آثار داوری در حین اجرای حکم — به داوری با ذات محکوم به تنافی

بهتر است یک نمونه را که در عمل اتفاق افتاده است بیان نماییم و به دنبال آن در در صدد پاسخ به سوالات برآییم؛ شخص (الف) با ادعای تولیت موقوفه ای طرح دعوا مینماید و دو بار موفق به اخذ حکمی در این خصوص نمی شود؛ در مرتبه سوم و بدون اینکه دادگاه متوجه طرح دعاوی سابق شود، حکم تولیت اخذ مینماید و به دلیل عدم اعتراض، قطعی می گردد. سپس اقدام به انتقال بخش قابل توجهی از زمینهای موقوفه به دیگری (س. م) می نماید. بین این دو نفر اختلاف رخ می دهد و موضوع به داور ارجاع می گردد. داور رأی به تنظیم سند رسمی اجاره و تحویل مورد معامله صادر مینماید و رأی داور از طریق اجرای احکام دادگستری به مرحله اجرا در می آید. یکی از موقوف علیهم به رأی دادگاه در خصوص تأیید تولیت شخص (الف) و به رای داور اعتراض می نماید و رأی داور به این جهت نقض می گردد. با اعلام اشتباه نسبت به رأی دادگاه موضوع در یکی از شعب دیوان عالی کشور طرح و این شعبه شعبه (۴) با نقض رأی دادگاه تولیت را معتبر می شناسد و تصریح می نماید که اقدامات متولی نافذ م. ب.. مجدداً از رأی شعبه ۴ اعلام اشتباه می شود! و این بار شعبه ۳ تشخیص دیوان عالی کشور با نقض رأی شعبه ۴ رأی میدهد که تمام اقدامات متولی خلاف قانون بوده و باطل است و تولیت نیز ندارد و لذا رأی دادگاه را در خصوص عدم تولیت تأیید می نماید. در فاصله صدور رأی بر تولیت شخص (الف) تا زمان نقض رأی و اعلام بطلان معاملات و عدم تولیت قریب ده سال به طول میکشد و در این فاصله شخص (س. م) اقدام به معاملاتی نسبت به زمین ها میکند و آیادی بعدی نیز به همین ترتیب با انتقال به دیگران و تنظیم سند رسمی و و أخذ گواهی از شهرداری اقدام به ساخت و ساز میکنند. بخشی از زمین نیز به شهرداری منتقل میشود و در این وضعیت اعاده عملیات اجرایی در راستای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نا مطلوبی به دنبال دارد زیرا چند صد نفر در محل مورد حکم حضور داشته و قلع و قمع نیز می توانست به آنها و نیز نظم جامعه آسیب رساند. از این رو موقوفه که ذینفع اعاده عملیات بود و زمین های خود را میخواست و ابطال سند رسمی اجاره را در راستای ماده ۳۹ مذکور درخواست نموده بود با شخص (سم) توافق میکنند که موضوع از طریق داوری حل و فصل شود. در فاصله این توافق داوری مذکور دچار تحولات بسیار میشود و داوران متعددی تعیین و عزل میشوند تا سرانجام با تعیین شخص معینی به داوری، نظر داور واصل و تحویل اجرای احکام شود. با این مثال باید به پرسش ها بازگشت - در زمان اجرای حکم ممکن است توافق هایی بین محکوم له محکوم علیه، معترض ثالث اجرایی و خریدار مال مورد مزایده منعقد شود که از ماهیت و آثار این توافقات کمتر ۷۳۲ هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلا اثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز مأمور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. بحث شده است و حتی در خصوص مهمترین قرارداد آن که مزایده است، تحقیق کافی به عمل نیامده است. مطابق ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی محکوم له و م. ع. می تواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند. ۷۳۴ از این متن قانونی همین اندازه استنباط می شود که طرفین در خصوص اجرای رأی می توانند ارایه طریق کنند و در خصوص زمان و مکان اجرا یا کیفیت آن و میزان محکوم به و مانند آن توافق خ. ر. ب. قسمت اجرا اعلام دارند اما آیا اثر بالاتر یعنی امکان نقض رأی قطعی نیز قابل استنباط است یا خیر؟ و آیا می توان گفت طرفین میتوانند با بقای حکم قطعی نیز به توافق تازه ای برسند که نظم تازه ای در روابط آنها به وجود می آورد و در واقع، موضوع حکم را تبدیل می نماید؟ فرض شود که حکم خلع ید صادر شده است اما طرفین توافق میکنند که مال را به ثالث بفروشند و خلع ید اجرا نشود یا م. ع. ب. عنوان موجر یک سال دیگر در عین محکوم به حضور داشته باشد؛ آیا در این وضعیت پرونده مختومه شده و با فرض مثبت بودن پاسخ آیا اگر قرارداد بین ثالث و طرفین فسخ شود یا قرارداد اجاره به هر دلیل اجرایی نشود، اجرای حکم اعاده می شود و می توان حکم خلع ید را اجرا نمود؟ و در فرض ما که موضوع به داوری ارجاع شده است. منظور طرفین چیست؟ آیا با این کار میخواهند که اجرای رأی را معلق نمایند تا وضعیت داوری روشن شود یا اینکه منجزاً درصدد لغو اثر از حکم برآمده و از آن پس باید به دنبال توافق جدید برآیند و آن را دنبال کنند؟ پاسخ نیازمند بررسی همه جانبه موضوع و اثر قراردادهای مذکور است اما در بحث ما که به داوری اختصاص دارد باید گفت که توافق به داوری با توافق های دیگر این تفاوت را دارد که سایر توافقها نظیر فروش یا اجاره محکوم به و تغییر طریق اجرای حکم با ذات محکوم به قابل جمع نیست و توافق طرفین میتواند به این صورت تفسیر شود که آنها از اجرای رأی عدول نموده و به دنبال توافق تازه هستند و بنابراین با این توافق عملیات ۷۳۳ - اخیراً یکی از دوستان و همکاری شریف و فاضل قضایی آقای … ح حسین انصاری موضوع رساله دکتری خ. ر. ب. این امر اختصاص داده است ۷۳۴ همچنین در ماده ۴۹ این قانون آمده است: در صورتی که م. ع. د. موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال م. ع. معادل محکوم به توقیف گردد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. پاسخ نیازمند بررسی همه جانبه موضوع و اثر قراردادهای مذکور است اما در بحث ما که به داوری اختصاص دارد باید گفت که توافق به داوری با توافق های دیگر این تفاوت را دارد که سایر توافقها نظیر فروش یا اجاره محکوم به و تغییر طریق اجرای حکم با ذات محکوم به قابل جمع نیست و توافق طرفین میتواند به این صورت تفسیر شود که آنها از اجرای رأی عدول نموده و به دنبال توافق تازه هستند و بنابراین با این توافق عملیات ۷۳۳ - اخیراً یکی از دوستان و همکاری شریف و فاضل قضایی آقای … ح حسین انصاری موضوع رساله دکتری خ. ر. ب. این امر اختصاص داده است ۷۳۴ همچنین در ماده ۴۹ این قانون آمده است: در صورتی که م. ع. د. موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال م. ع. معادل محکوم به توقیف گردد. به داوری با ذات محکوم به تنافی ندارد و قابل جمع است. ۲- تغییر قوانین مربوط به صلاحیت دادگاه ها سبب می شود که برخی از پرونده ها و دعاوی در دادگاهی رسیدگی شوند که با صلاحیت اولیه آنها سازگار نیست. برای مثال با تغییر قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ و تعیین دادگاه های عمومی حقوقی و عمومی جزایی برخی از دعاوی سابق که در دادگاه عمومی مطرح بود، به دادگاه جانشین احاله شد که از این میان برخی دعاوی مدنی نصیب دادگاه عمومی جزایی شد و چون اجرای حکم نیز تحت نظارت دادگاه مذکور به عمل می آمد، دخالت دادگاه جزایی در امر مدنی و در نتیجه دخالت در امر داوری که طرفین در حین اجرای حکم پذیرفته بودند، قابل تصور بود که در مثال مورد نظر ما نیز این اتفاق افتاده است. با این مقدمه آیا اعتراض به رأی داور در این دادگاه رسیدگی خواهد شد؛ به این اعتبار که داوری و رأی داور از توابع اجرای حکم است و با اصل حکم و بقای آن به شرح آنچه که بیان نمودیم قابل جمع م. ب. یا اینکه باید اعتراض را به دادگاه مدنی صالح تقدیم نمود؟ و آیا قواعد اساسی نظیر موعد اعتراض و لزوم تقدیم دادخواست باید رعایت شود یا خیر؟ یا اینکه باید گفت: اگر به اعتراض در ادامه عملیات اجرایی رسیدگی شود نیازی به دادخواست ندارد و با رعایت مواعد اعتراض باید به درخواست عادی نیز رسیدگی نمود اما اگر دادگاه دیگری را صالح به رسیدگی دانستیم باید شرایط دادخواست رعایت گردد؟ این پرسش در خصوص دیگر قراردادها نظیر اجاره یا فروش به شرح آنچه بیان نمودیم نیز قابل تصور است اما در این موارد تردید کمتر است زیرا بعید است دادگاهی که در مقام اجرای حکم است خود را درگیر رسیدگی به دعوای ابطال قرار ... اعلام فسخ آن نماید بلکه موضوع را نیازمند طرح دعوای مستقل در مرجع صالح می داند و منتظر رای آن می شود یا اگر خود نیز صالح به رسیدگی است موضوع را در حد یک دعوای تمام عیار تلقی می نماید که مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت همه شرایط م. ب.. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. به داوری با ذات محکوم به تنافی ندارد و قابل جمع است. ۲- تغییر قوانین مربوط به صلاحیت دادگاه ها سبب می شود که برخی از پرونده ها و دعاوی در دادگاهی رسیدگی شوند که با صلاحیت اولیه آنها سازگار نیست. برای مثال با تغییر قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ و تعیین دادگاه های عمومی حقوقی و عمومی جزایی برخی از دعاوی سابق که در دادگاه عمومی مطرح بود، به دادگاه جانشین احاله شد که از این میان برخی دعاوی مدنی نصیب دادگاه عمومی جزایی شد و چون اجرای حکم نیز تحت نظارت دادگاه مذکور به عمل می آمد، دخالت دادگاه جزایی در امر مدنی و در نتیجه دخالت در امر داوری که طرفین در حین اجرای حکم پذیرفته بودند، قابل تصور بود که در مثال مورد نظر ما نیز این اتفاق افتاده است. با این مقدمه آیا اعتراض به رأی داور در این دادگاه رسیدگی خواهد شد؛ به این اعتبار که داوری و رأی داور از توابع اجرای حکم است و با اصل حکم و بقای آن به شرح آنچه که بیان نمودیم قابل جمع م. ب. یا اینکه باید اعتراض را به دادگاه مدنی صالح تقدیم نمود؟ و آیا قواعد اساسی نظیر موعد اعتراض و لزوم تقدیم دادخواست باید رعایت شود یا خیر؟ یا اینکه باید گفت: اگر به اعتراض در ادامه عملیات اجرایی رسیدگی شود نیازی به دادخواست ندارد و با رعایت مواعد اعتراض باید به درخواست عادی نیز رسیدگی نمود اما اگر دادگاه دیگری را صالح به رسیدگی دانستیم باید شرایط دادخواست رعایت گردد؟ این پرسش در خصوص دیگر قراردادها نظیر اجاره یا فروش به شرح آنچه بیان نمودیم نیز قابل تصور است اما در این موارد تردید کمتر است زیرا بعید است دادگاهی که در مقام اجرای حکم است خود را درگیر رسیدگی به دعوای ابطال قرار ... اعلام فسخ آن نماید بلکه موضوع را نیازمند طرح دعوای مستقل در مرجع صالح می داند و منتظر رای آن می شود یا اگر خود نیز صالح به رسیدگی است موضوع را در حد یک دعوای تمام عیار تلقی می نماید که مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت همه شرایط م. ب.. ۷۲۵ این پرسش را فعلاً پاسخ نمی دهیم که اگر توافق مذکور به هر دلیل باطل اعلام شد یا فسخ گردید. آیا می توان حکم دادگاه را دنبال نمود و عملیات اجرایی ادامه می یابد یا محکوم له ناچار است که مجدداً به دادگاه رجوع و در اصل موضوع اقامه دعوا نماید. برای مثال باید دعوای خلع ید را مجدداً طرح کند!