الاجرا است.

مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آئین نامه موظفند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی که در آیین نامه برای هر رشته و پایة تحصیلی تعیین می شود، در زمینه های تخصصی مربوط به رشتة خود، کارآموزی نمایند.

(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای استان و گزارش هیات عمومی سازمان، در خصوص چگونگی ادامة کار آن سازمان ها توصیه های لازم را بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر یک از آنها را لازم بداند، موضوع را در هیاتی مرکب از وزیر راه و شهرسازی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیات با دو رأی موافق لازم الاجراء خواهد بود. تبصره (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390) - انجام وظایف قانونی سازمان و سازمانهای استان تا زمانی که تشکیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت راه و شهرسازی است که حداکثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم مقامی عمل می نماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد سازمانهای یاد شده خواهد بود.

(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390) - وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت های دولتی و شهرداری ها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیلة سازمان استان معرفی می شوند استفاده نمایند.

(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفه ای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشته ها و حرفه های موضوع این قانون را در قالب آیین نامه ای تدوین و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.

(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390) - وزیر راه و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت «هیات عالی نظارت» موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد. وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت حداکثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد می نماید.

شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این گونه طرحها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (4) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.

در مواردی که نقشه های تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت می شود مسوولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیرعامل یا رئیس مؤسسه تهیه کننده نقشه است و امضای وی رافع مسوولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اینکه نقشه ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد. ماد 32 - اخذ پروانه کسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده (4) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه ای خواهد بود. در محلهای یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می شود: الف - مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است. ب - اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت. ج - تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط. د - ارایه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسوولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند.

(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390) - اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، بوسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث بموجب آئین نامه ای خواهد بود که بوسیله وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آئین نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهند. سازمانهای استان می توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجراء خواهد بود. تبصره - مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یک بار مورد بازنگری قرار می گیرد و عنداللزوم با رعایت ترتیبات 4 مندرج در این ماده قابل تجدیدنظر است.

شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می شود. تبصره 1 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390) - وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند ب. ت. ب. امکانات و موقعیت هر محل، آندسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تایید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست هائی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع کنند گان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود. تبصره 2 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390) - از تاریخ تصویب این قانون وزیر راه و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب می گردد.

(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390) - مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسوول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری می باشند. تبصره - این ماده شامل طرحهای وزارتخانه ها و سایر دستگاههای دولتی که دارای مقررات خاص می باشند، نمی شوند.

(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمانهای استان و شهرداریها ترتیبی خواهد داد که در شهرهائی که برای انجام خدمات فنی و مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد کافی وجود ندارد، خدمات مشورتی و راهنمائی در زمینه طراحی و اجرای ساختمانها از طریق تهیه طرحهای همسان ( تیب) و انتشار جزوات آموزشی به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایر روشهای مناسب با بهای اندک در اختیار اشخاص قرار گیرد. هزینه های خدمات موضوع این ماده از محل کمکهای دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون کارآموزی مصوب 1349 به ترتیبی که در آئین نامه معین می شود، تأمین خواهد شد. آئین نامه یاد شده بوسیله وزارتخانه های راه و شهرسازی و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

هزینه های « سازمان» و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.

(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازی تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به کار سازمان و سازمانهای استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند، اقدام می نماید.

(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390) – ذی حسابان و مسوولین امور مالی موظف اند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران طرحهای عمرانی کشور معادل 0002 /0 ( دو در ده هزار) از دریافتی آنها را کسر و شهرداریها معادل 001 /0 ( یک در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسکن و واحدهای غیرانتفاعی را که هر ساله وسیله وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تعیین میشود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل 100 % ( صد درصد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش بینی میگردد در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور کنترل ساختمان، ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی، کمک به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف، برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و ترویج روشهای صرفه جوئی در مصرف انرژی نماید.

(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403) - متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضائی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از 18/300/000 تا 200/000/000 ریال محکوم می شوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.

در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی ( منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود.

(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آئین نامه های اجرائی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که آئین نامه های اجرائی این قانون تصویب نشده است آئین نامه های قانون آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجراء خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27 /12 /1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری