قانون
🔒قانون کار
🔒ماده 50
★
- چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلتهای تعیین شده از طرف وزارت تعـاون، <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C">کار و رفاه اجتماعی</a> مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1">مشاور</a> فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">صلاحیت</a> (موضوع تبصره 2 ماده 49) واگذار خواهد کرد.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر کارفرمایی در مهلتهای مقرر قانونی از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل خودداری کند، وزارت کار خودش دست به کار میشود. وزارتخانه اجرای این کار را به مؤسسات مشاوره فنی مجاز یا افراد واجد صلاحیت میسپارد و هزینه آن را از کارفرما مطالبه میکند.
- مثال
- کارفرمایی که با وجود اخطار وزارت کار، مشاغل کارگاهش را ارزیابی نکرده، با ورود مستقیم بازرسان و کارشناسان منتخب وزارت کار مواجه میشود.
- نکتهٔ کاربردی
- هزینههای ارزیابی اجباری معمولاً بر عهده کارفرمای متخلف است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
اگر کارفرمای مشمول قانون کار در مهلت تعیینشده مشاغل کارگاه را ارزیابی نکند، چه اقدامی انجام میشود؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام ارزیابی را به یکی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل یا اشخاص صاحب صلاحیت واگذار میکند.
چه مرجعی انجام ارزیابی مشاغل کارگاه را واگذار میکند؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
واگذاری ارزیابی مشاغل در چه صورتی انجام میشود؟
اگر کارفرمای مشمول قانون در مهلتهای تعیینشده، مشاغل کارگاه خود را ارزیابی نکرده باشد.
تبصرهها
تبصره
- کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمه ای معادل 50٪ هزینه های مشاوره بحساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داریکل است. از تاریخی که توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می شود کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 13
آرای مرتبط 8
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 122 تا 128 مورخ 1400/03/09 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 430 مورخ 1380/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون کار می تواند در مواردی به ناحق پرداخت مابه التفاوت مزد ناشی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140231390000131277 مورخ 1402/01/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و به خصوص ماده 50
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 976 و977 مورخ 1399/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ضمانت اجرای مقرر در ماده 50
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تاریخ دادنامه: 1402/1/22
قانون کار و به خصوص ماده 50
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 68 مورخ 1393/05/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
وفق ماده 50 قانون کار زمان تعیین اجرای طرح طبقه بندی با وزارت کار می باشد و ط
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 295 مورخ 1385/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد ماده 50 قانون کار و با هماهنگی و همکاری اداره کل کار و امور اجتماعی استان
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
رای شماره 431 مورخ 1397/12/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
در اجرای ماده 50 قانون کار نسبت به تکمیل فرمهای ارسالی برای ارجاع امر به مشاور تسخ
دکترین 3
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ماده 105 قانون کار: پیشینه
ماده 50 قانون کار 1337 مقرر داشته بود:«هر گاه در حین بازرسی به تشخیص بازر
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
دستورالعمل طرح طبقه بندی مشاغل — تبصره ۴ بر اساس ضوابط مقرر در
ماده 50 قانون کار
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
دستورالعمل طرح طبقه بندی مشاغل — تبصره ۵ در مورد کارگاههایی که در
ماده 50 قانون کار
نکتههای مرتبط 2
-
استناد
به این صفحه
توجه کلیه محاکم به مواد 50 و 52 قانون کار در مورد رعایت اصول ایمنی در کارگاهها
مواد 50 و 52 قانون کار در مورد رعایت اصول ایمنی در کارگاه ها مصوب 1366/12/11 ش
-
استناد
به این صفحه
توجه کلیه محاکم به مواد 50 و 52 قانون کار در مورد رعایت اصول ایمنی در کارگاهها
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 50 و 52 قانون کار در مورد رعایت اصول ایمنی در کارگاه ها مصوب 1366,12,11 ب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
