لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و احداث هرگونه بنا در آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضی و املاک به موجب اسناد

هرگونه تفکیک و افراز و نقل و انتقال اراضی که با تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحی آن مورخ 58/4/29 و آیین نامه اجرایی مربوطه در مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و جزو اموال عمومی و بیت المال است در حکم تعرض و تجاوز به اموال و حقوق عمومی بوده و مرتکبین و واسطه ها و کسانی که به نحوی از انحاء در این گونه عملیات دخالت داشته باشند به حکم دادگاه انقلاب اسلامی و یا دادگاه صلح دیگر که در شهرداری مستقر خواهد بود حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مربوط به متجاوزین باموال عمومی و مردم مصوب 58/9/22 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران محکوم خواهد شد.

شهرداری مکلف است ضمن معرفی متجاوزین و متصرفین عدوانی اراضی مورد بحث به دادگاه انقلاب یا سایر دادگاه‌های صالحه مورد تصرف را با مشارکت و دخالت مستقیم مقامات انتظامی و پاسداران کمیته ها تخلیه و خلع ید نماید.

کلیه نقل و انتقالات اراضی و املاک موضوع این قانون به موجب اسنادی عادی (مانند قولنامه و مشابه آن) فاقد اعتبار قانونی است.

انتقال دهندگان اراضی موات شهری و املاک احداث شده روی آنها که به موجب اسناد عادی عمل شده باشد توسط شهرداری و مقامات انتظامی به دادگاه انقلاب یا دادگاه صالح دیگر مستقر در شهرداری معرفی میگردد و دادگاه علاوه بر الزام فروشنده باسترداد وجه دریافتی به ذینفع وی را به پرداخت جزای نقدی به میزان 50%(پنجاه درصد) مبلغ مزبور د. ح. شهرداری محکوم خواهد کرد.

کلیه اعیان و مستحدثات در این قبیل اراضی ملک شهری محسوب و متعلق به شهرداری خواهد بود که در اختیار خدمات عمومی شهری یا طبق نظر دادگاه صالح مذکور در بند 1 به طبقات محروم واگذار خواهد شد.