🔒تبصره 14
★
برق و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C">انرژی</a> هسته ای
الف - به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a> تولید و توسعه انرژی اتمی ایران <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> داده میشود معادل منابع پیش بینی شده در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> مصوب سالانه خود را بابت هزینه های بهره برداری به شرکت بهره برداری <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87">نیروگاه</a> اتمی بوشهر پرداخت کند.
ب - سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته ای و تسریع در اجرای طرح های <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9">تملک</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> های سرمایه ای، از طریق شرکت های تابعه مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86">معادن</a>، اصلاحی 1394/02/01 به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه گذاری در طرح ها و ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای جهت توسعه صنعت هسته ای، چرخه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA">سوخت</a>، خرید کیک زرد با منشا داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشا داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت را بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">سازمان برنامه و بودجه</a> کشور هزینه نماید.
منابع حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور میگردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه میشود.
تشخیص معادن مشمول این حکم، با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و راهبردی بخش معدن و صنعت هسته ای، صرفاً در اختیار کارگروهی شامل سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA">تجارت</a> و سازمان برنامه و بودجه کشور است.
سازمان انرژی اتمی ایران موظف است <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خ. ر. ب. صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> قرار دهد.
پ - خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس قیمت تمام شده <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C">حسابرسی</a> شده صورت میگیرد. در صورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت میلیارد کیلووات ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی در بهابازار (بورس) انرژی به فروش میرسد. شرکت ذیربط تابعه سازمان انرژی اتمی مجاز است تا سقف بیست درصد (20%) از برق تولیدی خود را در قالب <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> دو جانبه با قیمت توافقی به صنایع متقاضی به فروش برساند. شرکت مذکور مکلف است حداقل هفتاد درصد (70%) از منابع حاصل از اجرای این بند را پس از کسر هزینه های بهره برداری، صرف تادیه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C">بدهی</a> های واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر به نظام بانکی کشور کند.
<a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88">وزارت نیرو</a> مکلف است گزارش میزان برق خریداری شده از نیروگاه اتمی بوشهر را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت - عوارض موضوع ماده (5) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-حمایت-از-صنعت-برق-کشور-law01069">قانون حمایت از صنعت برق کشور</a> با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان ده درصد (10%) مبلغ برق مصرفی در سقف یکصد و شصت هزار میلیارد (160.000.000.000.000) ریال تعیین میشود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این بند معافند. سی و پنج درصد (35%) از این منابع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور و شصت و پنج درصد (65%) مابقی به حساب سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه داری کل کشور واریز میگردد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، به ترتیب صرف اجرای طرحهای توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و عشایری و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82">تولید برق</a> تجدیدپذیر و پاک شود.
ث - به استناد ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">وزارتخانه</a> های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ده هزار (10.000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (3.000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (30.000) ریال اخذ و به حساب شرکت های ذیربط نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت های بیمه ای از محل منابع این جزء را از شرکت های مذکور اخذ و هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. شرکت های بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های مزبور مکلفند با صدور بیمه نامه و اطلاع رسانی به ذینفعان، آنان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.
ج - تعرفه گاز مصرفی تاسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانی ها (با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و هتلها در سقف الگوی مصرف، مشابه تعرفه خدمات م. ب. و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز میباشند ب. ت. برق گردشگری در قانون مانع زدایی از توسعه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82">صنعت برق</a> در نظر گرفته میشود.
چ - در اجرای ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (8) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، به دولت اجازه داده میشود نسبت به پرداخت بدهی قطعی و حسابرسی شده تا پایان سال 1403 به تولیدکنندگان برق بخش غیردولتی و همچنین پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات صنعت برق کشور با هماهنگی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">وزارت امور اقتصادی و دارایی</a> و وزارت نیرو، ضمن رعایت مصوبه مولدسازی دارایی های دولت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از طریق واگذاری اموال و دارایی های (غیرمنقول) دولت (به استثنای شرکت های تابعه وزارت نیرو) با رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و انتشار اسناد خزانه اسلامی تا سقف ششصد هزار میلیارد (600،000،000،000،000) ریال به طلبکاران مذکور توسط شرکت دولتی، با تضمین دولت به عنوان رکن ضامن، اقدام نماید. به میزان بدهی پرداخت شده از محل این تبصره، از میزان بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق موضوع ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (8) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق کاسته میشود.
آییننامه اجرایی این بند ظرف یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C">همکاری</a> وزارت نیرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.
ح - وزارتخانه های نیرو، نفت و جهاد <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C">کشاورزی</a> مکلفند نسبت به تعیین و تحویل سهمیه مصرف سوخت <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C">گاز طبیعی</a> و مایع (سامانه سدف) و برق تا الگوی مصرف و سقف پروانه بهره برداری و سقف سهمیه مجاز در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C">بخش کشاورزی</a> اقدام نمایند. در صورت تامین مازاد بر سهمیه و الگوی مصرف تعیین شده، تعرفه ها غیریارانه ای و به صورت افزایشی پلکانی (آی. بی.تی) به نحوی توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد که در برق از پنجاه درصد (50%) نرخ تبدیل انرژی (ای. سی.اِی) تا تجدیدپذیر، در گاز طبیعی و معادل آن، از ده درصد (10%) نرخ خوراک پتروشیمی تا بالاترین نرخ صادراتی یا وارداتی، در سوخت مایع از نرخ سامانه سدف تا نرخ خرید از پالایشگاه ها باشد.
منابع حاصل از اجرای این حکم تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال در ردیف درآمدی مربوط، پنجاه درصد (50%) به حساب بهینه سازی مصرف انرژی و پنجاه درصد (50%) به حساب صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی واریز و متناسب با وصول منابع به شرح زیر هزینه میشود:
1 - حمایت از تامین انرژی پاک (خورشیدی) مورد نیاز چاههای کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
2 - پرداخت سیزده درصد (13%) از سود تسهیلات بانکی جهت اجرای سامانه های تولید برق خورشیدی در تمام استان های کشور
آییننامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو و جهاد کشاورزی پیشنهاد میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
خ - در اجرای ماده (14) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، دولت مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل فروش در بهابازار (بورس) انرژی، بابت سوخت صرفه جویی شده یا مصرف نشده مربوط به نیروگاههای تجدیدپذیر و برقابی جدید و یا در حال بهره برداری، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال اقدام و منابع حاصله جهت توسعه، تکمیل و یا تسویه بدهی های این طرحها در اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق ردیف درآمد - هزینه مربوط در اختیار شرکت تابعه ذی ربط در وزارت نیرو قرار گیرد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
د - در اجرای تکلیف جز (2) بند «الف» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر تجمیع و ادغام ظرفیت های مرتبط با وظایف قانونی سازمان بهینه سازی و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> راهبردی انرژی در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، از ابتدای سال 1404 عملیات مالی و بودجه ای دستگاههای مذکور مرتبط با وظایف قانونی سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی صرفاً ذیل سازمان مذکور و در چهارچوب اساسنامه آن امکان پذیر است. همچنین در اجرای بند «پ» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت و به منظور شکل گیری بازار بهینه سازی مصرف انرژی، دولت از طریق سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه جویی انرژی برای مردم، بخش خصوصی و همچنین طرح (پروژه) های بهینه سازی انرژی به شرح زیر اقدام نماید:
1 - از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداری های کشور) تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال در قالب ارتقاء و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری
2 - از طریق وزارت نیرو تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال در طرحهای تولید برق تجدیدپذیر و افزایش بازدهی نیروگاه های حرارتی موجود و همچنین تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال در طرح های تعویض خنک کننده (کولر) های آبی و گازی فرسوده با خنک کننده (کولر) های کممصرف با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج
3 - از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال در طرح های اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم مصرف، برقی - بنزینی (هیبریدی) و برقی
4 - از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال در طرح های نوسازی ناوگان فرسوده برون شهری
5 - از طریق وزارت نفت تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال در طرح های جایگزینی و نصب بخاری کم مصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانه های موجود با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج، سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است با امکان جابه جایی سی درصد (30%) موارد فوق نسبت به انعقاد قرارداد با شرکتهای سرمایه گذار با هدف کاهش مصرف بخشی از مشترکین گاز و برق اقدام نماید. همچنین این سازمان مجاز است معادل صرفه جویی ایجاد شده در قراردادهای فوق و تا سقف 500 میلیون متر مکعب، گواهی سپرده یا صرفه جویی گاز طبیعی پذیرفته شده و قابل معامله در بهابازار (بورس) را صادر و به شرکت کارور متقاضی تحویل نماید. شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است با اعلام بهابازار (بورس)، حجم گاز متناظر با گواهی صرفه جویی را تحویل نماید. اعطای پاداش صرفه جویی به مردم در قالب صدور گواهی صرفه جویی مجاز بوده و حساب بهینه سازی مصرف انرژی از شمول ماده (125) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-محاسبات-عمومی-dav_l_11572">قانون محاسبات عمومی</a> کشور مستثنی میگردد.
سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
