Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بخشنامه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C">سازمان امور مالیاتی</a> در خصوص ارسال دادنامه هیات عمومی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">دیوان عدالت اداری</a> شماره 140009970905810353 مبنی بر ابطال <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87">صورتجلسه</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C">شورای عالی مالیاتی</a> سازمان امور مالیاتی شماره: 210/1400/29 تاریخ: 1400/04/08 بخشنامه 29- 1400-59-م مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال دادنامه شماره 140009970905810353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 201-18- شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905810353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 210-18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 از تاریخ تصویب، جهت اجراء ارسال می‌شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه مدت اجرا: نامحدود مرجع ناظر: دادستانی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C">انتظامی مالیاتی</a> نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA">رونوشت</a>: رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور برای استحضار امور تدوین و تنقیح و انتشار <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA">معاونت</a> حقوقی ریاست جمهوری برای استحضار معاونان محترم سازمان برای استحضار مرکز عالی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C">دادخواهی</a> مالیاتی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">تشخیص صلاحیت</a> حرفه ای برای آگاهی شورای عالی مالیاتی برای آگاهی دادستانی انتظامی مالیاتی برای آگاهی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">دفتر مرکزی</a> حراست برای آگاهی دفاتر ستادی برای اطلاع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84">اداره کل</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">فناوری اطلاعات</a> برای اطلاع و اقدام لازم در سامانه مربوطه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران برای اطلاع دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی برای درج در بانک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> بخشنامه ها دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی برای اطلاع دفتر فنی و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9">مدیریت ریسک</a> مالیاتی به همراه سابقه کلاسه پرونده: 9902983-0000741 شاکی: آقای ب. ز. و خانم دریا امامی شهرضائی موضوع: &#34;ابطال بخشنامه شماره 210/99/72- 1399/10/20سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب&#34; تاریخ رای: سه شنبه 4 خرداد 1400 شماره دادنامه: 352-353 گردش کار: 1- آقای ب. ز. و خانم دریا امامی شهرضائی به موجب دادخواستهایی جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره 210/99/72- 1399/10/20 کشور را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه شماره 169 الی 172-1399/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده اند. 2- متن بخشنامه مورد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6">اعتراض</a> به شرح زیر است: &#34; مخاطبان؍ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-18 به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-18 در خصوص « وضعیت شمول مالیات <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C">حق واگذاری</a> محل نسبت به نقل و انتقال املاک دارای کاربری های مختلف» که در اجرای قسمت اخیر بند 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-255-a_0815110231427">ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم</a> به تنفیذ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی &#34; 3- رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87">نماینده</a> معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA">اکثریت</a> آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 169 الی 172- 1398/11/15 و با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است، بخشنامه شماره 146/97/200/ص-1397/10/24 سازمان امور مالیاتی کشور را به لحاظ شمول مالیات حق واگذاری محل به سایر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C">اراضی</a> دارای کاربریهای مختلف فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل ابطال کرده است. ن. ب. ا. شورای عالی مالیاتی به موجب رای شماره 201-18 و سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره 210/99/72- 1399/10/20 برخلاف استدلال مصرح در رای قبلی هیات عمومی، مالیات فوق را شامل کاربریهای اداری، صنعتی و آموزشی نیز اعلام کرده، رای مذکور شورای عالی مالیاتی و بخشنامه یادشده سازمان امور مالیاتی کشور <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF">مستند</a> به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به لحاظ مغایرت با رای هیات عمومی، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ محمد مصدق رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره: 201-18 تاریخ: 1399/09/18 صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-255-a_0815110231427">ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم</a> نامه شماره 33369/230/د معاون درآمدهای مالیاتی در خصوص موارد شمول مالیات حق واگذاری محل، موضوع ماده (59) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی ، حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: -1 به موجب نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 230/99/59 ، «مصادیق مربوط به حق واگذاری محل، مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2">قیمت روز</a> عرصه و اعیان موردنظر برای صاحب حق می­­باشد.» همچنین به موجب مفاد جزء (ب) بند «5» بخشنامه شماره 13530 که اشعار می­داد: «متذکر می­گردد مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA">مشمول مالیات</a> حق واگذاری محل نخواهد بود.» و نیز بخشنامه شماره مبنی اینکه: «منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره 5 ماده (59) قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذیصلاح برای واحدهای تجاری می­باشد، بنابراین در مورد نقل و انتقال اراضی به طور کلی و ساختمان­های دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این گونه املاک در مناطق تجاری و یا صنعتی، فرض تعلق حق واگذاری محل موجه نمی­باشد.» بنابراین از آنجا که بخشنامه­های مورداشاره تاکنون نسخ و یا ابطال نگردیده­اند و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز صرفاً دائر برابطال بخشنامه شماره 200/97/146 می­باشد، که اساسا متضمن هیچ­گونه حکمی در خصوص املاک و ساختمان­ها نمی­باشد، لذا کماکان املاکی (ساختمان و مستحدثات) که با تایید مراجع ذیصلاح قانونی، دارای حقوق شناخته شده بوده و به تبع ارزشی بیش از قیمت روز آن املاک با کاربری مسکونی دارند، از جمله کاربری های اداری- صنعتی و آموزشی و همچنین اراضی با کاربری نجاری وفق دادنامه دادنامه مزبور، در هنگام واگذاری، مشمول <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA">مالیات</a> موضوع ماده 59 قانون مالیات­های مستقیم خواهند بود. -2 با عنایت به مفاد دادنامه شماره 169 الی 172 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تصریح دارد: «طبق تبصره 2 همین ماده «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81">حق تصرف</a> محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.» ب. ت. ب. اینکه براساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفا شامل کاربری­های تجاری می­باشد. بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن، سایر اراضی دارای کاربری­های مختلف نیز با تایید مراجع ذیصلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده­اند، مغایر با تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات­های مستقیم است و مستند به حکم بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می­شود.» از مفاد دادنامه فوق چنین مستفاد می­گردد که صرفاً املاک و اراضی با کاربری تجاری مشمول مالیات موضوع ماده (59) قانون مالیات­های مستقیم بوده و سایر اراضی و املاک با کاربری­های غیر تجاری اعم از اداری، صنعتی و آموزشی و. .. از شمول این مالیات خارج می­باشند. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: ب. ت. ب. ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-255-a_0815110231427">ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم</a> مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی­های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می­نماید: طبق تبصره 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-59-a_0815110231064">ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم</a>، حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل این حکم (حق واگذاری محل از نظر قانون مالیاتهای مستقیم) در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان تبصره (5)<a class="artref" href="/ماده/ماده-59-a_0815110231064">ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم</a> لحاظ و در اصلاحیه سال 1380 بدون تغییر در متن آن در قالب تبصره (2) ماده 59 متجلی گردیده است. از طرفی قانونگذار در تبصره (1) ماده 59 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم «تعیین <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C">ارزش معاملاتی</a> حق واگذاری محل را بر حسب نوع کاربری ملک و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری و سایر موارد موثر در ارزش آن به موجب آیین‌نامه ای دانسته که در سه ماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می­گردید. هر چند به دلیل معاذیر اجرایی مفاد تبصره مذکور در تعیین ارزش حق واگذاری محل اجرایی نشده و در اصلاحیه سال 1380 قانون مالیاتهای مستقیم نیز (تعیین ارزش حق واگذاری محل همانند ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 ق.م. م) حذف گردیده است، لیکن تغییری در مراد قانونگذار در تعریف حق واگذاری محل نداشته و مفاد این تبصره بیانگر تعلق حق واگذاری به املاک تجاری و املاک با سایر کاربری­ها که در انطباق با تبصره (2) <a class="artref" href="/ماده/ماده-59-a_0815110231064">ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم</a> دارای حقوق به رسمیت شناخته شده هستند، م. ب.. علیهذا با عنایت به مراتب پیش گفته و مفاد بخشنامه /49928 و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به و همچنین قسمت اخیر جزء (ح) بند (10) بخشنامه شماره 13530 و دادنامه شماره 87/325 دیوان عدالت اداری و ملحوظ نظر قرار دادن این موضوع که مرجع موصوف در دادنامه شماره 169 الی 172 مفاد بخشنامه شماره 200/97/146 در ارتباط با حق واگذاری سایر اراضی به استثنای اراضی تجاری را باطل نموده است، لذا مفاد بند (1) ابهام مطرح شده در انطباق یا قوانین و مقررات می­باشد. محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امراله عابدی- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- حسن بابایی- محمدحسن زارع- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- یعقوب مزرعه لی- حجت اله مولایاری- سید امیرحسین سیدصالحی- حمید تهذیبی- رضا سلطانی- سیدرضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین