Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تسهیلات تکلیفی و اشتغال در راستای تامین اهداف رشد اقتصادی، تحقق اهداف سالانه ایجاد اشتغال و تبصره (2) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اشتغال زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و بی سرپرست و همچنین روستائیان و عشایر، به منظور بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان های کشور، با تاکید بر «افزایش رقابت پذیری»، «توجه به پیشران ها»، «تکمیل زنجیره های ارزش»، «تکمیل و بهبود <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA">زیرساخت</a> های تولید و اشتغال»، «ایجاد و توسعه زیرساختهای تامین مالی»، «حمایت از تامین مالی مشارکت عمومی- خصوصی»، «حمایت از مشاغل خانگی»، «حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و خوشه های صنعتی با اولویت صنایع دانش بنیان» و «حمایت از توسعه اقتصاد دریا محور»، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">وزارت امور اقتصادی و دارایی</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">سازمان برنامه و بودجه</a> کشور مکلفند <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">منابع مالی</a> موضوع این تبصره را با تاکید بر یکپارچه سازی حمایت های دولت به شرح زیر تامین و تخصیص نمایند: الف - منابع این تبصره به شرح زیر است: 1 - مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت در پایان سال 1403 که با رعایت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> به سال بعد منتقل می‌شود. 2 - مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال از محل ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (9) این قانون توسط خزانه داری کل کشور حداقل چهل درصد به صورت نقدی و حداکثر شصت درصد (60%) به صورت اوراق مالی اسلامی که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود. میزان تخصیص این جزء در هر فصل سال، حداقل به میزان متوسط تخصیص بودجه عمومی دولت در همان فصل خواهد بود. 3 - بازگشتی اصل و فرع تسهیلات و سود حاصل از سپرده گذاری منابع موضوع تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور و بند «الف» تبصره (18) قوانین بودجه کل کشور در سالهای 1396 تا 1402 که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود. 4 - مانده مصرف نشده جزء (3) بند «الف» تبصره (18) 1402 کل کشور و جزء (3) بند «الف» --تبصره (2) 1403 کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود. 5 - باقی مانده مبلغ مندرج در ردیف (26) مصارف جدول تبصره (14) 1401 کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی <a class="tagref" href="/واژه/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87">یارانه</a> ها موظف است مبالغ این جزء را راساً و بدون سازوکار <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذرماه سال 1404 به حساب مذکور واریز نماید. 6 - منابع بازگشتی بند «و» تبصره (16) 1398 کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود. 7 - مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1">اشتغال پایدار</a> در مناطق <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C">روستایی</a> و عشایری با استفاده از منابع صندوق <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C">توسعه ملی</a> که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود. 8 - منابع موضوع بند «ق» تبصره (1) این قانون که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود. 9 - مبلغ یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال منابع قرض الحسنه بانکی سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85">اجرای احکام</a> این بند را جزء به جزء به مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> ارسال نماید. ب - مصارف 1 - حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالی اجزای (1) تا (7) بند «الف» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات حمایت به طرح ها و زیرطرح (پروژه) های <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF">حمایت از تولید</a> و اشتغال با اولویت تامین مالی مشارکت عمومی- خصوصی در سطح استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می یابد. حداقل هفتاد درصد (70%) از مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال از منابع موضوع جزء (2) بند «الف» به صورت مساوی بین استانها (با رعایت عبارت ذیل جزء(2) بند «الف» این تبصره)، اختصاص می یابد. توزیع استانی باقیمانده منابع مالی موضوع این بند (مازاد بر هفتاد درصد(70%)) بر اساس شاخص های وزنی توسعه نیافتگی خواهد بود که تا پایان اردیبهشت ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌گردد. 2 - تا بیست درصد (20%) منابع مالی اجزای (1) تا (7) بند «الف» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال دستگاههای اجرایی و موسسات در سطح ملی با اولویت تامین مالی مشارکت عمومی- خصوصی اختصاص می یابد. 3 - تا پنج درصد (5%) منابع مالی اجزای (1) تا (7) بند «الف» این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال، جهت پرداخت تسهیلات به طرح های ذیل برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور مصوب هیات وزیران که به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، اختصاص می یابد. در راستای بند (الف) ماده (61) قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرح های مرتبط با شهرستان ابوموسی از اولویت برخوردارند. 4 - تا پنج درصد (5%) از منابع مالی اجزای (1) تا (7) بند «الف» این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50/000/000/000/000) ریال، در راستای حمایت از صندوقهای حمایت اشتغال و بندهای «الف» و «ب» ماده (6) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-تامین-مالی-تولید-و-زیرساخت-ها-law01219">قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها</a> صرف مشارکت در تاسیس صندوق تضمین غیردولتی در قالب های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت نامه و به صورت کمک فنی و اعتباری جهت اجرای برنامه های بازار کار جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی و تکمیل نظام آمار و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> بازار کار، توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارها موضوع جزء (3) بند «الف» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ضمانت بازپرداخت تسهیلات اشتغال زایی قابل هزینه کرد است. دستورالعمل نحوه هزینه کرد این جزء ظرف یک ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C">شورای عالی</a> اشتغال می‌رسد. 5 - منابع مالی جزء (7) بند «الف» این تبصره در راستای تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از طریق موسسات عامل این قانون اختصاص می یابد. 6 - منابع مالی جزء (8) بند «الف» این تبصره، صرفاً جهت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه گذاری، به واحدهای تولیدی در حوزه دام، طیور و آبزیان و سایر محصولات کشاورزی بر اساس برنامه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی اختصاص خواهد یافت. 7 - در راستای ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره های تولیدی، تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به شرح زیر پرداخت می‌گردد: 1- 7 - معادل چهارصد هزار میلیارد (400/000/000/000/000) ریال از تسهیلات موضوع جزء (9) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیات امنای حساب های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. منابع قرض­ الحسنه موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت قابلیت تجمیع یا هم افزایی با سایر منابع را دارد. 2- 7 - جهت حمایت از اشتغال، در چهارچوب مصوبات کمیته هماهنگی اشتغال استان ها، معادل ششصد هزار میلیارد (600/000/000/000/000) ریال تسهیلات موضوع جزء (9) بند «الف» این تبصره با رعایت اجزاء (1) و (2) بند «الف» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت با اولویت زنان سرپرست خانوار با هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اختصاص می یابد. سهم هر یک از اجزاء مزبور طی ساز و کار جزء (5) بند «پ» این تبصره و بر اساس میزان عملکرد سال 1402 و سایر شاخص های مندرج در ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه به تصویب هیات امناء حساب ملی پیشرفت و عدالت می‌رسد. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک ها از تامین منابع مالی جزء (9) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص و ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جزء به جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. پ - سازوکار اجرایی 1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب هایی تحت عنوان حساب ملی و حسابهای استانی «پیشرفت و عدالت» را از طریق خزانه داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود پایدار نماید. 2 - دستگاه های اجرایی و موسسات موظفند منابع مالی مورد نیاز خود برای حمایت از تولید و توسعه اشتغال با اولویت مشاغل خرد و بنگاههای کوچک و متوسط را با لحاظ تکالیف ابلاغی شورای عالی اشتغال موضوع تبصره (2) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1404 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر تا پایان خرداد 1404 سهمیه هر یک از دستگاههای اجرایی را به تصویب هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت رسانده و جهت اجرا ابلاغ نماید. 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی مربوط موظفند «بسته های سرمایه گذاری بدون نام» موضوع ماده (27) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها در بخشهای مختلف اقتصادی که به تصویب دستگاه های اجرایی و استانداری ها می‌رسد را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دهند. 4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع اجزای (1) تا (8) بند «الف» این تبصره را از طریق سپرده گذاری در بانک ها با اولویت بانکهای توسعه ای و تخصصی و صندوقهای حمایتی اشتغال به عنوان عامل، با ساز و کار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی، برای برنامه های تولید و اشتغال در سطح ملی و استانی اختصاص دهد. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است. 5 - دستورالعمل اجرایی این تبصره مشتمل بر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF">نرخ سود</a> تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری، موسسات عامل، میزان مشارکت موسسات عامل، اولویت بندی فعالیت ها، رسته ها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و فرایند بررسی و تصویب طرح ها، حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C">کار و رفاه اجتماعی</a> و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (3) بند «ج» تبصره (18) 1402 خواهد رسید. وزارت کشور به اعضای هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت اضافه می‌شود. شورای برنامه­ ریزی و توسعه استان، هیات امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست این هیات امناء را بر عهده دارد. 6 - نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور در بانک های عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (1%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی، متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌گردد. 7 - استفاده از منابع این تبصره برای هزینه های جاری و پشتیبانی دستگاه های ذی ربط تحت هر عنوان ممنوع است و اعطای تسهیلات به کسب و کارهای خانگی و کارگاههای خرد با رعایت بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جزء به جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ت - ساز و کار نظارت 1 - مسئولیت نظارت میدانی بر اجرای این تبصره و ثبت اطلاعات اشتغال های ایجاد شده به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9">تفکیک</a> طرح ها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر فصل گزارش تفصیلی اشتغال های ایجاد شده را به تفکیک دستگاههای اجرایی و استانها به هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت و کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 2 - مسئولیت نظارت مالی بر اجرای این تبصره از جمله پیگیری وصول منابع، انعقاد به هنگام تفاهم نامه با دستگاههای اجرایی و قرارداد عاملیت با بانکها و صندوق های عامل و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر ماه، گزارش منابع وصولی، مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت، مانده سپرده ها به تفکیک بانکها و صندوق های عامل و تسهیلات پرداخت شده به تفکیک بانک­ها و صندوق های عامل، دستگاههای اجرایی و استان ها را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (4) و (5) بند «ب» این تبصره را به کمیسیون های اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 4 - پیگیری اختصاص منابع قرض الحسنه موضوع جزء (9) بند «الف» این تبصره بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات موضوع جزء (7) بند «ب» این تبصره بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مجاز است در سه ماهه پایان سال بر اساس عملکرد استانها، دستگاهها و نهادهای بند فوق، نسبت به جا به جایی سهمیه منابع جزء (9) بند «الف» بین آنها اقدام نماید. ث - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارت های شغلی زنان موضوع ماده (79) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداقل دو هزار و هفتصد هزار میلیارد (2/700/000/000/000/000) ریال به قرض الحسنه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC">ازدواج</a>، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکر شده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولویت با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردین ماه 1404، سقف کلی تسهیلات قرض الحسنه، سهم هر یک از بانک ها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز و سهمیه هر یک از تکالیف قانونی به صورت سرجمع و شرایط مشمولین را ابلاغ نماید. مبلغ انفرادی تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در 1403، ده درصد (10%) افزایش می یابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تامین مسکن مشمولان ماده (3 مکرر) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در 1403 تعیین می‌شوند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم موضوع ماده (10) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-خدمت-وظیفه-عمومی-law00503">قانون خدمت وظیفه عمومی</a> مستثنی است. مسئولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسات اعتباری و تمام مدیران و کارکنان ذی ربط م. ب.. پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، موسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده (7) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها از جمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50/000/000/000/000) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج هایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده­ اند به نهادهای مذکور اختصاص می یابد. در صورتی که تا پایان آبان سال 1404 این جزء عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری می‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک ار به کمیسیون های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ج - جزء (7) بند «ث» تبصره (13) 1403 کل کشور تنفیذ می‌شود.

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین