متنِ سند
★
<a class="lawref" href="/قانون/قانون-حاکم-در-دعاوی-مطالبه-دیه-ناشی-از-تصادفات-رانندگی-dav_l_14051">قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی</a>
خ. م.:
در تاریخ 22 تیرماه 1392، دادگاه بدوی به یک دعوی گروهی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> نمود که خواسته آن شامل <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87">مطالبه</a> دو فقره دیه کامل به مبلغ 1.300.000.000 ریال و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C">خسارات دادرسی</a> بود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 89 قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C">آیین دادرسی مدنی</a>، دعوی علیه یکی از خواندگان را به دلیل عدم ارتباط با حادثه رد کرد و در خصوص خوانده دیگر، ب. ت. ب. رای کیفری قبلی و تعهدات <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82">صندوق</a>، قرار رد دعوی صادر نمود. این رای قابلیت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1">تجدیدنظر</a> در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86">دادگاه تجدیدنظر استان</a> تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، خ. ه. ب. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87">رای صادره</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6">اعتراض</a> کردند، اما دادگاه تجدیدنظر با لحاظ تاریخ وقوع حادثه و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> حاکم، به این نتیجه رسید که اعتراض آنان موجب نقض رای قبلی نخواهد شد و بر این اساس، با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده 4 قانون مدنی</a> و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را تایید نمود. این رای قطعی و لازمالاجرا است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی، « زمان حادثه»; معیار است بنابراین حوادث ایجاد شده در اثر تصادف رانندگی مقدم بر تصویب قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C">بیمه اجباری</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C">مسئولیت مدنی</a>... مصوب 1387 ، مشمول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی... مصوب 1347 خواهد بود.
رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی 1 - م.م.
2 - ص.پ.
3 - م.ع.
4 - م.م.
5 - ح.
6 - ح.
7 - ع.
8 - م. همگی م. (ردیف های 5 تا 8 با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%85%D8%AA">قیمومت</a> م.م.) با وکالت م.س. به طرفیت ص. و ص. به خواسته مطالبه دو فقره دیه کامل م. ب. 300/000/000/1 ریال و خسارات دادرسی نظر به این که حادثه منجر به فوت ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی بوده لذا دعوی متوجه خ. ر. ا. نیست و مستندا به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 همان قانون قرار رد آن صادر و اعلام میشود و اما نسبت به خ. ر. د. نظر به این که قبلا در این خصوص رای کیفری با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA">محکومیت</a> صندوق خ. ر. د. صادر ولی تعهد صندوق را تا میزان تعهدات مربوطه اعلام شده است و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF">رسیدگی مجدد</a> با طرح دعوی حقوقی در واقع همان دعوای کیفری بوده و نتیجه آنها یکی است لذا در این قسمت نیز مستندا به ماده 2 قانون مذکور قرار رد صادر و اعلام میشود. رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مومنی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
<a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C">تجدیدنظرخواهی</a> خانم ها و آقایان م.م. و ص.پ. و م.ع. و م.م. و ح. و ف. و ع. و م. شهرت همگی م. ردیف های 5 الی 8 با قیمومیت م.م. به طرفیت 1 - <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84">بیت المال</a> «وزارت دادگستری»; 2 - صندوق تامین خسارت های بدنی از دادنامه شماره --- صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA">دادخواست</a> بدوی تجدیدنظر خ. ب. خ. مطالبه دو فقره دیه کامل م. ب. 300/000/000/1 ریال و خسارات دادرسی مطرح گردید که بر طبق دادنامه معترض عنه نسبت به ت. ن. خ. ردیف اول به لحاظ این که دعوی متوجه ت. ن. خ. موصوف نبوده قرار رد دعوی صادر گردید و نسبت به ت. ن. خ. ردیف دوم با استدلال این که قبلا در این خصوص رای کیفری با محکومیت صندوق خ. ر. د. صادر ولی تعهد صندوق را تا میزان تعهدات مربوطه اعلام شده است و رسیدگی مجدد با طرح دعوی حقوقی در واقع همان دعوای کیفری بوده و نتیجه آنها یکی است، قرار رد دعوی نیز در این قسمت صادر شده است. از توجه به محتویات پرونده و مفاد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87">لایحه</a> اعتراضی تجدیدنظرخواهان و ت. ن. خ. ردیف دوم نظر به این که تاریخ وقوع حادثه موضوع دعوی 20/4/87 بوده لذا موضوع مشمول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB">شخص ثالث</a> مصوب 1347 « زمان حادثه»; م. ب. و قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86">اصلاح قانون</a> بیمه اجباری مصوب 1387 در تاریخ 20/6/87 لازم الاجرا گردیده و در قانون مذکور اشاره ای به اثر این قانون به ماقبل نشده است و با عنایت به مصوبه هیات وزیران سقف و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">صلاحیت</a> صندوق از تاریخ 19/11/85 لغایت تاریخ اجرایی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری 20/6/87 مبلغ 160/000/000 ریال است که نسبت به پرداخت آن به تجدیدنظرخواهان اقدام گردید لذا با استناد به مراتب فوق و <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده 4 قانون مدنی</a> و با عنایت به دادنامه شماره --- مورخ 19/2/89 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران چون اعتراض تجدیدنظرخواهان به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق الاشعار را ایجاب نماید با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به صدر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی در نهایت دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
دیوسالار - رضایی
&#9664;
منبع
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
